مدیریت تعارض منافع، مبتنی بر سیاست‌های پیشگیرانه بوده که متاسفانه در کشور ما، چندان مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است.
در طی ۳۰ سال گذشته به میزانی به این مسئله کم‌توجهی و بی‌اعتنایی صورت گرفته که به روالی عادی و طبیعی بدل شده است. بر این اساس نیز، متاسفانه هیچ مدیر یا مسئولی از اینکه به طور همزمان در دو حوزه دولتی و بخش خصوصی فعالیت کند، ابائی نداشته است.
بر اساس لایحه مدیریت تعارض منافع، وزیر آموزش و پرورش، مهلت دوماهه‌ای برای مدیران و مسئولان این وزارت‌خانه برای انتخاب یکی از گزینه‌های، توقف فعالیت‌های آموزشی در بخش خصوصی یا استعفا از سمت‌های اجرایی و مدیریتی و همچنین انصراف از عضویت در شورای نظارت بر مدارس دولتی تعیین کرده که به زعم من، این رویکرد مطمئنا مشکلی را حل نخواهد کرد.
در این صورت است که شاهد اضافه شدن بخشنامه‌ای بی‌خاصیت به سایر بخشنامه‌ها خواهیم بود. چرا که اکثریت مخاطبین این بخشنامه، تلاش خواهند کرد تا با توسل به سندسازی به صورت توامان از پست و منافع خود حفاظت کنند.
به عقیده من، اگر آقای وزیر عزم جدی برای اجرای این بخشنامه دارد، باید از مدیران اطراف خود در وزارت آموزش و پرورش شروع کرده و آن دسته از کسانی که در شورای معاونین، معاونت مشارکت‌های مردمی و شورای نظارت بر مدارس غیردولتی، مصداق بخشنامه مدیریت تعارض منافع هستند را از کار برکنار کند.
به عنوان نمونه در حوزه مدارس و موسسات آموزشی و فرهنگی غیردولتی یا غیرانتفاعی، شاهد مسائل جدی هستیم که می‌توانم به اختصار به آن اشاره کنم.
در این حوزه شاهد هستیم که گاهی، مجوز و ملک یا یکی از این دو به نام مدیر ارشد آموزش و پرورش بوده یا آن مدیر، مجوز خود را به فرد دیگری اجاره داده است. در همین رابطه، گاهی نیز شاهد هستیم که ملک و مجوز، هر دو به نام شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری بوده و مدیر ارشد آموزش و پرورش به صورت همزمان با تصدی پست مدیریت ارشد، مدیر، عضو هیئت‌امنا یا هیئت مدیره آن است. گاهی نیز، مجوز یا ملک به نام همسر یا بستگان فرد مدیر ارشد بوده است.
در این حوزه، همچنین، گاهی شاهد این هستیم که مدیر ارشد آموزش و پرورش، بدون اخذ هیچ مجوزی، خود متصدی آموزشگاه آزاد کنکور، آموزشگاه زبان‌های خارجی، موسسه علمی آزاد، موسسه مشاوره تحصیلی و کنکور، بهداشت روانی، تست‌های هوش و امثال آن است. همچنین، مدیران ارشدی نیز در حوزه خود، اقدام به طراحی دوره‌های ضمن خدمت در راستای ارتقا سطح علمی معلمان کرده و شخصا نیز به عنوان استاد در این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های دوره می‌کنند.
در تعارض منافع در این حوزه، شاهد این هستیم که قراردادهای مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی، میان مدیران ارشد وزارت‌خانه با یکدیگر مبادله شده و از آن جا که یک مدیر، مجاز به انعقاد چنین قراردادهایی با شخص خود نبوده، با نان قرض دادنی، آن را به سایر مدیران می‌رساند. همچنین، در مواردی شاهد سفارش و انعقاد قرارداد تهیه و تدوین کتاب با رانت حوزه مدیریت و سفارش دستوری از طریق بخشنامه برای خرید آن توسط معلمان در دوره‌های ضمن خدمت و دانشجویان به عنوان کتب درسی هستیم.
در مواردی نیز شاهد تعارض منافع به این منوال هستیم که برخی مدیران ارشد، اقدام به تهیه ملزومات و تجهیزات آموزش و پرورش از طریق شرکت‌های متعلق به خود یا بستگان‌شان می‌کنند. به عنوان نمونه در بحث تعیین رشته تحصیلی کنکور دانش‌آموزان توسط مدیر ارشد آموزش و پرورش و با دریافت هزینه از دانش‌آموز، آن هم با استفاده از امکانات دولتی یا حتی اخذ حق ماموریت شاهد تعارض در منافع در نظام تعلیم و تربیت هستیم.
تعارض منافع در واگذاری‌ها از دیگر مصادیق لایحه تعارض منافع در آموزش و پرورش است که گاهی شاهد این هستیم که مثلا یک مدرسه دولتی به بهانه نبود دانش‌آموز و با استفاده از اهرم طرح فروش مدارس با توافق رئیس اداره، مدیر مدرسه را زودتر از موعد بازنشسته کرده و همان مدرسه با موقعیتی مناسب به وی اجاره داده می‌شود.
امتداد
