یکی از عارضه‌های بسیار جدی دوره پساکرونا، وضعیت آموزش در کشورهایی است که از زیرساخت‌های لازم برای آموزش کارآمد برخوردار نیستند. ایران از جمله این کشورهاست. در اینجا مفهومی که می‌تواند به کمک این بحث بیاید، «مدارس هوشمند» است.
حال پرسش این است که هوشمندسازی مدارس، در کجای حل این عارضه نقش ایفاء می‌کند؟ اگرچه سابقه هوشمندسازی مدارس در ایران به سال 1380 باز می‌گردد و به دنبال آن روند اجرایی این امر با بخشنامه‌های وزارت آموزش و پرورش ادامه یافته است اما در میدان عمل، هوشمندسازی مدارس، غالباً به نمایش فایل پی‌دی‌اف کتاب درسی از طریق نصب یک دستگاه پروژکشن در کلاس خلاصه شده است لذا در شرایط فعلی فاقد بستر لازم برای گذار از وضعیت بحرانی به وجود آمده است.
با شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر و به تبع آن تعطیلی مدارس و دانشگاهها، دولت با مشکل بزرگی در حوزه آموزش مواجه شد. در این میان، گرچه وزارت آموزش و پرورش، همه‌گیری کرونا ویروس را یک فرصت تلقی کرده است، اما نتایج امر حکایت دیگری با خود دارد.
دولت در این مدت دو راهکار عملی اتخاذ کرده است:
اول، فعال نمودن شبکه تلویزیونی آموزش و دوم، معرفی یک نرم‌افزار با نام شاد (شبکه آموزشی دانش‌آموزان).
وزارت آموزش و پرورش در چند هفته اخیر با تأکید بر استفاده از این نرم‌افزار، مدام تلاش کرده‌است که خانواده‌ها و معلمان را به نصب این اپلیکیشن در گوشی‌های هوشمند خویش ملزم و گاه ناچار نماید. جدا از اینکه چنین تصمیمی از نقطه نظر «حق انتخاب» شهروندان، از چه جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است، اما از سوی دیگر، عدم دسترسی عده قابل توجهی از والدین دانش‌آموزان به چنین گوشی‌هایی، موجب نگرانی و استیصال آنان نیز گشته‌است؛ اکنون پرسش این است که جایگاه قانونی این اقدام در الزام و اجبار خانواده‌های ایرانی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای چنین جبری چیست؟
استدلال اصلی این یادداشت آن است که بنابر قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند بر خلاف این قوانین و اسناد مزبور اقدام به فعلی کند که نافی قوانین، عدالت آموزشی و حق برابر شهروندان از امکانات و وسایل تسهیل کننده آموزش باشد. آیا هزینه برقراری عدالت آموزشی در این مناطق باید از بودجه عمومی دولت تأمین شود یا از جیب معلمان و خانواده‌های محروم روستایی؟
بر اساس اصل 30 قانون اساسی، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد». در این خصوص، تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر الزام دانش‌آموزان به استفاده از نرم‌افزار مذکور منجر به تحمیل هزینه گوشی‌های هوشمند و خریدن امکانات استفاده از اینترنت به خانواده های محروم شده است فلذا این اقدام نه تنها خلاف این اصل قانون اساسی است بلکه موجب ایجاد اضطراب و سرخوردگی ناشی از عدم بضاعت در میان بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان نیز شده است.
این تصمیم همچنین با سند بالادستی «تحول بنیادین آموزش و پرورش» که به منزله قانون اساسی تعلیم و تربیت کشور است، در تضاد است. در این سند و در بخش مدرسه در افق چشم‌انداز 1404، ذیل هدف‌های عملیاتی و راهکارها در راهکار شماره 5 آمده است:
«تأمين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت‌هاي تعليم و تربيت با کيفيت مناسب با توجه به تفاوتها و ويژگي‌هاي دختران و پسران و مناطق مختلف كشور». بر اساس این سند وزارت آموزش و پرورش باید از انجام اقداماتی که موجب خدشه در برقراری عدالت آموزشی شود، پرهیز کند. در اینجا، دولت تفاوتها و ویژگیهای مناطق مختلف را در اعمال این تصمیم لحاظ نکرده است. حال با چنین اقدامی نه تنها در صدد ایجاد عدالت برنیامده بلکه به واردکردن فشار مضاعف بر اقشار تنگدست و محروم جامعه به ویژه در مناطق نابرخوردار برآمده است.
از ویژگیهای تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب فلسفه و رهنامه نطام تعلیم و تربیت ذکر شده است این است که «تعلیم و تربیت در ایران باید تجلی بخش کرامت نفس، قانون‌گرایی و دفاع از محرومان و مستضعفان باشد».
در کشوری که تعداد دهکهای نیازمند یارانه‌های دولتی مدام در حال افزایش است، چگونه می‌توان به نام آموزش فرزندان گرسنه‌اشان، توقع هزینه‌های اضافی از جیب آنان داشت؟
آیا نتایج چنین توقعی به کرامت نفس می‌انجامد؟ آیا الزام خانواده‌ها به چنین مخارج غیرمتعارفی که خارج از سبد هزینه خانوار است، می‌تواند تجلی بخش دفاع از محرومان و مستضعفان باشد؟ مگر هدف می تواند وسیله را توجیه کند؟ قداست و ارزشمندی هدف، هیچ گاه نمی‌تواند ابزار دستیابی به آن هدف را توجیه کند. به این معنا آیا می‌توان به آموزش و پرورش حق داد که برای رسیدن به هدف آموزش در دوران کرونا، با هر وسیله‌ای به آن هدف دست یازد؟
یکی از راهبردهای کلان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، «توسعه و نهادينه کردن عدالت آموزشی و تربيتي در مناطق مختلف کشور و تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند سازی معلمان و دانش‌آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصت‌های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی است».
ناگفته پیداست که مناطق مرزی کشور، غالباً جزو مناطق محروم و توسعه نیافته هستند. دلیل این مدعا، تأکید نویسندگان سند تحول بر اجرای عدالت در این مناطق است؛ به عبارت دیگر، نویسندگان سند بر اساس داده‌ها و مطالعات لازم به این نتیجه رسیده‌اند که این گونه مناطق از لحاظ شاخص‌های توسعه‌ای دارای کمبودها و نقایصی بوده‌اند از این رو دولت را به جبران آنها مکلف نموده‌اند.
اکنون پرسش این است که آیا هزینه برقراری عدالت آموزشی در این مناطق باید از بودجه عمومی دولت تأمین شود یا از جیب معلمان و خانواده‌های محروم روستایی؟
از سوی دیگر و بر اساس همین سند تحول و در تبیین مدرسه در افق چشم‌انداز 1404، «مدرسه برخوردار از قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های عملیاتی در چارچوب سیاست‌های محلی، منطقه‌ای و ملی است». این قدرت تصمیم‌گیری که تا حدودی نشانه‌ای از تفویض اختیار به مناطق است، از طریق این تصمیمِ وزارت، از مناطق سلب گشته است. در چنین شرایطی با توجه به پشتوانه قانونی امر، استانها و مناطق می‌توانستند حسب وضعیت موجود خویش تصمیمات دیگری اتخاذ کنند که متحمل فشار بر مردم نشود.
اکنون با توجه به مفاد و مبانی قانونی و اسناد بالادستی مورد اشاره، می‌توان گفت که وزارت آموزش و پرورش در شرایط سخت و نگران‌کننده استیلای مرض کشنده کرونا بر کشور، عامل مضاعف فشار روانی و اقتصادی بر بخش قابل توجهی از جامعه ایران گشته است.
الزام خانواده‌ها و معلمان به نصب نرم‌افزار به اصطلاح «شاد» بر روی گوشی‌های هوشمند، شاید موجب طیب خاطر وزیر و مجموعه حامی این مأموریت شود، اما در میدان زندگیِ خانواده‌های محروم و افراد کم‌درآمد جامعه، موجب ملال است. با این حال اگرچه نام نرم افزار، «شاد» است، اما برای برخی از فرزندان این مملکت حامل شادی نیست بلکه پیام‌آور غم است. در این روزگار صعب و سخت از متولیان تربیت رفتارهای ضد تربیتی، زیبندە نیست!
زبان تربیت، زبان عطوفت و نرمش است. با زبان تهدید و انذارهای زبر اداری، نمی توان مدعی پداگوژی بود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
