وقتی بی عدالتی زیر پوست قانون انجام می شود. کمی در ابتدا با اصول دین آشنا شوید. اگر برای آن تبلیغ می کنید. عدل خدا را در نگاه مردم بی ارزش نکنید.
در تاریخ 3 / 6 / 95 طرحی تحت عنوان تبصره (۱۰) ماده (۱۷) پر از کلمات ابهام آمیز با رای نمایندگانی که حتی یک مطالعه روزنامه وار از متن طرح نداشتند در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مشمولین این قانون را با چالش های زیادی روبه رو نمود.
دو سال بعد در تاریخ 13 / 6 / 97 قانون دیگری برای استخدام مشمولین طرح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) تصویب شد که در تبعیض و ابهام کلمات چالش برانگیز ، مکمل قانون قبلی بود. دو قانون، با متن باز که توسط هر نماینده و مسئول و مجری تفسیر به رای شد و یک پاراگراف دلخواه به آن اضافه شد تا خالی از لطف و منافع طلبی نباشد. طرحی که دست رابطه گری و پرونده سازی و جعل اسناد برای وابستگان معلمان، مدیران مدارس، نمایندگان، مسئولین و هرکسی که می توانست از روزنه هایی که نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس باز گذاشته اند به گونه ای که مشمولین واقعی یا به دور دست ترین مناطق شهرها و استان ها تبعید شده اند و یا به عنوان ذخیره ته ظرف قانون باقی مانده اند.
گمان می شود آموزش و پرورش استان ها نیروهایی را می خواهند که چشم ها ، گوش ها و لب ها را بر روی همه تخلفاتشان دوخته باشند. در غیر این صورت رفتاری که با پیگیران و فعالین برای اجرا شدن همین قانون داشتند در عرصه اخلاق مداری نمره صفر را هم به خود نمی گیرد. امتیازتان در حق الناس کردن بالا رفت.
قانونی که با سابقه سازی ادارات، افراد ناشناس و بی تجربه با مدارک تحصیلی پایین تر و نامرتبط و یک امتیازبندی صوری در قالب پیش دبستانی و نهضتی، اولویت جذب را به شایستگان نداد و مشمولین واقعی و کارکشته با مدرک تحصیلی ارشد و دکترا که خاک صحنه آموزش خورده و رنج بی سوادی جامعه را بر دوش کشیده اند را خانه نشین کرد.
مسلما مسئولین و مجریان این قانون با وارد کردن افراد آماتور و بی تجربه به جای مشمولین واقعی از یک طرف به دانش آموز ضربه می زنند و از طرف دیگر نام حقیقی آموزش دهنده ی نهضت سوادآموزی و مربی پیش دبستانی مشمول قانون را زیر سوال می برند.
آیا بهتر نبود برای حفظ حقوق مشمولین واقعی این قانون، فیلتر فعال بودن در سالهای آخر خدمت مد نظر قرار گرفته می شد تا از ورود افراد بی کفایت که یا سابقه صوری دارند و یا مدت طولانی از تدریس فاصله گرفته اند ممانعت به عمل می آمد؟
در پایان جای دارد از مسئولین اجرایی آموزش و پرورش شهرستان دورود لرستان که الحق والانصاف حق تقدم رابطه بر ضابطه و غیر فعال بر فعال را به شایستگی به جای آورده و مشمولین واقعی را قرار است با کدخدا منشی بین نیروهای خودی جای دهند که از قول و وعده هایی که بین خودشان و افراد مذبور رد و بدل کرده اند ، بی نصیب نمانند و بی تعهدی خود را به عدالت ثابت کردند، تقدیر و تشکر داشته باشم !
با سپاس و تقدیم احترام
آموزش دهنده دورود لرستان
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید