شاید بتوان بعدها ۱۲ شهریور ماه ۹۸ را به واسطه شنیدن سخنانی نو و ارائه نگرشی تازه بعدها به عنوان نقطه عطفی در بهبود روند حوزه تعلیم و تربیت یاد کرد ، چراکه سخنانی بر زبان ریاست دولت دوازدهم و وزیر پیشنهادی از تریبون رسمی مجلس جاری شد که کمتر از دولتمردان اعتدال شنیده شده است ؛ اینکه آموزش و پرورش برای ما وزارتخانه پایه ای و اساسی است و هرانچه در آینده کشور می خواهیم ، اعم از معنویت ، نشاط ، پیشرفت اجتماعی ، علمی ، صنعتی تا قدرت ملی ، آغاز آن از آموزش و پرورش است و در واقع بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی ۱۴ میلیون آینده ساز امانت ما هستند و زحمت این امانتداری بر دوش معلمان گذارده شده است ، جای خرسندی است. چنین دفاعی از وزیر پیشنهادی و جایگاه آموزش و پرورش را به فال نیک می گیریم که صد البته این مهم، حد اقل انتظار از رییس دولت اعتدال بود که باور قلبی ایشان نسبت به آموزش و پرورش را در فرصت ۲ ساله پیش رو با توجه به بازگشت به مدار رشد اقتصادی ۰.۹ بر اساس آخرین پیش بینی سال ۲۰۱۹ بانک جهانی ، در تخصیص اعتبارات لازم و همراهی با برنامه های تحول گرای حاجی میرزایی قابل ارزیابی خواهد بود .
در این یادداشت روی سخن با وزیر است که حسن خلق ایشان به عنوان شاخصه مهم رفتاری از طرف رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفت و در همان روز رای اعتماد با باز گذاردن راه نقد سازنده و منصفانه عملکردشان، این نوید را به کارشناسان این حوزه دادند که گوش شنوایی برای شنیدن و ترتیب اثر دادن نقد های سازنده آمده است . بر همین اساس پرسشی به ذهن متبادر می شود که چگونه می توان انحراف از برنامه ای را ارزیابی کرد بدون آن که زمان بندی مشخصی مطرح شود ؟
به زعم برخی کارشناسان تحلیل وزیر از چالش های موجود و وعده هایی که برای برون از این وضعیت دادند، علی رغم دلنشینی ، به فرض تثبیت و ماندگاری و در امان ماندن از تیغ استیضاح ، طی مدت اندک از عمر دولت دوازدهم ، چندان قابلیت اجرایی شدن ندارد .
نگارنده سطور معتقد است حاجی میرزایی که سوابق مدیریت مراکز علمی و پژوهشی را در کارنامه دارند ، می بایست قبل از درخواست نظارت کارشناسان بر انحرافات احتمالی ایشان از وعده ها ، شاخص و زمان بندی برنامه های مد نظر را بر مبنای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ارائه کنند تا بتوان ارزیابی منصفانه ای داشت ، چراکه بدون زمان بندی تحقق برنامه ها و ارایه تقدم و تاخر آنها، چگونه می توان انحراف آن را مشخص کرد ؟
بیان هر نوع انحرافی بماند تا اعلام زمان بندی تحقق هر وعده ، اما ۲ سوال اساسی در این بین مطرح است ؛
نخست آن که برنامه وزارت در دوران باقی مانده از دولت دوازدهم در خصوص بزرگترین چالش فعلی آموزش و پرورش یعنی کمبود نیروی متخصص و کارآمد چیست؟
سهم ناچیز از درآمد ناخالص داخلی ( GDP ) و بودجه سنواتی نامتناسب با جایگاه حاکمیتی آموزش و پرورش در سالهای اخیر همواره کسری بودجه را در پی داشته که این مهم به مرور در کیفیت بخشی به آموزش و نشاط معلمان و به تبع آن دانش آموزان آسیب وارد کرده و با کاهش استقبال شاغلین از حق التدریس و بازنشستگان به استمرار بر مشکلات ساماندهی نیروی انسانی افزود؟
پرسش دوم اینکه برنامه مشخص وزارت برای تحقق عدالت آموزشی که از وعده های پر رنگ روز رای اعتماد چیست و چگونه می توان با وجود طبقه بندی مدارس دولتی به عادی ، هیات امنایی ، نمونه دولتی ، شاهد ، وابسته و سمپاد به این مهم دست یافت ؟
باید خاطر نشان کرد که انتظار نمی رود وزیر ، طی ۲ سال بتواند نگرشی که بیش از دو دهه بر سر این حوزه سایه افکنده است و درصدد گذاردن تدریجی هزینه آموزش در سبد خانوار و تامین معلم ارزان و در مجموع اداره ارزان تر آموزش و پرورش بوده است را تغییر دهند و همه برنامه های اعلامی را طی مدت باقی مانده از دولت دوازدهم ، محقق سازند، اما می توان امیدوار بود در این راستا با توجه به قول حمایت ریاست دولت دوازدهم در روز رای اعتماد، گام هایی موثر و اولیه برداشت.
اقدامات پیشنهادی کوتاه مدت :
_ رایزنی جهت تخصیص اعتبارات متناسب با جایگاه حاکمیتی آموزش و پرورش و درصد بالاتری از سهم GDP به نحوی که تماما از محل درامدهای قابل وصول پیش بینی و تخصیص یابد تا برای اولین بار همه فصول بودجه این حوزه به ویژه تخصیص سرانه مدارس دولتی در فصل ۵ تخصیص یابد و واژه معوقات و کسری برای همیشه از بودجه این حوزه رخت بربندد.
- تحقق پرداخت ماهانه حق التدریس شاغلین که گویا قرار است در سال جدید در فصل ۱ بودجه همچون حقوق دیده و پرداخت گردد. لذا به این شیوه هم اقبال شاغلین به حق التدریس افزایش یافته و هم لزومی به القای نکات مثبت طرح معلم تمام وقت و اصرار بر اجرای ان که در پارادوکسی آشکار با سند تحول مبنی بر کیفیت بخشی به اموزش و همچنین در تضاد با قانون طبقه بندی مشاغل است، نخواهد بود.
- اختصاص سرانه مصوب مدارس دولتی در ابتدای سال تحصیلی و برداشتن فشار از اولیا بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی
- توزیع متوازن نیروی انسانی و ممانعت از تمرکز نیروهای توانمند در مدارس خاص در راستای تحقق عدالت آموزشی
- تجهیز و تقویت دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با هدف افزایش ظرفیت جذب دانشجو معلم در سال اتی با توجه به چالش کمبود نیروی متخصص و علاقمند تا سال ۱۴۰۴ که با بازنشستگی قابل توجهی مواجه خواهیم شد.
بی شک با توجه به وجود نگرش مخالف توسعه آموزش رایگان و تخصیص اعتبارات کافی برای تربیت معلم ، تحقق پیشنهادات فوق به آسانی میسور نخواهد بود . تغییر رسالت دانشگاه های تربیت معلم و تجپیع تمامی مراکز تربیت معلم در ابعادی کوچک تر و با ظرفیت -کمتر و کاسته شدن از برخی مزایای دانشجو معلمی به نسبت دهه ۷۰ و در عوض افزایش سرباز معلم ، معلمان ماده ۲۸ ، معلمان خرید و حق التدریس آزاد ، خود گواه نفوذ این نگرش در حوزه تصمیم سازی در آموزش و پرورش می باشد.
پیشنهاد میان مدت:
- احیای مجدد ظرفیت دانشگاه تربیت معلم تهران ( خوارزمی) ، تبریز و سبزوار جهت تربیت نیروی متخص متوسطه نظری با عنایت به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در این دانشگاه ها که همواره در انجام رسالت خود در حوزه تربیت معلم موفق بوده اند.
- تجدید نظر در شیوه اجرای ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی که بر اساس گزارش سازمان پژوهش به افت قابل توجهی در آزمون پرلز منجر شده است
- کاستن از حجم برنامه های تکلیفی فاقد برون داد و جایگزینی برنامه های نشاط محور در دوره ابتدایی و تخصیص مشاور و آموزگار تخصصی تربیت بدنی به همه پایه ها .
- تشکیل کارگروهی به منظور آسیب شناسی برنامه های دوره متوسطه اعم از تعالی ، هدایت تحصیلی و ایران مهارت به منظور بهبود روند و ممانعت از طراحی برنامه های تکلیفی شتاب زده .
امید است همان گونه که حاجی میرزایی صادقانه مکنونات قلبی خود را روز رای اعتماد بیان داشته اند ، علی رغم اعلام برنامه های کلی خود د در خصوص راه های برون رفت ازچالش های ۴ دهه اخیر ، از ورود همزمان به رفع همه چالشها در مدت زمان کمتر از ۲ سال ، دوری کرده و با اولویت بندی و تمرکز همه توان بر روی چالش تعیین شده و تعیین زمانبندی مشخص بتوانند نتیجه مطلوب را حاصل کنند .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
