به نظر می رسد مسئولان به جای هزینه کردن در آموزش و پرورش - با شعار صرفه جویی در امر آموزش و پرورش - درصدد خصوصی سازی و تبدیل مدارس کشور به بنگاه اقتصادی برای استفاده از بودجه دولتی و کسب منافع مالی از طریق ایجاد شرکت های پیمانکاری خرید خدمات آموزشی می باشند آن هم به چه قیمتی ؟!
آموزش و پرورش رکن اصلی آموزش کشور و مهمترین شاخصه توسعه یافتگی یک کشور آموزش و پرورش پویا و کارآمد می باشد.توسعه و چشم انداز هر کشور در گرو تولید علم در آموزش و پرورش است.
مسئولان باید بدانند هزینه کردن در آموزش و پرورش سرمایه ای برای نسل آینده کشور است ؛ امروز آموزش و پرورش به جای انتخاب صراط مستقیم راهی در پیش گرفته که منجر به سقوط آموزش و پرورش می شود و سقوط آموزش و پرورش سقوط یک ملت است !
عدم توجه وزیر وقت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بودجه به مطالبات معلمان آن هم پس از حداقل 5 سال تدریس تمام وقت و مستمر معلمان خرید خدمات آموزشی ظلمی بس عظیم و نابخشودنیست . امروز با ادامه طرح خرید خدمات آموزشی و همچنین با عدم تبدیل وضعیت معلمان این طرح نه تنها حق دانش آموزان را نادیده می گیرند بلکه با این کارشان باعث می شوند که حق و حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی که طی این چند سال با کمترین حقوق و مزایا و با بالاترین عملکرد و با از دست دادن فرصت های شغلی خود طی سالیان گذشته که با اعتماد به مسئولان صورت گرفت ضایع شود.
زمانی که ما معلمان مشغول به درس خواندن بودیم نگاهمان به معلمانمان بود که می گفتند :" دانش آموزان امروز آینده سازان فردا هستند" ولی امروز ما معلمان خرید خدمات آموزشی مطلع شدیم چه آینده نابه سامانی داریم چرا که نه احترام و حقوقی داریم و امروز پس از سال ها صبوری و خدمت صادقانه درصدد قتل نفس و ترور شخصیت هستیم و امنیت شغلی نداریم.
در تبصره 13 بند 2 قانون بودجه مصوب سال 93 مجلس به وزارت آموزش و پرورش (دولت) اجازه داد به منظور پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد (یعنی مدرسه دولتی آنجا نیست و ساخته نشده ) با پرداخت سرانه دانش آموزشی از جانب دولت با اولویت مناطق روستایی کوچک و عشایری نسبت به خرید خدمات آموزشی از پیمانکاران بخش خصوصی از طریق مدارس غیر دولتی اقدام کند.
وزارت آموزش و پرورش از همان ابتدا بر خلاف قانون مذکور طرح خرید خدمات آموزشی را جهت دریافت بیشتر سرانه دانش آموزی از جانب دولت در مناطق محروم پرجمعیت شهری و در مراکز استانها و در مدارس دولتی و با امکانات دولتی و با بودجه و سرانه پرداختی از خزانه دولت بر خلاف تبصره 13قانون بودجه اجرا کرد که در این طرح در کشور حدود 14000نفر با مدارک کارشناسی تا دکترا جذب آموزش و پرورش شدند که نحوه جذب بدین صورت بود که افرادی که سابقه تدریس داشتند به مانند سربازمعلمان و معلمان مدارس غیر انتفاعی با آموزش مجدد و گزینش آموزش و پرورش و گذراندن مهارت های بدوخدمت و ضمن خدمت معلمان و برگزاری یک آزمون داخلی جذب آموزش و پرورش شدند. که تا به امروز و بعد از گذشت حداقل 5سال تدریس تمام وقت و مستمر( مثل معلمان رسمی) هیچ اقدامی جهت بهبود وضعیت ویا تبدیل وضعیت و حل مشکلات و مطالبات به حق این گروه از معلمان صورت نگرفته است.
در این طرح وزارت آموزش و پرورش کارفرما است و قرار داد معلم به صورت حجمی و قرارداد معین و بر اساس ساعت کاری کارگر با پیمانکاران آموزشی بسته شده است متأسفانه قرارداد های استثماری و بدتر از دوران برده داری!
« کارگران روز مزد آموزشی![ منظور یحتمل معلمان حمایتی است!] در ماه ۲۲ روز بیمه و حقوق دارند و در ایام تعطیلات هفته عید نوروز نیمی از خرداد و تعطیلات تابستان فاقد بیمه و حقوق می باشند که در طول ۹ ماه سال تحصیلی با عنایت وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها تنها ۱۷۶ روز در سال بیمه و حقوق دارند(کمتر از شش ماه در سال)، این گروه از معلمان علی رغم عملکرد درخشان و خدمت ایثارگرانه در عرصه آموزش در ماه دریافتی معادل دوسوم حقوق کارگر ساده خدماتی دارند. امروز آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی تعدادی شده است که با شعار های دهن پرکن اقتصاد مقاومتی د صدد کسب درآمد از اعتبارات دولتی هستند
همچنین دریافتی ماهانه این معلمان یک سوم معلمان رسمی است که نمود نقض آشکار دستورالعمل شماره 36 روابط کار و مقاوله نامه 100سازمان جهانی کار ilo هست چرا که در شرایط کار یکسان باید مزد و مزایای یکسان اعمال شود ؛ ساعت کار معلمان خرید خدمات آموزشی با معلمان رسمی یکسان ولی دریافتی حقوق آنها یک سوم معلمان رسمی و تنها در سال 176 روز حقوق و بیمه دارند.
همچنین در این طرح ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری زیر پا گذاشته شده است چرا که دولت بر طبق قانون مذکور حسب ضرورت و بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یکسال در بعضی از مشاغل که جنبه موقتی دارند برای تأمین نیروی انسانی می تواند
نیروی قرارداد معین بگیرد. متأسفانه وزارت آموزش و پرورش بر خلاف قانون مذکور با معلمان این طرح با حداقل 5سال سابقه تدریس تمام وقت و مستمرکه شغل آنها جز مشاغل اصلی و غیر موقت می باشد قرار داد معین منعقد کرده است.
حال چرا این مشکلات به وجود آمده:
متأسفانه معلمان خرید خدمات آموزشی(بسته حمایتی دولت) در مثلثی قرار گرفته اند که هیچ امیدی ندارند چرا که دولت به سمت خصوصی سازی رفته است.متأسفانه بعضا مجلس سلیقه ای و جناحی عمل می کند و برخی مسئولان در وزارت آموزش و پرورش با رانت افراد را به مجموعه اضافه می کنند. مجلس. نیروهای نهضت که به صورت پاره وقت با آموزش و پرورش همکاری داشتند و نیروهای پیش دبستانی که سابقه تدریس در کلاس پایه درس ابتدایی را نداشته اند را به حق التدریسی تبدیل وضعیت نموده (و اخیرا استخدام) ولی متأسفانه هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی با حداقل 5سال تدریس تمام وقت و مستمرانجام نداده است.
اجرای طرح خرید خدمات آموزشی توسط پیمانکاران آموزشی حداقل ۴۰ درصد سود برای مجموعه وزارت تا استان و مؤسسین مدارس طرح خرید خدمات و عوامل اجرا کننده دارد و هیچ کس حاضر نیست منافع مالی خود را از دست بدهد.
امروز آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی تعدادی شده است که با شعار های دهن پرکن اقتصاد مقاومتی د صدد کسب درآمد از اعتبارات دولتی هستند.
اجرای طرح خرید خدمات آموزشی مغایر با اصل سوم قانون اساسی و مواد 25 و 28 قانون برنامه ششم توسعه می باشد چرا که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی جهت خرید خدمات آموزشی ممنوع می باشد.
لازم به ذکر است که تا سال 1400 آموزش و پرورش با کمبود 300 هزار معلم مواجه هست . امیدواریم که با اصلاح مدیریت در رأس وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید و با اتکا به تدبیر دولت و امید به دست مسئولان دولت و همت نمایندگان مجلس و انعکاس و پیگیری مطالبات از طریق رسانه های کشور مشکلات معلمان خرید خدمات حل و فصل شود.
روزنامه آفتاب یزد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
