مدتهاست بر اصل تفکیک قوا و استقلال آنها در یک نظام جمهوری تأکید شده و ضرورت تصویب قوانین مورد نیاز منطبق با مقتضیات جامعه از طرف نمایندگان خبره مستقل و اجرای دقیق همه مصوبات مجلس از سوی دولتمردان توصیه می گردد اما همواره چیزی که در عمل اتفاق می افتد برخلاف آن بوده و هرساله نگرانی ها و آشفتگی های بی شماری را مخصوصأ در مورد قانون بودجه دامن می زنند . کسری بودجه ، جابه جایی ردیف های اعتبارات ، غفلت از سازمان های زیربنایی ، در اولویت قراردادن نیازهای غیرضروری و ثانوی بعضی از مؤسسات و بی توجهی مداوم به نهاد تعلیم و تربیت کشور و... اصطلاحاتی هستند که با ذهن و گوش انسان های معمولی هم آشناست .
این بار نیز تناقضات موجود در مصاحبه ها و موضع گیری های ریاست جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه با بیانات ریاست مجلس و نمایندگان طیف های مختلف مجلس شاهدی بزرگ بر این مدعا هستند که دل هر اندیشمند دلسوز و مآل اندیشی را به درد می آورد به طوری که این مطالب ناهمگون ، ماه ها و بارها در رسانه های واقعی و مجازی به انتشار گذاشته شده اند .
به عنوان مثال موضع گیری علنی و نص صریح و بیان مستقیم جناب نوبخت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد عدم اجرای مصوبه مجلس ، اسباب شگفتی و اعجاب عمومی را فراهم آورد و بالاخره بعد از مشاجرات و مجادلات انبوه و نفس گیر مؤافقان و مخالفان ، همان برداشت و تحلیل جناب ایشان جامه عمل پوشید و آرای دیگران یکسره به حاشیه رانده و به بوته فراموشی سپرده شدند .
امید است که اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس و ورود دیوان محاسبات کشور در تعامل با تصمیم سازان برنامه و بودجه کشور در مسیر جلوگیری از تضییع حقوق حقه کارکنان دولت ، مفید و مؤثر واقع شوند و احکام حقوقی اصلاحی جدید منطبق با قوانین مجلس صادر و در اختیار آنها قرار گیرند .
آیا افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود در سطح جامعه منظور گردیده است ؟
جهش های افسار گسیخته قیمت ها و فشارهای ناشی از تحریم ها و نابه سامانی ها و آشفتگی های بازار داخلی دقیقأ مورد ارزیابی واقع شده اند ؟ آیا با کدام سازوکار منطقی و مستند و مستدل علمی به عدد و رقم های حقیقی دسترسی یافته اند که با آینده نگری علمی ، تضمین های لازم را در مرتفع نمودن مشکلات معیشتی و شغلی مردم تا پایان سال ۹۸ فراهم نمایند ؟
هرچند که همخوانی شاخص های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص تورم و مشکلات اقتصادی هم مورد شبهه و تردید اقتصاددانان مستقل و آکادمیک می باشد باز انحرافات و کجروی های مستمری نیز در صدور احکام کارکنان دولت و مخصوصأ فرهنگیان به چشم می خورد که به هیچ عنوان زیبنده نظام اداری و استخدامی کشوری نیستند .
گمانه زنی های مختلفی که مدتها قبل و بعد از تصویب بودجه از طرف نمایندگان مجلس ، وزرا و دیگر کارگزاران نظام هم صورت می گیرند چنان متناقض و متفاوت جلوه می کنند که حتی کارشناسان مستقل و خارج از قوای مذکور هم از تحلیل و تفسیر آنها ناتوان و درمانده می شوند تا چه رسد به اینکه افراد عادی یا کارکنان دولت چه تحلیل و ارزیابی مشخصی از این اظهارات به عمل خواهند آورد .
آیا متون مصوب قوه مقننه ، جزئیات مواد و تبصره های قانونی به قدری از ایهام ، ابهام ، استعاره ، مجاز و دیگر آرایه های ادبی برخوردارند که دریافت معنی واحد را بر دیگران و خاصه دولتیان دشوار ساخته است ؟
آیا اطلاعات مفید علمی و دانشگاهی ، فناوری های نوین ، و تجارب کشورهای مترقی و متمدن راهی به بودجه نویسی ما یافته اند یا مطابق سلایق شخصی و جو حاکم و اندیشه های عوامگرایانه یا شیوه های فرمایشی و نمایشی ، بودجه کشور عملیاتی و اجرایی می گردد ؟
آیا اعداد و ارقامی که نمایندگان مجلس در چهارچوب بندهای مختلف بودجه استفاده می نمایند نشانگر مقیاس یا معیار مشخصی در نزد صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی دولتی نیستند و معانی دیگری را روایت می کنند ؟
پیشنهاد می شود به غیر از اصلاح نواقص قانونی ، مدیریتی فوق و آموزش مدیران راهبردی و در راستای پرهیز از هر نوع انحراف در اجرایی کردن قانون بودجه و جلوگیری از تضییع حقوق میلیونها کارمند و افراد تحت تکفل شان ، کارشناسانی بی طرف از حوزه ادبیات و ریاضیات ، نظر نهایی و تکمیلی خود را در مورد کلیات بودجه با زبانی واحد و بیانی متقن و پایدار اعلام نمایند تا در مراحل بعدی ، برداشت ها و دریافت های ضد و نقیض از آنها منتفی گشته و سبب بلاتکلیفی و سردرگمی خیل عظیمی از حقوق بگیران نباشند .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید