سید حمایت میرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره جلسه سه شنبه، 1 آبانکمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو با حضور وزیر علوم و معاونان ایشان و بدون حضور نماینده‌ای از وزارت آموزش و پرورش بررسی شد؛ در مجموع پیشنهاد اعضای کمیسیون این بود که: تاثیر مثبت معدل در کنکور برای امسال (منظور سال 98) پذیرفته شود. در این جلسه وزیر علوم متعهد شد ظرف دو هفته شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل جلسه دهد و وزارتخانه برای اعمال تاثیر مثبت معدل در کنکور تلاش کند.
میرزاده بر اساس نظر کمیسیون آموزش در روز یکشنبه (29 مهرماه 97) نیز قبلا گفته بود: اگر (شورای سنجش و پذیرش دانشجو) قبول نکردند، پیشنهاد مثبت شدن این تاثیر در قالب طرحی پیگیری خواهد شد.
با این خبر مسرت بخش برای همه اعضای مافیای کنکور، آنهابا خوشحالی بسیاربه هوا پریدند،کف زدند و جشن و سرور برپا کردند و انواع شیرینی بین خود توزیع کردند و به قدرت سرکرده خود (که رئیس بزرگترین سازمان مافیائی کنکور در کشور است) بیش از پیش پی بردند و به او افتخار کردند. در این خوشحالی داوطلبانی که معدل دیپلم آنها 10 تا 14 بود نیز شریک بودند.
به عکس، محققان (به ویژه آسیب شناسان کنکور)؛ آگاهان نظام تعلیم و تربیت کشور، معلمان و کارشناسان فرهیخته و داوطلبان دارای معدل 17 تا 20 که قرار است در کنکور سال 98 شرکت کنند از این تصمیم سخیف، مأیوس کننده و خلاف قانون کمیسیون آموزش ناراحت شدند و برای آینده کشور با وجود چنین نمایندگانی غصه خوردند و نگران شدند.
جالب این است که سم سئوالات چهار گزینه ای (تستی) کنکور خطرناک تر از هر نوع مواد مخدر در 32 سال گذشته بیش از هر جا، مغز و روان کودکان و نوجوانان و جوانان و برنامه های درسی آموزش و پرورش را نشانه گرفته و از یادگیری سطوح پیشرفته (شامل: دانش فراشناختی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، کاربرد، خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی) تهی کرده است؛ اما کمیسیون آموزش و تحقیقات هیچ اعتنائی به آسیب ها و انواع خسارت های کنکور ندارد و حتی بدون حضور مخاطب اصلی پیامدهای کنکور (وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه) و با حضور یک جانبه مسئولان وزارتخانه ای که درآمد های چند 100 میلیاردی از کنکور کسب می کنند، علیه مفاد صریح قانونی که خود تصویب کرده (به ویژه تبصره های 4 و 5 ماده 5 قانون) تصمیم می گیرند و شورای مجری قانون را تهدید می کنند که اگر بر خلاف نظر کمیسیون (که بر اساس این نظر بایستی از اجرای قانون تخلف کنند)، قانون را اجرا کنند، خود وارد میدان شده و قانونی خلاف تأثیر قطعی سابقه تحصیلی که همان روش ظالمانه 32 سال گذشته یعنی تأثیر خنثی (صفر) برای سابقه تحصیلی است، را تصویب خواهند کرد.
تا کنون سابقه نداشته است که یک کمیسیون مجلس درباره قانونی، بدون حضور مخاطب و مجری اصلی آن در قوه مجریه چنین تصمیم شگفت آوری بگیرد. موکلان این نمایندگان (مردم کشورمان) شاهد هستند که چگونه دو قانونی که بر اساس تحقیقات علمی و خواست عمومی مردم در جهت حذف و یا کاهش حد اکثری تأثیر کنکور (در سال های 1386 و 1392) در مجالس قبل تصویب شد، اما توسط نمایندگانشان در دوره دهم مجلس (در جهت تقویت مافیای کنکور و ایجاد سد در برابر ورود استعدادهای برتر به رشته – دانشگاه های برتر) نادیده گرفته شد
به نظر می رسد این کمیسیون ضعیف ترین دوره مدیریت خود را سپری می کند، زیرا حتی یک مجلس قانون گذاری در جهان نخواهید یافت که نمایندگان کمیسیون آن مجلس یا تعداد قابل توجهی از نمایندگان به مجری قانونی که خود تصویب و ابلاغ کرده اند، بگویند: یا خلاف قانون عمل کن یا ما با طرحی جدید، قانون قبلی را باطل و وادارت می کنیم که قانون جدید را اجرا کنی !
علت تصمیم غلط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مصوبه شورای اجرای قانون مبنی بر کاهش 20 درصد از 100 درصد ضریب تأثیر قطعی کنکور به نفع سابقه تحصیلی برای سال 98 بوده است ؛ در حالی که مطابق قانون می بایست در سال 97 (5 سال پس از تصویب قانون) ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی به 85 درصد افزایش و ضریب تأثیر قطعی کنکور به 15 درصد کاهش می یافت.
ملاحظه می فرمائید که قرار شده به اندازه 20 درصد از انبوه موهای هیولای کنکور کنده شود و به تن برهنه سابقه تحصیلی (که از سرمای زیاد به صفر درجه رسیده) چسبانده شود، آن وقت شعار دهندگان عدالت آموزشی، بر خلاف شعار خود حاضر نیستند این حد اقل مو از بدن آن هیولا کم شود.
منظور کردن این 20 درصد ضریب تأثیر قطعی پس از 32 سال یکه تازی و میدان داری غول کنکور 100 درصدی و پس از 11 سال تأخیر در اجرای قانون حذف کنکور (مصوب سال 1386) و پس از 5 سال تأخیر در اجرای قانون دوم (مصوب سال 1392) مبنی بر کاهش حد اکثری کنکور (تا 15 درصد) اتفاق افتاده است، ولی مافیای تمامیت خواه اجازه اعمال قانون (ولو در سطح بسیار ضعیف 20 درصد) را نیز نمی دهد.
ظاهر موضوع این است که بخشی از نمایندگان مجلس از سوی تماس های مکرر حضوری و تلفنی و پیامکی تحت فشار تقاضای کسانی هستند معدل دیپلم آنها پائین (10 تا 14) است و آرزو دارند با هزینه در کلاس های کنکور و دوپینگ ترفندهای تست زنی،در کنکور سال 98 رتبه بالا کسب کنند و به رشته های پزشکی و مهندسی و حقوق دانشگاه های برتر دولتی راه یابند و همچون 32 سال گذشته جای داوطلبانی را اشغال کنند که کتاب های درسی رسمی خود را عمیق مطالعه کرده و در فکر دو پینگ ترفندهای تست زنی نبوده و توانسته اند معدل های 17 تا 20 را کسب کنند. البته این احتمال وجود دارد که در میان داوطلبان دارای معدل پائین، فرزندان برخی نمایندگان و یا وابستگان آنها نیز وجود داشته باشد که حاضرند بخاطر آنها قانون را زیر پای گذارند.
به هر حال موکلان این نمایندگان (مردم کشورمان) شاهد هستند که چگونه دو قانونی که بر اساس تحقیقات علمی و خواست عمومی مردم در جهت حذف و یا کاهش حد اکثری تأثیر کنکور (در سال های 1386 و 1392) در مجالس قبل تصویب شد، اما توسط نمایندگانشان در دوره دهم مجلس (در جهت تقویت مافیای کنکور و ایجاد سد در برابر ورود استعدادهای برتر به رشته – دانشگاه های برتر) نادیده گرفته شد.
امید است نمایندگان محترمی که تحت فشارهای مافیای کنکور، مانع اجرای قانون شده اند در این تصمیم خود تجدید نظر کرده و با تصویب ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی به میزان 60 درصد در سال 98، اجازه دهند استعدادهای برتر کشور در رشته – محل های دانشگاه های پر طرف دار ادامه تحصیل دهند، زیرا به مراتب از حضور کم استعدادها در چنین رشته – محل ها بهتر است . بدون تردید از این راه به پیشرفت همه جانبه کشور کمک خواهند کرد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
