درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن

در روزهاي مقارن با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر ، و حضور روحاني و ظريف در اين اجلاس ، بار دیگر بحث رژیم حقوقی  این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان ها افتاد .

شاه بیت گفت و گوها نیز این است:

ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک 50 درصد از این دریا بوده اند و در معاهده 1921 و 1940 نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت 50 درصدی به رسمیت شناخته شده است.

در گفت و گوي مجازي ذيل  ، به بررسي اين موضوع مي پردازيم .

الف ) خلاصه اي از پنج نشست سران کشور هاي ساحلي خزر هر اجلاس تقريبأ از زاويه ديد يک منبع ، نگاه شده است .( نگاه يکسويه به پنج اجلاس گذشته )

1. اولين نشست ارديبهشت 1381 در عشق آباد:

پرسش کننده :

موضع ايران ، در اولین نشست وزراي خارجه کشور هاي ساحلي در ياي خزر چه بوده است ؟

پاسخ دهنده : ( 1)

اولین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای به ابتکار ایران و در ماه‌های آخر ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در آبان ۱۳۷۵ (نوامبر ۱۹۹۶) در تهران برگزار شده است. پیش از این اجلاس، نشست‌های دوجانبه متعددی میان رهبران کشورهای ساحلی و مقام‌های وزارت خارجه انجام شده است. 

در همه این نشست‌ها، مقام‌های ایران از معتبر بودن دو پیمانی که ایران و شوروی امضا کرده بودند و از ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید سخن گفته‌اند. در این مذاکرات طرح ایران ابتدا تقسیم دریا به قسمت‌های مساوی بود اما پس از مدتی ایران اعلام کرد که بر اساس حق تاریخی‌اش در دریای خزر، سهم خود را بیست درصد می‌داند و چهار کشور دیگر می‌توانند مابقی را هر طور خواستند تقسیم کنند .

پرسش کننده :

دیدگاه های کشورها درباره تعیین خط میانی ، شکل و اندازه آن و دیگر ویژگی های رژیم حقوقی دریای خزر در نخستين نشست چگونه بود ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

در ارديبهشت ماه 1381 ؛ نشست دو روزه کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق آباد بدون صدور بیانیه نهایی پایان یافت . اما سران این کشورها ، آن را موفق خواندند .

دیدگاه های کشورها درباره تعیین خط میانی ، شکل و اندازه آن و دیگر ویژگی های رژیم حقوقی دریای خزر متفاوت بود، اما در این نشست سران کشورها توانستند آزادانه با یکدیگر تبادل نظر کنند.

پنج کشور تعهد کردند در دریای خزر از قوه قهریه استفاده نکنند و مناقشه به وجود نیاورند تا مسائل بحث انگیز با تفاهم و مدارا حل شود.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با رئیس  دولت اصلاحات در عشق آباد از پیشنهاد وی برای برگزاری اجلاس بعدی سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران استقبال کرد.

روسای جمهوری ایران و روسیه قبل از برگزاری اجلاس با یکدیگر دیدار کردند و درباره مسائل مختلف از قبیل مبارزه مشترک با تروریسم بین المللی و موضوعات مورد علاقه دو کشور به گفت و گو پرداختند.

ولادیمیر پوتین و رئيس دولت اصلاحات در گفت و گویی اختصاصی با خبرگزاری روسی اینترفکس ، نتایج اولیه اجلاس سران خزر را امیدوار کننده خواند.

2. دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر ، 24 مهر 1386 در تهران

پرسش کننده :

نتيجه دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در 24 مهر 1386 تهران چه بود ؟

پاسخ دهنده : ( 3 )

اعلاميه اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران:

كشورهاي ديگر حق استفاده از قلمرو پنج كشور ساحلي براي تهاجم عليه هر يك از طرف‌ها ندارند .

پنج كشور ساحلي درياي خزر براي اولين مرتبه و در يك اعلاميه 25 بندي درباره مهم ترين مسايل منطقه اي و بين المللي تفاهم كردند.

در ذيل به برخي از مواد اين اعلاميه اشاره مي شود :

قسمت پانزدهم – طرف ها تاكيد مي‌كنند كه در هيچ صورتي به كشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو كشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يك از طرف ها استفاده شود.

قسمت نوزدهم- طرف ها معاهده«منع اشاعه و تكثير سلاح هاي هسته اي» را به عنوان يكي از مهم ترين بنيان هاي امنيت و ثبات بين المللي دانسته و خواستار تعميم آتي اين معاهده هستند. طرف ها همچنين حق مسلم كليه كشورهاي عضو معاهده «منع اشاعه و تكثير سلاح هاي هسته‌يي» جهت توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي در مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوكارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مورد تاييد قرار مي دهند.

قسمت بيست و يکم- طرف ها معتقدند كه شرط لازم تامين امنيت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلح آميز، عادلانه و پايدار مناقشات بر طبق منشور ملل متحد ، براساس احترام به حاكميت، رعايت تماميت ارضي و خدشه ناپذيري مرزهاي شناخته شده بين المللي مي باشد.

قسمت بيست و پنجم- اجلاس آتي روساي جمهور كشورهاي ساحلي خزر طبق تاريخ توافق شده در اکتبر 2008 در باکو مرکز جمهوري آذربايجان برگزار خواهد شد.

پرسش کننده :

3. سومین اجلاس سران خزر ، نوامبر 2010 در باکو

پاسخ دهنده : ( 4 )

سومین اجلاس سران خزر در باکو با امضای نظام نامه امنیتی دریای خزر و همچنین انتشار بیانیه ای در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان پایان یافت . در نظام نامه امنیتی خزر ، بر تامین امنیت دریای خزر توسط پنج کشور ساحلی تاکید شده است .
باید توجه داشت دریاچه خزر ، نقش به سزایی در جریان تحولات جهانی دارد و در بسیاری از محاسبات استراتژیک قدرتها جایگاه ویژه دارد. کشیدن شدن شرکای غربی برخی کشورهای حاشیه خزر به این دریاچه از جمله پیامدهای این شاخصه منطقه می باشد. البته بلاتکلیفی امنیتی رژیم حقوقی خزر نیز راه را برای کشورها و سازمانهای خارج از منطقه باز گذاشته بود. لذا موافقتنامه امنیتی اخیر ، پس از توافقنامه زیست محیطی به عنوان دومین توافق همه جانبه، میتواند روند تصویب توافقات همه جانبه در سایر حوزه ها را فراهم کرده و به تدریج موجب به حاشیه راندن هر گونه توافقنامه دو جانبه یا چند جانبه باشد.
اما با این وجود این بیم وجود دارد که موانع همچنان پابرجا بماند. اینکه همه طرفین تائید کردند امنیت در دریای خزر به کشورهای منطقه مربوط است و قدرت‌های فرا منطقه ای نباید در این مورد دخالتی داشته باشند، حق کشتیرانی در دریای خزر فقط در اختیار کشورهای حاشیه دریای خزر است، طرفین تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد تا از خاک آن‌ها برای حمله یا عملیات نظامی علیه کشورهای ساحلی دیگر، استفاده شود.

هر چند در گذشته نیز چنین مواضعی وجود داشت ولی اعلام آن در اجلاس سران ٥ کشور را می توان یک گام مثبت تلقی نمود که می تواند طرح‌های آمریکا برای نفوذ نظامی در منطقه خزر را با یک مانع روبه رو نماید. اما باید خاطر نشان ساخت دستیابی به این توافق‌نامه امنیتی تمام مشکلات مربوط به نفوذ آمریکا و ناتو در دریای خزر را بر طرف نخواهد ساخت. چرا که هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت مفاد این توافق‌نامه وجود ندارد.

در بیانیه کشورهای ساحلی دریای خزر نیز بر همکاری پنج کشور ساحلی در عرصه های مختلف اقتصادی ، انرژی ، حمل و نقل دریایی  و سایر حوزه ها تاکید شده است . تحلیل و ارزیابی دستاوردهای این نشست از این جهت دارای اهمیت است که به طور حتم این توافقات در مستندات لازم برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بی تاثیر نخواهد بود.
  علاوه بر این در نشست باکو روسای كشورهای ساحلی توافق كردند كارشناسان كشورهای عضو در یك مدت زمان مشخص بررسی‌های كارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاكمیت پنج كشور عضو از خزر را انجام دهند. از این رو پیگیری مذاکرات سومين اجلاس سران پنج كشور درياي خزر می تواند یک گام مثبت برای اعتمادسازی جهت بررسی جدیتر ابعاد رژیم حقوقی دریای خزر تلقی شود. در صورتی که در این زمینه پیشرفتی حاصل گردد زمينه برای توسعه همكاريهاي بیشتر كشورهاي اين منطقه فراهم خواهد شد.

در این چارچوب تاسیس سازمان همكاريهاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر هم از اهميت فراواني برخوردار است. به عقيده كارشناسان، ایجاد این سازمان با توجه به توان همكاري هاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر، زمينه ساز افزايش حجم مبادلات بازرگاني و اقتصادی در منطقه خواهد شد.

چالش های موجود
نشست کشورهای حاشیه خزر در حالی در جمهوری آذربایجان برگزار شد، که پس از قریب به دو دهه از آغاز مذاکرات در خصوص دریای خزر به ویژه چگونگی تعیین رژیم حقوقی جدید این دریا، هنوز نتیجة قابل قبولی دستگیر ایران نشده است.

 جدول خلاصه نشست سران در حوزه درياي خزر

ادامه دارد

منابع :

1.   خبرگزاري ِ دانشجويان ايران " ايسنا "

اطلاعات بیشتر در مورد دریای خزر و قرارداد جدید

(2 ) جام جم آنلاين چهار شنبه 4 ارديبهشت 1381

( 3 ) خبرگزاري دانشجويان ايران "ايسنا " سه شنبه 24 مهر 1381

( 4 ) نشست باکو ، چشم انداز