بطحایی نتوانسته است " امنیت فرهنگی " را در حوزه آموزش برقرار کند و می باید که در این زمینه پاسخ گو باشد بیش از یک هفته است که از بازداشت « محمد حبیبی » عضو کانون صنفی معلمان می گذرد .
با این حال اتهامات وی از سوی مراجعی که اقدام به بازداشت وی کرده اند اعلام نشده است .
در این مدت برخی از تشکل های صنفی معلمان اطلاعیه ها و بیانیه های مختلفی در مورد ایشان صادر کرده اند .
نکته قابل توجه در بازداشت محمد حبیبی نحوه دستگیری ایشان بوده است .
گفته می شود این معلم در محل کار خود و با توسل به زور و خشونت بازداشت شده است .
چنان چه این روایت ها صحت داشته باشند ؛ نخستین پرسش آن است که آیا راه دیگری برای تفهیم اتهام و یا دستگیری حبیبی وجود نداشته است ؟
آیا این رویه مطابق قانون بوده است ؟
بر این باورم حتی اگر فردی مجرم باشد باید شان انسانی وی و موازین قانونی رعایت شود به ویژه آن که محمد حبیبی هم معلم است و در حال حاضر متهم .
وزیر آموزش و پرورش پس از گذشت 8 روز از دستگیری این معلم در گفت و گو با خبرآنلاین چنین گفته است ( این جا ):
" تعدادی از همکاران ما به دلایل مختلف امروز در زندان هستند. به نظرم می‌آید بخشی از این دلایل قابل حل و رفع است. به شرط آنکه معلمان عزیز ما در تشکل‌ها در حوزه‌های صنفی، حرفه‌ای و تخصصی کار کنند. اگر در این زمینه‌ها فعالیت‌های صنفی باشد، بعید است کسی بتواند اتهامی بزند. به عنوان مثال معلمی درباره شایستگی‌های معلمان یا معیشت معلمان اظهارنظر کند، کسی نمی‌تواند به او خدشه‌ای وارد کند که چرا در حوزه تخصصی اظهار نظر کرده است.
اما وقتی فراتر از حوزه حرفه‌ای و تخصصی به نام حرفه معلمی وارد می‌شویم و اظهارنظر می‌کنیم، بعضا اتفاقاتی می‌افتد که برطرف کردن آنها، خارج از توانایی وزیر آموزش و پرورش است. من به عنوان یک همکار وظیفه دارم پیگیر وضعیت همکارم که گرفتار شده و بازداشت است، باشم. باید با توجه به ارتباطاتی که دارم، موضوع را از جایگاه‌های بالاتر در حوزه قضایی و اطلاعاتی و امنیتی پیگیری کنم تا ببینم مشکل چیست و به چه ترتیبی است. فکر می‌کنم موفقیت‌هایی در آینده در این زمینه داشته باشیم.
بطحایی گفته است : به نظرم وقتی یک معلمی بازداشت می‌شود، شفاف‌سازی اتهام به آرامش جامعه معلمان کمک می‌کند. معلم ها مطمئن می‌شوند اتهام همکارشان چه بوده است و چرا بازداشت شده و اکنون بازپرسی در چه مرحله‌ای است. اینها به آرامش جامعه معلمان کمک می‌کند. امکان سوءاستفاده رسانه‌های خارجی برداشته می‌شود. درخواست می‌کنم دوستان قضایی و امنیتی تا جایی که امکان دارند، درباره پرونده اطلاع‌رسانی کنند. بهتر می بود وزیر آموزش و پرورش به کوتاهی خود در مورد برآورده ساختن مطالبات و حقوق قانونی معلمان که ماه ها و حتی سال هاست به تاخیر افتاده است اشاره ای نیز می کرد
نخستین پرسش از وزیر آموزش و پرورش آن است که چرا به نحوه دستگیری این معلم اشاره ای نکرده است ؟
و اما مهم ترین بخش سخنان وزیر آموزش و پرورش که به نوعی می تواند با اتهامات حبیبی ارتباط داشته باشد حوزه و نوع فعالیت های تشکیلاتی معلمان است .
بطحایی فعالیت صنفی را پذیرفته شده می داند و نکته مهم سخنان وی آن است که می گوید : اگر در این زمینه‌ها فعالیت‌های صنفی باشد، بعید است کسی بتواند اتهامی بزند. به عنوان مثال معلمی درباره شایستگی‌های معلمان یا معیشت معلمان اظهارنظر کند، کسی نمی‌تواند به او خدشه‌ای وارد کند که چرا در حوزه تخصصی اظهار نظر کرده است.
به عنوان فردی که هم در حوزه تشکل ها و هم در حوزه رسانه کار کرده ام این سخن بطحایی را قبول دارم .
حوزه حرفه ای و تخصصی و مسائل تابعه آن را در آموزش و پرورش باید کدام مرجع تشخیص دهد ؟ به عنوان مثال ؛ همیشه برای من این پرسش مطرح بوده است و بارها نسبت به آن گفته و نوشته ام که وجه قرابت و یا تشابه" معلم و کارگر " چیست ؟
چرا برخی از کانون های صنفی معلمان دائما قصد دارند که بین این دو پیوند و یا لینکی ناگسسته برقرار کنند ؟
متاسفانه و علی رغم هشدارهای قبلی به کرات مشاهده کرده ام که در رسانه های متعلق به این تشکل اخبار کارگران به فور منتشر می شوند .
حتی قبلا در یادداشتی نوشته ام با وجود احترام فوق العاده ای که برای قشر " کارگر " قائل هستم اما هم تراز کردن این دو گروه را توهین به " مقام معلم " می دانم .
آیا برخی فعالان صنفی معلمان و از جمله آقای حبیبی خود را متولی انحصاری کارگران فرض کرده اند ؟
آیا از مطالبه گری در حوزه کار آموزش و پرورش و معلمان اقناع شده ویا عبور کرده که نوبت به احقاق حقوق کارگران رسیده است ؟
هنوز طرفداران نظریه امتزاج دو صنف کارگر و معلم نظریه و یا استدلال قانع کننده ای برای این مدل طراحی های تشکیلاتی ارائه نکرده اند مضافا بر آن که متاسفانه این گروه از معلمان خیلی هم اهل گفت و گو نیستند .
آیا کانون های صنفی در فعالیت های صنفی شریکی که حداقل جنس کارشان مشابه باشند با سایر اصناف پیدا نکرده اند که معلم و کارگر را گویی همزاد یکدیگر کرده اند ؟
قصد وارد شدن در تحلیل محتوایی اخبار و گزارش های منتشر شده در " کانال کانون صنفی معلمان " را ندارم اما کثرت اخبار منتشر شده در حوزه " کارگران " و به ویژه تحرکات بیرونی و اعتراضی آنان یک علامت سوال بزرگ برای هر مخاطبی ایجاد می کند ...
از نظر نگارنده سعی در برقراری اجباری بین دو گروه معلم و کارگر یک مغالطه بزرگ بوده و موجب بالا رفتن هزینه فعالیت های صنفی بدون تحصیل نتایج مناسب و در خور خواهد شد و شاینده و شایسته است که طرفداران این گونه تئوری های خود ساخته در آموزه های ذهنی و فرضی خویش تجدید نظر کنند و یا پاسخی اقناع گرانه برای منتقدان ارائه کنند .
تحول در حوزه آموزش نیاز به گفتمان سازی دارد .
محتوای گفتمان باید در همه زمینه ها و حوزه ها بوده و فرضا فقط در حوزه " معیشت " نایستد و دارای پویایی باشد .
به نظر می رسد با توجه به رویکرد محافظه کارانه غالب در جامعه آموزش و پرورش که هم شامل " ستاد " و هم " صف " می شود باید سعی کرد تا حد امکان هزینه فعالیت ها را برای معلمان کاهش داد و این نیازمند تدبیر و طراحی یک " اتاق فکر " مناسب و اقتضایی باشد .
کانون های صنفی معلمان در این حوزه به شدت " فقر تئوریک " داشته و قصد دارند بدون پردازش داده ها مسیری میان بر برای احصا و احقاق مطالبات معلمان در سطوح مختلف آن ایجاد کنند . بارها گفته و نوشته ام که بهترین مرجع برای تشخیص و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان که حتی در مبانی سند تحول بنیادین هم مورد تاکید قرار گرفته است همان " سازمان نظام معلمی " است
هسته فعالیت صنفی ؛ کار کارشناسی است و لازم است که فعالان صنفی با واقع نگری مواظب غلتیدن در دام پوپولیسم باشند .
نکته مهم دیگری در سخنان وزیر آموزش و پرورش شفاف سازی اتهام برای تنویر افکار عمومی است .
بارها اتفاق افتاده است که فردی پس از بازداشت تا مدت ها بلاتکلیف است . این در حالی است که در قوانین این گونه " بلاتکلیفی ها " بلاموضوع است .
اگر مدارک و مستندات کافی و وافی برای برخورد قانونی با این معلم وجود دارد در این زمینه شفاف سازی شود .
نتیجه منطقی معطل ساختن افکار عمومی جامعه و معلمان چیزی جز تشدید ابر بحران " اعتماد " در جامعه نامتوازن ما نخواهد بود .
و اما بخش دیگر مخاطب سخنان من خود وزیر آموزش و پرورش است .
حوزه حرفه ای و تخصصی و مسائل تابعه آن را در آموزش و پرورش باید کدام مرجع تشخیص دهد ؟
جدا کردن سیاست و آموزش در جامعه کاملا " سیاست زده " که آموزش و پرورش هم به نوعی یکی از زیرسیستم های آن است چگونه باید طراحی و اجرا شود ؟
" تربیت سیاسی " و " آموزش حقوق شهروندی " که از وجوه مهم " تربیت " و حوزه کار همه " معلمان " است چگونه باید در این سیستم بازیابی و یا بازتعریف شوند ؟
بارها گفته و نوشته ام که بهترین مرجع برای تشخیص و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان که حتی در مبانی سند تحول بنیادین هم مورد تاکید قرار گرفته است همان " سازمان نظام معلمی " است .
آقای بطحایی پاسخ دهند دلیل این همه تعلل در راه اندازی این سازمان حرفه ای و تخصصی چیست ؟
اگر راه اندازی این تشکیلات در برنامه ارائه شده ایشان بوده است چرا تاکنون جامه عمل به خود نپوشیده است ؟
چرا بطحایی از پاسخ گویی به افکار عمومی سر باز می زند و آدرس های اشتباه می دهد ؟
به نظر می رسد که وزیر آموزش و پرورش نیز در حوزه خود دچار نقص تئوریک و بیان براهین و ادله می باشد .
اگر فرضا سازمان نظام معلمی وجود می داشت به عنوان یکی از " مراجع ذی صلاح " می توانست در این موارد نظر تخصصی و حرفه ای خود را اعلام کند و این موجب شفاف سازی واقعی امور می شد .
آن چه که برای من قابل تامل و البته تاسف می باشد علی رغم تاکیدات مکرر صدای معلم در مورد تاسیس سازمان نظام معلمی تاکنون مشاهده نکرده ام که کانون های صنفی معلمان در این موضوع با جدیت وارد شوند و آن را به عنوان یک " مطالبه مهم " مطرح کنند .
هر چند بارها متذکر شده ام که سازمان نظام معلمی ذاتا رقیب تشکل ها نیست و حتی می تواند راهنما و مشاور آنان باشد .
و اما سخن آخر در مورد " فرهنگ امنیتی و امنیت فرهنگی " در وزارت آموزش و پرورش است .
فانی در ابتدای وزارت خویش مهم ترین وجه کار و برنامه خود را تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی اعلام کرد و البته این گزاره توسط وزرای بعدی به نوعی تکرار و تایید شد .
ارزیابی من این است که سید محمد بطحایی در این زمینه موفق عمل نکرده است .
پس از اعلام موضع صدای معلم در مورد مدرک علی الهیار ترکمن این رسانه تهدید به شکایت در مراجع قضایی شد . ( این جا )
در وزارت بطحایی مدیر آموزش و پرورش بناب از معلمان شکایت کرد .
در وزارت بطحایی مدیر آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی از معلمان منتقد شکایت کرد .
در وزارت بطحایی مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان از سایت عصر خبر شکایت کرد . ( این جا )
حتی شنیده شده است که مدیر کل آموزش و پرورش قم به علت بالا گرفتن انتقادات نیز یکی از شاکیان می باشد .
اگر چه وضعیت محمد حبیبی به هیچ وجه قابل مقایسه با موردهای مفروض نیست اما نشان می دهد که بطحایی نتوانسته است " امنیت فرهنگی " را در حوزه آموزش برقرار کند و می باید که در این زمینه پاسخ گو باشد .
بهتر می بود وزیر آموزش و پرورش به کوتاهی خود در مورد برآورده ساختن مطالبات و حقوق قانونی معلمان که ماه ها و حتی سال هاست به تاخیر افتاده است اشاره ای نیز می کرد .