حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور 27 دیماه پس از پایان نشست هیات دولت،از امضای لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (اینجا) از سوی رئیس‌جمهور خبر داد و تاکید کرد: "قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری برای دائمی شدن امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود."این لایحه در پاییز سال 85 در مجلس در دست بررسی بود که ناگهان پرویز داوودی معاون اول رییس جمهور وقت در اواخر آذر ماه اعلام کرد که دولت لایحه را پس می گیرد.
اعلام پس گرفتن لایحه مدیریت خدمات کشوری که از نگاه معلمان معروف به قانون هماهنگی حقوق کارکنان دولت بود ، باعث ناراحتی معلمان شاغل و بازنشسته شد. ابتدا بازنشستگان و به تدریج معلمان شاغل در مقابل درب شمالی مجلس تجمعاتی برگزار کردند. در نیمه اسفندماه شمار تجمع کنندگان افزایش یافت و در سه تجمع آخر بین 10 تا 15 هزار معلم شاغل و بازنشسته با آرامش در ضلع شمالی مجلس تجمع کردند. من گزارش روزانه این تجمعات را در روزنامه اعتماد می نوشتم.
هر چند نهایتا با حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در تاریخ 23 اسفند آخرین تجمع اعلام شده معلمان به هم خورد و در آن روز تعداد زیادی از معلمان و بازنشستگان بازداشت و حتی ضرب و شتم شدند ، اما مجلس در آخرین روزهای سال 85 لایحه مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد و نهایتا پس از تصویب شورای نگهبان در نیمه سال 86 به صورت قانون درآمد.
اگر آموزش و پرورش نهاد حکومتی است دولت باید بودجه آن را تمام و کمال پرداخت کند این قانون (اینجا ) نتوانست آرزوهای معلمان را برای رفع تبعیض و هماهنگی حقوق کارکنان دولت را برآورده سازد. برخی دستگاه ها از شمول این قانون معاف شدند .
در اردیبهشت 88 در گفت و گو با خبرآنلاین (اینجا ) گفتم : "تصوری که بسیاری از معلمان از این قانون دارند با محتوای واقعی متفاوت است. در هیچ یک از مواد این قانون صحبت از افزایش حقوق کارکنان نشده است و حتی امکان دارد حقوق بعضی از کارمندان کاهش یابد. تنها دستاورد احتمالی اجرای این قانون برای معلمان تطابق مبلغ حقوق آنها با تورم سالانه است. به نظر من اجرای کامل این قانون نوعی سرخوردگی ایجاد می‌کند."
در همان مصاحبه گفتم : " این قانون مطلقاً فراگیر نبوده و استثناهایی را در برمی‌گیرد. قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارکنان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت نفت از این قانون مستثنی هستند و شمول نیروهای مسلح نیز منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
سال 84 شهاب‌الدین غندالی معاون برنامه‌ریزی وزیر آموزش و پرورش وعده داده بود که با اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری، حقوق معلمان به رقمی‌حدود 10 درصد بیشتر از سایر کارکنان دولت افزایش یابد. هرچند پس از یک سال و نیم از نهایی شدن این قانون، کسی به درخواست معلمان و فرهنگیان جهت مطابقت حقوقشان با نرخ 25 درصدی تورم و در نظر گرفتن امتیازاتی فردی و سنوات خدمتی و اجرای قانون مورد تصویب و تأیید دولت اهمیتی نمی‌دهد."
استثناها به مرور زمان بیشتر شد تا جایی که در حال حاضر فقط معلمان مشمول مطلق این قانون هستند و بقیه یا از شمول آن خارج شده اند و یا با تبصره هایی امتیازاتی خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری برایشان منظور شده است.
این قانون قرار بود به صورت آزمایشی تا 5 سال اجرا شود و بعد از آن به صورت قانون دایمی تصویب شود. به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاده است و اکنون که دهمین سال تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری است ، دولت لایحه ای با تغییراتی در بندها و تبصره های قانون موقت مدیریت خدمات کشوری، بار دیگر آن را به صورت لایحه به مجلس تقدیم کرده است. مجلس باید استثناها را حذف کند و این قانون شامل همه کارکنان دولت بشود و یا اسمش را بگذارند قانون خدمات آموزش و پرورش
انتظار این است که نمایندگان مجلس با رفع تبعیض های موجود چه قانونی و چه فراقانونی ، در تصویب این قانون عدالت را رعایت کنند و نگذارند به اسم قانون مدیریت خدمات دولتی نظام طبقاتی بین کارکنان دولت شکل بگیرد.
مجلس باید تمام استثناها را حذف کند و این قانون شامل همه کارکنان دولت بشود و مزایای جانبی مشاغل مانند حق مسکن ، حق ایاب و ذهاب، وامهای کم بهره ، یک وعده غذا و.... برای همه یکسان پیش بینی شود و یا کلا حذف شود.
معلمان کمبودها را تحمل می کنند اما تبعیض ها را نمی پذیرند. تکلیف حاکمیتی بودن یا خدماتی بودن آموزش و پرورش را روشن کنید. هرجا صحبت از تکالیف آموزش و پرورش و فرهنگیان است. این وزارتخانه نهادی ایدئولوژیک و حاکمیتی و دارای مسئولیت سنگین است اما هرجا صحبت از تکالیف دولت در برابر آموزش و پرورش است، آموزش و پرورش نهادی خدماتی می شود.
در تبصره 2 ماده 51 لایحه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری آمده : " دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن توسط کارمندان طی شده یا می شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب 1369- از این جهت فاقد اعتبار است."
معلوم نیست دولت بر اساس چه مصلحتی ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (اینجا) را حذف کرده است؟ الان این نگرانی دربین ده ها هزار معلم که سالها پیش استخدام شده اند وجود دارد که با تصویب این تبصره ممکن است در زمان بازنشستگی آنها ، دولت زیر تعهداتی که سالها پیش سپرده است بزند.
واقعا به چه دلیلی و بر اساس چه پژوهشی این امتیاز برای افرادی که شغل معلمی را انتخاب می کنند حذف می شود؟ اگر این گونه مزایا حذف شود نمی توان انتظار داشت افرادی با رتبه بالا رشته دبیری را انتخاب کنند.
در ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش آمده است : "پس از استخدام رسمی حداکثر مدت 2 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر 4 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره‌کارشناسی و دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه،گروه، بازنشستگی ) قابل محاسبه خواهد‌بود. "
اعمال تبصره 2 ماده 51 لایحه دولت در مورد افراد جدیدالورود به دانشگاه فرهنگیان هم منجر به مشکلاتی می شود.
واقعیت این است که شغل دبیری برای داوطلبان از نظر مادی جذابیت ندارد. خیلی از افراد دارای رتبه های بالاتر کنکور صرفا به خاطر معافیت از خدمت زیر پرچم در زمان صلح و نیز استخدام در بدو ورود به دانشگاه و استفاده از مزایای مادی دوره دانشجویی به دانشگاه فرهنگیان جذب می شوند و در صورت حذف برخی از این مزایا سطح علمی داوطلبان رشته های دبیری به شدت کاهش پیدا می کند.