در حاشیه تصویب " کلیات طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی " با دو سوم آراء ! آیا مجلس شورای اسلامی آموزش و پرورش را بنگاه کاریابی فرض کرده است؟ آیا نمایندگان مجلس به تبعات مصوبات خود توجهی دارند؟

نمایندگان در صحن علنی امروز  (سه‌شنبه 11 مهر ماه) کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی را بررسی و تصویب کردند.

در ماده واحده این طرح که در نهایت با ۱۶۰ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده به تصویب رسید، آمده است: یک ماده به‌عنوان ماده ۱۷ مکرر به ‌شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌گردد:

ماده ۱۷ مکرر _ دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک‌سال، کلیه نیروهای حق‌التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۸ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر شش‌ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد.

بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریسی که هم‌اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می‌شود.

نمایندگان مجلس کلیات طرح استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش بدون آزمون را در حالی تصویب کردند که پیش تر ، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی این طرح را به‌ دلیل عدم احصاء دقیق آمار جامعه هدف طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و نامشخص بودن وضعیت بار مالی اجرایی این طرح و همچنین به‌دلیل اظهارنظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه ششم توسعه و اشعار جز ۵ بند ج ماده ۱۲۱ آیین‌نامه داخلی مبنی بر نیاز به دو سوم رای برای تغییر قانون مذکور رد کرده بود.

 وزارت آموزش و پرورش در هر سال رقمی بیش از 3000 میلیارد تومان برای معلمان مازاد هزینه می کند « خبرگزاری مهر » در این مورد می نویسد :

" با وجود صراحت آئین نامه داخلی مجلس و نیز مخالفت مجدد کمیسیون آموزش و تحقیقات و مخالفت نماینده دولت، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت به جای آنکه «رد طرح» را به رأی بگذارد، کلیات آن را به رأی گذاشت و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند. "

جمشید انصاری ؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور روز سه شنبه در هنگام بررسی طرح استخدام معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش ضمن مخالفت دولت با این طرح می گوید:

"  بررسی های ما نشان می دهد در مجموع نیروهای آموزش و پرورش که کمتر از یک میلیون نفر هستند، ما حدود 120 هزار نفر نیروهای مازاد داریم ولی این نیروی مازاد در بخش هایی است که نمی توانیم این نیرو را به نقاطی که نیاز داریم جا به جا کنیم.

بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم، مشخص شده است که سقف نیروی انسانی که وزارت آموزش و پرورش می تواند در طول سال های برنامه از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به کار گیری کند، 185 هزار نفر است.

بر آوردهای وزارت آموزش و پرورش حداقل مشمولین این طرح را 121 هزار نفر تعیین کرده که 42 هزار نفر مربیان پیش دبستانی، 60 هزار نفر مربیان نهضتی و 18000 نفر در سایر بخش ها فعال هستند، اگر این 121 هزار نفر را بر اساس تصمیمی که احیانا مجلس بگیرد استخدام کنیم کلا 64 هزار نفر ظرفیت برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش در بقیه سال های برنامه داریم.

ترکیب این 121 هزار نفر به این صورت است از این 121 هزار نفر، 94 درصد از بانوان هستند یعنی تقریبا غیر از 6 درصد آقا بقیه خانم هستند ؛ اساسا آموزش و پرورش دستگاهی است که در خوش بیانه ترین حالت 50 درصد 50 درصد می تواند استخدام کند و همه افراد را از خانم ها نمی تواند بگیرد.

همچنین 93 درصد این افراد در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ سکونت دارند و نمی توان آنان را مجبور کرد که به نقاط محروم بروند.

انصاری با تاکید بر این که 10 استان نیز سهم بسیار اندکی از این 121 هزار نفر دارند، تاکید می کند :

 10 استانی که در تامین نیروی انسانی آن ها با مشکل جدی مواجه هستیم استان های فارس، هرمزگان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، کرمانشاه، همدان ،خوزستان، اردبیل و جنوب استان سیستان و بلوچستان است، اگر 121 هزار نفر را به کار گیریم این ها را نمی توانیم شهرهایشان را تغییر دهیم از این رو 10 استان ما از این سهمیه بهره نمی برند . ( ایرنا ) "

حال نخستین پرسش از نمایندگان مجلس آن است که علی رغم مخالفت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و کارشناسان دولت با استناد به کدامین دلایل کارشناسی شده  به این طرح رای داده اند ؟

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش خود به تعداد 120 هزار نیروی مازاد در آموزش و پرورش اشاره می کند .

همچنین در طرح استخدام این مشمولین 94 درصد این افراد را " خانم ها " تشکیل می دهند .

درست است که این مقام مسئول اشاره ای به تفکیک جنسیت در میان نیروهای مازاد اشاره ای نکرده است اما محاسبات نشان می دهند که باز بیشتر این نیروهای مازاد را " خانم ها " تشکیل داده اند !

در غیرکارشناسی بودن این طرح کافی است فقط به یک مورد اشاره شود .

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش می گوید در راستای سیاست های توسعه متوازن این وزارتخانه، سهم جمعیت دانش آموزی از آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش تا پایان برنامه ششم توسعه به 48.26 درصد می رسد.

این در حالی است که حسینی مقدم سهم حوزه فنی و حرفه‌ای از جذب دانش‌آموزان در سال 95 را فقط 34 درصد اعلام کرده بود .

 حضور رئیس جمهور و سایر مسئولان در مراسم بازگشایی مدارس که عمدتا در مدارس فنی و حرفه ای برگزار شد نشان از توجه مسئولان و مهم تر از پرسش اساسی و راهبردی آن است در نظام آموزش و پرورشی که " دوره پیش دبستانی "  هنوز تکلیفش معلوم نیست و طبق طبقه بندی مسئولان وزارت آموزش و پرورش جزء دوره رسمی اما " غیراجباری " تعریف شده است اختصاص " 42 هزار نفر مربیان پیش دبستانی " بر کدام مبنای عقلی و منطقی استوار استآن  نیازهای کشور به بخش آموزش و فنی و حرفه ای دارد .

این در حالی است که به گواهی آمار و شهادت مدیران  هنرستان ها ، این بخش با " بحران نیروی انسانی آموزش دیده و حرفه ای " مواجه است .

نمایندگان مجلس و مسئولان برای ترمیم این بخش به ویژه در حوزه نیروی انسانی آموزش دیده چه برنامه ای  دارند ؟

نمایندگانی از مجلس که به این طرح رای مثبت داده اند آیا می توانند پاسخ دهند که چگونه و با کدام " هنر آموز " قرار است فاصله میان بیش از 14 درصدی " وضعیت موجود "  با " برنامه ششم توسعه " را پر کنند ؟ آیا قرار است در هنرستان ها مربیان پیش دبستانی و یا آموزشیاران نهضت سوادآموزی مشغول به کار شوند ؟!

تعداد " نیروهای مازاد " در آموزش و پرورش 12 هزار نفر برآورد شده است .

نیروی مازاد یعنی نیرویی در آموزش و پرورش که حقوق می گیرد اما کار نمی کند .

اگر به گفته مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش میانگین حقوق معلمان را  در سال 95 دو میلیون و 400 هزار تومان فرض کنیم ؛ حاصل ضرب  تعداد نیروهای مازاد در میانگین حقوق هر ماه رقمی معادل 288 میلیارد تومان خواهد شد .

به عبارت دیگر ، وزارت آموزش و پرورش در هر سال رقمی بیش از 3000 میلیارد تومان برای معلمان مازاد هزینه می کند .

( این تنها یک نمونه از پرت منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش است )

حال قرار است با همت اکثریت نمایندگان مجلس نیروهایی استخدام شوند که معلوم نیست می خواهند کدام نیازهای آموزش و پرورش را تامین و مرتفع کنند ؟

 پرسش اساسی و راهبردی آن است در نظام آموزش و پرورشی که " دوره پیش دبستانی "  هنوز تکلیفش معلوم نیست و طبق طبقه بندی مسئولان وزارت آموزش و پرورش جزء دوره رسمی اما " غیراجباری " تعریف شده است اختصاص " 42 هزار نفر مربیان پیش دبستانی " بر کدام مبنای عقلی و منطقی استوار است ؟

در حالی که مرجع تخصصی برای مسائل و چالش های داخلی آموزش و پرورش در نهادهای فراسیستمی مانند " مجلس " کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تعریف و تبیین شده است ، اصولا چه ارتباطی باید با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس داشته باشد ؟

باید بپذیریم که مشکل اصلی و عمده در بحث اقتصاد و بودجه آموزش و پرورش و بهینه سازی آن ، " مدیریت منابع انسانی " و " فرمول های چینش نیروهاست .

دولت به وضوح پرداخت برخی ردیف ها و اعتبارات را منوط به صرفه جویی در منابع داخلی دستگاه ها و نهادهای دولتی دانسته است .

حال با این آشفتگی و هرج و مرج در جذب و گزینش نیروها و در حالی که بیش از 95 درصد بودجه آموزش و پرورش و به قولی دیگر 99 درصد آن صرف هزینه های پرسنلی مانند حقوق می شود آیا عملا می توان به بهبود امور در این وزارتخانه امیدوار بود ؟

تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود و هر گونه جذب و گزینش نیرو در آموزش و پرورش بر اساس " نیازهای واقعی " این وزارتخانه پردازش نشود هیچ امیدی به سامان دهی معیشت معلمان و اقتصاد آموزش و پرورش نخواهد بود .

تا زمانی که فرمول جذب و گزینش نیرو بر اساس " معادلات سیاسی " صورت گیرد و نماینده مجلس به جای آن که به فکر آینده آموزش و پرورش و مدیریت منطقی چالش های آن باشد صرفا به فکر رای آوری خود و آینده شغلی خویش باشد طبیعی است که  وضعیت در این دستگاه بدون برنامه و مدیریت قوی و منسجم دائما رو به افول و تنزل خواهد بود .