گروه گزارش/
مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره تخلفات دریافت وجه در مدارس هشدار داده است . ( این جا )
محمد سلیمی با اشاره به تخلفات برخی مدارس در دریافت وجه برای ارائه کارنامه‌های دانش‌آموزان، تأکید می کند : این اقدام خلاف قوانین و مقررات آموزشی است و هیچ‌گونه مجوزی برای دریافت هزینه‌های اضافی وجود ندارد.
به استناد ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، در مدارس دولتی، اخذ هرگونه وجه اجباری به استثنای وجوه مربوط به بیمه دانش‌آموزی و هزینه کتب درسی و لباس کار در هنرستان‌ها، خارج از ضوابط این آیین‌نامه توسط مدیران مدارس ممنوع است.
دریافت یا اعطای کمک‌های مردمی در خارج از فصل ثبت‌نام مدرسه، بلامانع است .
سلیمی با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت‌های مدارس می گوید : مچ گیری از مدیران مدارس در این موارد و سلب مسئولیت وزارت آموزش و پرورش از خود در مورد بودجه و اقتصاد مدرسه و تعریف نقش « وکیل مدافع برای دانش آموزان و خانواده ها » در برابر تخلفاتی که خودش تعریف می کند ؛ چه فرجامی را برای پیکر نیمه جان آموزش و تربیت رقم خواهد زد .
اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات موظف است تا به‌طور جدی با چنین تخلفاتی برخورد کند و از حقوق والدین و دانش‌آموزان دفاع نماید.
وی همچنین از والدین خواست در صورت مواجهه با این گونه مشکلات، تخلفات را گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
سلیمی تأکید کرد: هدف ما ارتقای کیفیت آموزش و حفظ حقوق دانش‌آموزان است و هیچ‌گونه فشاری بر والدین در این زمینه قابل قبول نیست.
آموزش و پرورش همواره در تلاش است تا محیطی عادلانه و بدون تبعیض برای تمامی دانش‌آموزان فراهم کند » .
نخستین و بدیهی ترین پرسش « صدای معلم » آن است که اگر وزارت آموزش و پرورش نیازهای مدارس را صحیح و به صورت کافی تامین و پشتیبانی کند ؛ چه نیازی است که مدارس سفره « گدایی » در برابر خانواده ها پهن کنند و اقتدار و اعتبار تعلیم و تربیت را خدشه دار کنند ؟
این رسانه مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران در گزارش خود به تاریخ 17 بهمن 1403 با عنوان : « صدای معلم » 18 آذر 1402 : سرمایه گذاری ترکیه طی سال 2022 در بخش آموزش به 20 میلیارد دلار رسید ...در ایران کسری بودجه آموزش و پرورش یک سوم ؟! دریافت پول توسط مدرسه برای ارائه کارنامه دانش آموزان و مساله سرانه مدارس که به جدیت در حال پی گیری است! » چنین می نویسد : ( این جا )
« این وضعیت برای سال هاست که ادامه داشته است و وزارت آموزش و پرورش در مورد دریافت وجه در مدارس همواره « سیاست های دو گانه » و یا « یک بام و دو هوا » را پیشه ی خود نموده و در نهایت توپ را حواله مدارس کرده و مدیران مدارس هم به نوعی با این روند غلط « سازگاری » پیدا کرده اند .
نتایج مطالعات مراجع رسمی نشان می‌دهد، مردم ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی برای آموزش و پرورش هزینه می‌کنند. درحالی‌که دولت یک‌سی‌ام میانگین جهانی در بودجه برای تعلیم تربیت هزینه می‌کند و وجهه همت خویش را مصروف آن داشته، تا آموزش و پرورش را به سمت خصوصی‌سازی و محدود کردن بودجه هدایت کند . ( این جا )
به گفته ی خبرگزاری ترکیه ؛ خانواده ها فقط ده درصد از هزینه های آموزشی را متقبل شده اند اما پرسش « صدای معلم » این است که در نظام آموزشی ایران وضعیت چگونه است و آیا جمهوری اسلامی به همان تعهدات حداقلی مصرح در قانون اساسی پای بندی دارد ؟
در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد منابع مالی آموزش و پرورش در جهان توسط دولت ها تأمین می‌شده است . ( این جا )
کارشناسان می گویند که یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم این است که ۲۵ درصد مدارس به شکل هیئت‌امنایی اداره شده و یک درصد از مدارس دولتی به افراد واجد شرایط تربیتی واگذار شود . ( این جا )
پرسش صریح « صدای معلم » آن است که در کدام کشور ؛ دولت به انحای مختلف از زیر بار وظایف خود اصلی و ذاتی خود در برابر مقوله ی آموزش تحت عناوینی مانند « برون سپاری » ، « خصوصی سازی » و... شانه خالی می کند و حتی مدرسه سازی و مقاوم سازی مدارس را به دوش مردم و خیرین می اندازد و نامش را هم می گذارد :
" مشارکت مردمی " ؟! »
حال پرسش « صدای معلم » از مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش آن است که اجبار هنگام دریافت وجه را چگونه می توان اثبات کرد ؟
اگر کمک ها یا مشارکت مردمی داوطلبانه باشد ؛ چه تفاوتی بین ایام ثبت نام و یا درطول سال تحصیلی وجود دارد؟
آن همه تبلیغات و دستور العمل هایی که وزارت آموزش و پرورش در مورد « پروژه ی مهر » به راه می اندازد ؛ آیا با جیب خالی و صندوق خالی مدارس چگونه قابل تحقق است ؟
حکایت گرفتن پول توسط مدارس به شدت موجب بی اعتمادی جامعه نسبت به دستگاه تعلیم و تربیت شده و وجهه مدرسه و ارکان آن را در افکار عمومی متزلزل کرده است .
قرار است این وضعیت تا کی ادامه داشته باشد ؟
مچ گیری از مدیران مدارس در این موارد و سلب مسئولیت وزارت آموزش و پرورش از خود در مورد بودجه و اقتصاد مدرسه و تعریف نقش « وکیل مدافع برای دانش آموزان و خانواده ها » در برابر تخلفاتی که خودش تعریف می کند ؛ چه فرجامی را برای پیکر نیمه جان آموزش و تربیت رقم خواهد زد .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
