گروه گزارش/
احکام حقوقی کارمندان صادر شده است .
پیش تر ، علاءالدین رفیع‌زاده رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرده بود حق عائله‌مندی و اولاد مهم‌ترین عامل افزایش حقوق کارکنان دولت است . متاسفانه بیشترین بیکاری در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، در برخی نهادها کارمندان تنها نیم ساعت کار مفید انجام می‌دهند .
براساس این مصوبه، حقوق کارمندان از 20 تا 42 درصد افزایش پیدا می‌کند. حق عائله مندی و اولاد، مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار در تفاوت درصدهای مذکور است .
مشخص نیست این مصوبه بر چه اساسی صادر شده است و این در حالی است که هر گونه اختلاف تا این میزان باید بر اساس ارزیابی واقعی عملکرد هر کارمند و بر اساس معیارهای علمی و شایستگی های کارکردی باشد .
اگر سیاست جمهوری اسلامی بر اساس تشویق فرزندآوری و افزایش جمعیت است ؛ علم ، منطق و عقلانیت ایجاب می کند تا سیاست های تشویقی جداگانه و در همان کانال مرتبط صورت گیرد تا این که بخواهند اشل حقوقی و فرمول افزایش حقوق را بر اساس دو عامل ذکر شده یعنی عائله مندی و اولاد قرار دهند ( فرموله کنند ).
( هر چند ذکر این نکته ی راهبردی بسیار مهم است که تنها افزایش « جمعیت با کیفیت » می تواند کمکی به این کشور بحران زده و ناامید کند و آن را در ریل توسعه قرار دهد و البته این نیازمند تحول اساسی و پایدار در الگوهای حکمرانی است که با شعار و روزمرگی به دست نمی آید . در غیر این صورت و در میانه ی « اقلیت با کیفیت » فقط مشکلات و چالش ها بیشتر و بیشتر خواهند شد . این مساله بارها و بارها در گزارش ها و یادداشت های « صدای معلم » مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است )
این مساله نشان می دهد که متاسفانه تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران در کشور تا چه میزان با مدیریت علمی و مفاهیم مرتبط با آن مانند کارایی و بهره وری بیگانه اند و واقعا طرح و برنامه ای برای آینده ندارند .
و همه را معطل ناکارآمدی و بی کفایتی خود کرده اند .
و اما مساله مهم تر همانا اشاره به مساله کهنه ی « تبعیض » میان کارمندان دولت است .
یکشنبه 26 تیر 1395 ؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام می کند : ( این جا )
« ضعف فرهنگ کار در کشور ایجاب می‌کند تا کاهش تعطیلات و افزایش بهره‌وری ساعت کار به عنوان دو اصل مهم برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
بهره‌وری در کشور بسیار پایین است .
متاسفانه بیشترین بیکاری در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، در برخی نهادها کارمندان تنها نیم ساعت کار مفید انجام می‌دهند .
دستگاه‌های ستادی در پایتخت مملو از کارکنانی است که هیچ بهره‌وری ندارند، واقعیت آن است که در حالی که کشور با بن بست مالی روبه‌رو شده باید در سیستم‌های اداری بازنگری شود.
اگر جمعیت کشور را 75 میلیون نفر بدانیم، با این وضعیت گویا 70 میلیون نفر تامین کننده مخارج زندگی برای 5 میلیون نفر هستند » .
وقتی وضعیت این چنین بوده و در حال حاضر بدتر هم شده است ؛ چرا و بر اساس کدامین منطق باید برخی کارمندان حقوق های بالا و نجومی داشته باشند ؟
باید این فرهنگ در ایران جا بیفتد که :
هر کسی کار بیشتر و کیفی تری ارائه بدهد باید حقوقش اضافه شود.
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
