گروه گزارش/
« صحرایی با بیان اینکه ما در مدت ۵۰ روز سرپرستی خود نشان دادیم که می‌شود کار جهادی کرد، گفت: ما در متلاطم‌ترین روزها رتبه بندی را تحویل گرفتیم و به گونه‌ای آن را تحویل دادیم که می‌بینید که بیش از ۷۵ هزار نفر رتبه گرفتند و همه توانستند اعتراض کنند. نزدیک ۳۰۰ هزار نفر معترض شدند، اعتراض خود را داشتند و همه امکانات برای ثبت اعتراض شان فراهم شده است.
صحرایی به همه معلمان قول داد که در صورت حمایت مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات، آئین نامه رتبه بندی اصلاح شود . ( این جا )
« در ادامه جلسه رضامراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات آموزش و پرورش و همچنین روند رسیدگی به اعتراضات معلمان نسبت به رتبه‌هایی که کسب کرده‌اند، گفت: اعتراضات معلمان در مورد رتبه‌بندی به دقت بررسی می شود تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی اظهار کرد: توجه جدی به دغدغه‌های فرهنگیان در مورد مسائل آموزشی و پرورشی و رتبه‌بندی معلمان مهم و ضروری بوده و هدف این است که همکاران به حق خود برسند . ( این جا )
« به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رضامراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست مجازی تبیین فرایند رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی معلمان اعلام کرد: به همه معلمان اطمینان خاطر می‌دهم که به تمام اعتراضات رسیدگی می‌شود و فرهنگیان، رتبه استحقاقی خود را کسب می‌کنند . » ( این جا )
« رضا مراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی «صف اول» درباره مشکلات رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: تاثیر مدرک تحصیلی و سابقه در رتبه‌بندی معلمان کمتر از 10 درصد است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی اختصاص یافته است و هم‌اکنون با نگاه حمایت از معلمان در حال بررسی اعتراضات به رتبه‌بندی هستیم و بیش از 200 هزار نفر به رتبه خود اعتراض دارند و 70 درصد نیز از رتبه‌های خود رضایت دارند .
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اعتراضات به رتبه‌بندی کاملا جدی بررسی می‌شود و ممکن است رتبه برخی افراد تنزل یابد البته امیدوارم، رتبه هیچ فردی کاهش نیابد و اعلام کردم اگر رتبه برخی افراد تنزل داشت، آن را نگه دارند تا هماهنگی‌های لازم در کمیسیون‌ها انجام شود.
وی افزود: کارگروه نظارت و ارزیابی رتبه‌های اعطا شده به معلمان را بررسی می‌کند تا مشخص شود به‌ویژه در رتبه‌های 4 و 5 تا چه اندازه رتبه‌های اعطا شده دقیق است.
صحرایی متذکر شد: یکی از اشکالات قانون رتبه‌بندی معلمان این است که برای رتبه بندی سقف بودجه تعیین کرده است، آموزش و پرورش اعلام کرد، هر فردی باید رتبه خود را بگیرد بنابراین نیاز به بودجه افزایش یافت و در اینجا بین آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه اختلاف ایجاد شد و با دستور رئیس جمهور برای رتبه‌بندی 5 هزار میلیارد تومان اضافه‌تر پرداخت شد . » ( این جا )
نقل قول هایی که در بالا آورده شده اند مربوط به زمانی بود که هنوز « رضا مراد صحرایی » سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود و به نظر می رسید این حرف ها را دائما در رسانه ها بیان می کند تا بتواند دل افکار عمومی و به تبع آن شاید نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای « تبدیل وضعیت » کسب کند .
اما یکشنبه 22 مرداد وزیر آموزش و پرورش در دومین کنگره معلمان انقلاب اسلامی برگزار می شود چنین گفته است : ( این جا )
« رتبه‌بندی ۱۰ سال در دولت قبل اجرا نشد اما دولت سیزدهم آن را اجرا کرد و امروز ۲۶ درصد حقوق معلمان از رتبه‌بندی است. چگونه می خواهید « اعتماد معلمان » که مهم ترین و بزرگ ترین سرمایه در نظام آموزشی است را دوباره احیا کنید ؟
اعتراضات رتبه‌بندی فرهنگیان بررسی شده و عموما وارد نیست. اما با این وجود، کاهش رتبه نمی‌دهیم و از هفته آینده افزایش رتبه‌ها را اِعمال می‌کنیم . »
نخستین پرسش « صدای معلم » از « صحرایی تبدیل وضعیت شده » آن است که آیا رسیدگی به اعتراضات معلمان از این مهندسی ناشیانه رتبه بندی با « نگاه حمایت از معلمان » صورت گرفته است ؟
آن کارگروه های تخصصی ؛ هیات های ارزیاب تخصصی و... که این همه وزارت آموزش و پرورش در مورد آن ها تبلیغات می کند دقیقا در کجای جغرافیای اداری و ستادی آموزش و پرورش قرار دارند و آیا معلم و یا رسانه ای می تواند آنان را رویت کند و از آنان پرسش کند ؟
آیا معلمان واقعا رتبه های استحقاقی خود را کسب کرده اند در حالی که اخیرا « صدای معلم » در گزارشی با عنوان « تعارض میان سقف اعتبار مالی و رتبه های استحقاقی در رتبه بندی به معلمان چه ارتباطی دارد ؟ » ( این جا ) به سخنان مبهم و متعارض « مجتبی هاشمی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش » و « رئیس پیشین مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش » واکنش نشان داده و نوشت :
« پس از ابلاغ قانون رتبه بندی معلمان و کش و قوسی مدیدی که در نوشتن آیین نامه و اجرای آن رخ داد و نیز پس از آن که احکام رتبه بندی برای معلمان صادر گردید ؛ بسیاری از کنش گران و نیز معلمان مدارس بر این باور بودند که پاشنه ی آشیل اجرای این قانون ، منابع مالی آن است و احکام معلمان بدون ارزیابی واقعی و درست صلاحیت های حرفه ای آنان صورت گرفته است .
در واقع ؛ وزارت آموزش و پرورش در یک ظرف زمانی کوتاه اقدام به مهندسی ناشیانه رتبه بندی معلمان بر اساس بودجه در اختیار خود کرد و اکنون این مقام دو شغله وزارت آموزش و پرورش این گمان معلمان را تایید کرده است .
البته همان زمان وزارت آموزش و پرورش در این موارد شفاف برخورد نکرد و در مورد انتقادات کارشناسان مستقل سکوت اختیار کرد . آن کارگروه های تخصصی ؛ هیات های ارزیاب تخصصی و... که این همه وزارت آموزش و پرورش در مورد آن ها تبلیغات می کند دقیقا در کجای جغرافیای اداری و ستادی آموزش و پرورش قرار دارند و آیا معلم و یا رسانه ای می تواند آنان را رویت کند و از آنان پرسش کند ؟
پرسش این است که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خیل عظیم کارشناسان ستادی متوجه این تعارض نشدند ؟
آیا وزارت آموزش و پرورش می داند که به واسطه اجرای غلط ؛ ناشیانه و ناقص قانون رتبه بندی معلمان چه جفایی را در حق معلمان روا داشته و چه خیانتی به آینده نظام آموزشی ایران کرده است ؟ آیا این تحقیر معلمان نبود ؟
معلمی که بر اساس صلاحیت های حرفه ای و شغلی خود به صورت واقعی ، علمی و میدانی ارزیابی نشده است چگونه می خواهد در حرفه ی خویش موفق بوده و وظایف خود را درست انجام دهد ؟
« تعارض » میان سقف اعتبار مالی و رتبه های استحقاقی » اساسا چه ارتباطی به معلمان دارد ؟ معلمانی که بر خلاف سایر نظام های آموزشی توسعه یافته و حتی در حال توسعه از تشکیل یک تشکیلات حرفه ای مستقل و پاسخ گو محروم هستند ؟
مقامات وزارت آموزش و پرورش می گویند که چون این اول کار است ؛ به تدریج معایب این قانون و آیین نامه رفع و اصلاح خواهند شد در حالی که بررسی و مرور تجارب پیشین و نوع عملکرد مسئولان فقط بر تنور بی اعتمادی و نارضایتی می دمد با تاکید بر این که خشت اول را کج بنا نهاده اند .
منطق و عقلانیت ایجاب می کرد که وزارت آموزش و پرورش بر اساس همان قانون و آیین نامه ای که مصوب شده است رتبه های واقعی معلمان را مشخص می کرد .
اگر هم بعدا مشکلی در حوزه منابع مالی وجود داشت ؛ می باید که شفاف و صادقانه آن را بیان می کرد و به دنبال مسیر و راهی برای حل مساله می گشت .
چگونه می خواهید « اعتماد معلمان » که مهم ترین و بزرگ ترین سرمایه در نظام آموزشی است را دوباره احیا کنید ؟ »
بدون تردید اصلاح احکام رتبه بندی معلمان بر اساس همان آمار 300 هزار نفر که در زمان سرپرست وزارت آموزش و پرورش و از زبان ایشان خارج شد و به نظر می رسد نزدیک به آمار واقعی باشد ؛ بار مالی جدیدی برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد خواهد کرد و وزیر آموزش و پرورش و اتاق فکر ایشان هم با علم بر این مساله و فقدان چنین منابعی باز هم رویه غلط و پراشتباه خویش را ادامه داده و معلمان در فقدان ساز و کار شفاف و پاسخ گو از دریافت رتبه های واقعی خود محروم خواهند شد و این چیزی نیست که بتوان آن را در پس هیاهوی رسانه های دولتی و شوآف مقامات نادیده گرفته و یا لوث کرد .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
