برای اطلاع و داوری همگان متن یادداشت را مجددا باهم تورق می‌کنیم.
کارنامه خاکستری شوراها در ایران
شوراییان دربند
اگر در شورای پایتخت همچنان بحث حقوق‌ها و املاک نجومی داغ است. در کلان شهر کرج نیز شنیده می‌شود که برخی از اعضای شورای اسلامی از طرف نهادهای نظارتی در حال استنتاق و بعضا.... هستند ( ۱۲ اردیبهشت شنیدیم که یک عضو شورای کرج دستگیر شده است و...) این در حالیست که در هفته‌های اخیر شهردار و چهار عضو شورای شهر کمال شهر به همراه شش عضو شورای شهر شهریار در زندان به سر برده و شورای شهر گلسار کلن ابطال شده است.
متأسفانه این داستان با شدت و ضعف متفاوت، ساری و جاری در تمام شهرها و استان‌های کشور است. امروز بیش از هزار نفر از اعضای مؤثر شوراهای اسلامی شهر و روستا در زندان به سر می‌برند.
قلب ماهیت و مسخ فلسفه شورا
مشکل اصلی شوراها معمولا مشارکت و معاونت در تغییر کاربری‌ها، تراکم فروشی، ارتشا، زد و بند و سواستفاده از موقعیت شغلی در انتفاع شخصی است. عضو شورایی که با خرید رای وارد شورا شده قاعدتا برای جبران مخارج هنگفت انتخاباتی ناچار به زد و بند با دلالان، زمین خواران و بساز و بندازها و... خواهد شد.
ردصلاحیت فله‌ای افراد ذی‌صلاح و توانمند با برچسب های ناچسب سیاسی و جناحی و میدان دادن به کوتوله‌ها باعث قلب ماهیت و مسخ فلسفه وجودی شورا شده است. به طوری که به اذعان صاحب نظران، شورای دور اول قوی ترین و مردمی‌ترین نهاد اجتماعی و الباقی ادوار در حال تحلیل ،سیر و زیست قهقرایی هستند.
در کنار خرید و فروش علنی رای به ویژه در شهرهای کوچک،ت اییدصلاحیت های فله‌ای و مسئله دار نیز داستانی عجیب و غریب است. برای مثال ۷ عضو شورای شهر فعلی کمال شهر همگی بدوا ردصلاحیت بودند و معلوم نیست در ادامه با چه شگرد و ترفندی تایید صلاحیت شده و اکنون چهار عضو شورای این شهر به همراه شهردار محبوسند.
متورم شدن بدنه شهرداری‌ها
وقتی فصل هفتم قانون اساسی از اصل ۱۰۰ الی ۱۰۶ مربوط به شوراها پس از دو دهه خاک خوردن، سال ۷۷ توسط دولت اصلاحات اجرایی شد، امید می‌رفت که اجرایی شدن فصل و اصل شورا باعث تزریق نیروهای توانمند مردمی به بدنه دولت و نهایتا روانی و روایی امورات مردم گردد.
غافل از آنکه در مرحله عمل به جای تکوین و سوق دادن شوراها به پارلمان شهری، شاهد تخفیف شورای اسلامی شهر به « شورای شهرداری » و حیف و میل بیت‌المال در حواشی تبلیغات، انتخابات و فعالیت شوراها خواهد شد. از طرفی تزریق و تحمیل نورچشمی‌های شورائیان به بدنه شهرداری‌ها باعث متورم شدن حجم کارکنان کم بازده و بی‌تخصص شهرداری‌ها گردید.
معدل کارنامه شورا چند است؟!
نیمی از حدود ۱۳ هزار نفر از کارکنان شهرداری کرج نیروهای مازاد و عموما فاقد تخصص خاص هستند. جالب‌تر آنکه شورای انقلابی فعلی با علم به مازاد بودن این همه کارمندِ سربار، در تلاش بوده و است تا صدها تن از نزدیکان هم‌طیف‌های خود را به تدریج و به بهانه های مختلف به مجموعه شورا و شهرداری تحمیل و تزریق کند. این داستان منحصر به شهر خاصی نبوده و در تمام استان‌ها با شدت و ضعف در حال اجراست.
سوال اساسی اینست که اصولا برآیند فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چقدر توانسته رضایت مردم را کسب کرده و از مشکلاتشان حداقل در خدمات و مدیریت شهری بکاهد؟
معدل عملکرد شورا در ایران چند است؟
ثبت اموال اعضای شورا
به عنوان یک معلم خبرنگار برای بار دوم از وزیر کشور و هیات دولت درخواست می‌نمایم با ارائه لایحه‌ای به مجلس مبنی بر ثبت اموال کاندیداهای جدی شورا در انتخابات آتی از مجلس مصوبه بگیرند تا اوضاع مالی منتخبین قبل از ورود به شورا و بعد از خروج از آن کاملا شفاف، قابل محاسبه و قابل ارائه به مردم باشد.
از محاسن این طرح همین بس که کسانی که خدای ناکرده مترصد بهره‌مندی از جایگاه شورا جهت رانت‌خواری احتمالی و یا استفاده ابزاری جهت سکوی پرتاب و جهش مالی هستند، چشم طمع‌شان نسبت به این نهاد اجتماعی کور خواهد شد.
حذف حق جلسات شورا
البته پیشنهاد مکمل آنست که اصولا منتخبین حتی حق جلسه از شورا دریافت نکنند و امورات شورا را افتخاری پیش ببرند. در این صورت سره از ناسره، کره از باکره و در یک کلام میزان عیار مدعیان خدمت بی‌مزد و بی منت به مردم مشخص‌تر خواهد شد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
