گروه گزارش/
قرار بود با اجرای این قانون ، مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش جنبه عملی پیدا کند .
قرار بود با اجرای این قانون در امر آموزش تمرکز زدایی شده و از کلیه منابع و امکانات بهره گیری شود .
قرار بود جمع جبری اجرای این قانون مترقی که 29 سال پیش مصوب شد به افزایش اعتماد عمومی ، سرمایه اجتماعی و در نهایت اولویت قرار گرفتن آموزش در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ختم شده و کشور در مدار « توسعه » و « پیشرفت » قرار بگیرد .
« قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » در جلسه ی علنی روز یکشنبه مورخ 26 / 10 / 1372 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید .
اما تاکنون هیچ مقامی در نظام جمهوری اسلامی ایران جز صدور پیام ها و بیانیه های تکراری ، کلیشه ای و خسته کننده ، گزارش مستندی از وضعیت اجرای این قانون در کشور ارائه نکرده است .
در نشست رسانه ای که با حضور « مجتبی زینی وند » رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در 21 دی 1398 برگزار شد ؛ « مدیر صدای معلم » این پرسش را مطرح کرد :
« چند درصد از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تاکنون اجرایی شده است ؟ » ( این جا )
مقام وقت آموزش و پرورش پاسخ شفاف و یا مستندی به این پرسش نداد اما در پاسخ چنین گفت :
« واقعیت این است و این سوالی که آقای پورسلیمان پرسیدند که چقدر از این قانون اجرایی شده است و چه میزان از ظرفیت آن محقق شده است یکی از آن موارد ، فقدان نگاه ملی به آموزش و پرورش است .
اگر همه مدیران اجرایی کشور بدانند که آموزش و پرورش آیینه ی تمام نمای فردای جامعه ماست . اگر امروز آموزش و پرورش کارآمد و پاسخ گو و مسئولیت پذیری داشتیم و اگر توانستیم یک نسل متعهد و معنویت آفرین و پرسشگری تربیت کنیم و بتوانیم نیازهای جامعه را پاسخ دهیم ، آینده جامعه قطعا آینده رو به رشدی است ؛ مطمئنا دغدغه ی همه آموزش و پرورش خواهد بود ... »
در این رابطه ؛
وزيران كشور و آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تصويب قانون تشكيل شوراهای آموزش و پرورش پیام مشترکی صادر کردند . ( این جا )
در این پیام آمده است :
« اینجانبان ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش و قدردانی از اهتمام استانداران و مدیران کل محترم در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و تشکر از مشارکت موثر و ارزشمند اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق، به ایجاد هم‌افزایی برای اجرای موارد زیر، تاکید می‌نماییم : وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش از کدام ظرفیت های رسانه ای محلی و استانی می گویند در حالی که مشخص نیست استان ها و شهرستان ها آیا به همان دستور العمل وزارتی که با پی گیری های « صدای معلم » مصوب و به سراسر کشور ابلاغ گردید ؛ عمل می کنند و آیا در این زمینه به رسانه ها ، پاسخ گو هستند ؟
1- تقویت نقش و جایگاه شوراهای آموزش و پرورش با استفاده حداکثری ازظرفیت‌ها و اختیارات قانونی و نیز تصویب راهکارهای عملیاتی و جلب مشارکت موثر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی در ارتقای نظام تعلیم و تربیت و نظارت مردم در امور آموزش و پرورش .
2-فرهنگ سازی و ترویج امر تعاون و مشارکت مردم، ظرفیت‌های محلی،خیرین، نیکوکاران، گروه‌های جهادی و انقلابی در آموزش و پرورش ضمن بهره‌مندی بهینه از ظرفیت رسانه‌های محلی و استانی
3-برنامه‌ریزی و انجام اقدامات تحولی جهت بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات کشور با تاکید بر مردمی سازی امور آموزش و پرورش، خانواده محوری، کیفیت بخشی به خدمات آموزشی و پرورشی و برقراری عدالت تربیتی به ویژه در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته اتخاذ رویکردهایي به منظور کاربردی سازی آموزش و تقویت
4-آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی باهمکاری سایر دستگاه‌ها، صاحبان صنایع و مشاغل و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی »
مشارکت موثر یعنی چه ؟
آیا شوراهای آموزش و پرورش در حد همان قانون 29 سال پیش اختیارات لازم را برای اجرای آن دارند ؟
به عنوان مثال ؛
آیا می توانند در مورد تقویم آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی تصمیم گیری کنند ؟
آیا بر اساس بند 5 از ماده 4 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اختیار سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی را دارند ؟
مطابق بند یک از همان ماده 4 مکانیسم تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش آموزی چگونه است ؟
وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش از کدام ظرفیت های رسانه ای محلی و استانی می گویند در حالی که مشخص نیست استان ها و شهرستان ها آیا به همان دستور العمل وزارتی که با پی گیری های « صدای معلم » مصوب و به سراسر کشور ابلاغ گردید ؛ عمل می کنند و آیا در این زمینه به رسانه ها ، پاسخ گو هستند ؟ ( این جا )
و یا مطابق بند 21 از ماده 8 این قانون ؛ در زمینه ی ارتقای سطح دانش فرهنگیان و پیش بینی و تدارک وسایل رفاهی و معیشتی معلمان و فراهم کردن امکانات لازم چه عملکردی بوده و کدام مرجع اجرای این ماده و سایر را مورد ارزیابی دقیق و شفاف قرار داده و به افکار عمومی اطلاع رسانی کرده اند ؟
آیا نگاه مطالبه گرانه در سطوح مختلف جامعه از مسیر اجرای این قانون کلید خورده است ؟
وظیفه مقامات سخنرانی و ارائه پیام و بیان آرزوها و ... نیست .
وظیفه آنان ارائه گزارش عملکرد و پاسخ گویی در مواردی است که « قانون » بر عهده آنان گذاشته است .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
