گروه گزارش/
سخنگو و دبیر هیأت دولت سیزدهم بعد از ظهر سه شنبه در نشست «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی» که برای بررسی چارچوب‌ها و ظرفیت‌های حقوقی برگزاری تجمعات برگزار شد، حضور یافت و به طرح موضوعاتی پرداخت .
بهادری جهرمی به دو موضوع « رسانه » و نیز « مطالبات فرهنگیان » هم پرداخت .
ایشان گفت :
رسانه‌ها، محلی برای بیان نگاه‌های متفاوت هستند .
در دهه اخیر با گسترده شدن فضای مجازی، یک بستر عمومی اطلاع رسانی در اختیار تمام شهروندان قرار گرفته است و طبیعتاً حرف معقول و کارشناسی راه خودش را پیدا کرده و شنیده می‌شود .
اولین و اصلی‌ترین محلی که ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیدن شدن صدای اعتراض طراحی کرده، نظام حاکم رسانه‌ها و مطبوعات است. در جوامع نخبگانی و دانشگاه‌ها نیز بستر مناسبی برای طرح و نقد موضوعات مختلف حکمرانی وجود دارد . پرسش « صدای معلم » از سخنگوی دولت سیزدهم آن است که بر مبنای کدامین شواهد و مستندات چنین ادعاهایی را مطرح می کند ؟
سعی و تلاش دولت جدید این بوده که بتواند بستر را برای تحقق مطلوب انواع اعتراض فراهم کند زیرا اگر ما این بسترها را آماده نکنیم، مخالفان کشور و مردم، اجازه شنیده شدن صدای معترض را به حاکمیت نمی‌دهند، به این خاطر که می‌دانند اگر صدای معترضان شنیده شود، حل مسائل تسریع و تسهیل می‌شود .
ما در ابتدای شروع به کار در حوزه اطلاع رسانی در دولت جدید، می‌دیدیم که قراردادهای اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف با رسانه‌هایی است که مجوز قانونی ندارند، درحالی که ما ۱۳ هزار رسانه مجوزدار در کشور داریم؛ نتیجه این روش، گل‌آلود شدن فضای رسانه‌ای و دامن زدن به شایعات در کشور می‌شود .
حوادث اخیر نشان داد اصلی‌ترین هدف عاملان و مسببان اغتشاشات این بود که نگذارند صدای معترضان شنیده شود زیرا وقتی آشوب در کشور ایجاد شود، حواس‌ها به سمت آن منحرف می‌شود و صدای اعتراض شنیده نمی‌شود . » مسأله اصلي اين است كه آيا نظام آموزشي با معلمان نارضي مي‌تواند به مأموريت خود ادامه داده و رسالت خود را انجام دهد؟
سخنگوی دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش چنین گفت :
« وظیفه ی دولت و هر دولتی هم این است که پاسخ گو باشد .
این دولت در یک سال و سه ماه گذشته اثبات کرد صدای اعتراضی فرهنگیان را شنید و بعد از 11 سال رتبه بندی معلمان را اجرا کرد .
آیا وقتی فرهنگیان اعتراض می کردند کسی به آنان گفت اغتشاش گر ؟
کسی با آن ها برخورد کرد ... »
البته سخنگوی دولت صدای شنیده شده اعتراض را به بازنشستگان هم تعمیم داد ...
نخستین پرسش « صدای معلم » از سخنگوی دولت سیزدهم آن است که بر مبنای کدامین شواهد و مستندات چنین ادعاهایی را مطرح می کند ؟
آیا آقای بهادری جهرمی که از ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیدن شدن صدای اعتراض سخن می راند ؛ اطلاع دارد که برای نخستین بار و در دولت متبوع ایشان ، « صدای معلم » تنها رسانه ی مستقل و منتقد معلمی را که البته با رویکرد کارشناسی به مسائل و چالش های آموزش و پرورش می پردازد را از حضور در « نشست های رسانه ای » محروم کرده اند ؟
آیا اساسا تیم مستقر شما در حوزه ی آموزش و پرورش که بر اساس تفکر خودی و غیرخودی مدیریت می کنند ، چنین رسانه هایی را بر می تابند ؟
آقای بهادری جهرمی از کدام « پاسخ گویی » می گوید ؟
آیا اساسا در ادبیات و اتمسفر ذهنی مدیران شما در آموزش و پرورش حسی و تعهدی برای مسئولیت پذیری و پاسخ گویی دیده می شود ؟
تنها واژه ای که « معلمان کنش گر » در این یک سال و اندی از زبان مقامات شما در حوزه آموزش شنیده اند « جهاد تبیین » بوده است که البته « صدای معلم » در سلسله گزارش هایی با رویکرد علمی و کارشناسی به آن ها پرداخته است . ( این جا )
سخنگوی دولت سیزدهم تنها در حالی به تنها دست آورد دولت ایشان در حوزه آموزش و پرورش یعنی « رتبه بندی معلمان » می پردازد که شواهد و اخبار حاکی از تشدید « نارضایتی فراگیر معلمان » در حوزه های « معیشت » و « منزلت » است . ( این جا )
(توصیه « صدای معلم » به سخنگوی دولت سیزدهم آن است که گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را که در این رسانه منتشر شد را با دقت مطالعه کنند ) ( 1 )
به عنوان مثال ؛ تنها واژه ای که « معلمان کنش گر » در این یک سال و اندی از زبان مقامات شما در حوزه آموزش شنیده اند « جهاد تبیین » بوده است .
معلمان می پرسند اگر قرار بود پس از گذشت بیش از 6 ماه و با تبلیغات فراوان برای همه آنان رتبه ی یک را بزنند چرا همان ابتدا این کار را انجام ندادند ؟
و یا ماجرای آن همه کسورات رنگارنگ در فیش حقوقی آنان چه بوده است ؟
معلمان می پرسند پس از این همه جار و جنجال رسانه های وابسته به دولت در زمینه افزایش حقوق معلمان ناشی از رتبه بندی معلمان و... هنوز تا « خط فقر » فاصله زیادی داریم .
آقای بهادری جهرمی که مخالفان و معترضان وضعیت موجود را به آدرس « شنیده شدن صدای اعتراض از کانال رسانه » حواله می دهد خبر دارد که وزیر آموزش و پرورش اش شهامت برگزاری حتا یک نشست رسانه ای را در ابتدای سال تحصیلی و البته با حضور رسانه های مستقل و منتقد نداشت ؟
طبیعی است که وقتی این چنین با رسانه های مستقل و منتقد برخورد شود ، متن و بدنه ی جامعه از این مجاری سرخورده و نا امید شده و راه « خیابان » را در پیش بگیرند و این مساله به وضوح در شعارهای آنان در کف خیابان مشهود و مبرهن است .
به جرات می توان گفت تنها دست آورد دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش جایگزینی و غلبه ی « فرهنگ امنیتی » بر » امنیت فرهنگی » بوده است .
در زمینه ی برخوردهای قضایی و اداری با معلمان کنش گر ، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که فقط طی یک سال و سه ماه عمر دولت سیزدهم، بیش از ۱۵ فرهنگی حکم زندان گرفته‌اند، بیش از ۸ فعال صنفی زندانی شده‌اند، بیش از ۱۵۰ نفر به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند، برای بیش از ۵۰۰ نفر هیات‌های تخلفات اداری پرونده تشکیل شده است و کسانی که در تجمعات شرکت کرده‌اند مشمول رتبه‌بندی نشده‌اند.
( 1 )
« .... در سال‌های اخیر فضاي نارضایتی بر جامعه معلمان کشور حاكم شده است و نشانه‌هاي اين نارضايتي فراگير در تجمعات اعتراضي آنها در سال تحصيلي گذشته آشكار شده است و بيم آن مي‌رود كه اين نارضايتي به اختلال عمده در كاركرد نظام آموزش و پرورش منجر شود. صرف نظر از موجه بودن اعتراض‌ها و تجمعات اخير معلمان، اين تحركات تا مويرگ‌هاي بدنه آموزش و پرورش نفوذ كرده است.
معلمان به عنوان يكي از گروه‌های مرجع، در شكل‌گيري و هدايت افكار عمومی، سهم قابل توجهي دارند. نارضايتی فراگير معلمان، مي‌تواند ساير اصناف جامعه را به نامطلوب بودن حكمرانی متقاعد ساخته و با گسترش دامنه اعتراض، مشروعیت و مقبوليت نظام سیاسی را تهديد كند.
با عنايت به آنچه بيان شد، طرح اين مسأله را نبايد در حد اظهار ناراحتي از وضع معاش معلمان تلقي كرد بلكه طرح مسأله به مثابه هشدار جدي و فرياد ناله‌اي است براي آينده نظام آموزش و پرورش ايران.
مسأله اصلي اين است كه آيا نظام آموزشي با معلمان نارضي مي‌تواند به مأموريت خود ادامه داده و رسالت خود را انجام دهد؟ »
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
