گروه رسانه/
انصاف نیوز نوشت : ( این جا )
« ابوالفضل رحیمی‌شاد، معلم و فعال سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای اوین (قاصی مقدس) رفت و با قرار کفالت آزاد شد.
او که در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات احضار شده بود، روز شنبه‌ی گذشته به شعبه ۶ دادسرای قاضی مقدس برای تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام احضار شده بود.
اتهام آقای رحیمی شاد بنا بر مستندات دادگاه به یادداشت‌ها و مقالات منتشره در رسانه‌های مجازی برمی‌گردد.
پرونده‌ی او به دادگاه انقلاب ارجاع شده و حالا با صدور قرار کفالت یک صد میلیون تومانی تا روز تشکیل دادگاه آزاد است. »
پیش تر ، « صدای معلم » با انتشار گزارشی نسبت به بازخرید اجباری و اخراج « محمد حبیبی » معلم توسط هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش واکنش نشان داد . ( این جا )
این رسانه نوشت : « صدای معلم » مسئولان و تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف حاکمیت را به رعایت این منشور که حافظ مصالح جامعه و منافع ملی آن است فرا می خواند .
پرسش « صدای معلم » از مسئولان آن است که چرا با معلمان و یا نمایندگان آنان گفت و گو نمی کنند ؟
آیا به راه انداختن فضای بگیر و ببند و احیای فضای امنیتی که نظیر آن در دولت معجزه هزاره سوم صورت گرفت می تواند مسیری منطقی و اقناع گرایانه برای پاسخ به مطالبات حقوقی و مدنی معلمان باشد ؟
آیا تکرار این مسیر و روند موجب اعتمادسازی و تقویت جایگاه و سرمایه اجتماعی فرهنگیان در جامعه خواهد بود ؟ »
بر اساس «منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران » که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی مصوب و ابلاغ گردید ؛ حق آزادی اندیشه و بیان در بند « ج » برای شهروندان مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است :
این بند بیان می دارد :
« ماده 25- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
ماده 26- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست و جو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.
ماده 27- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
ماده 28- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
ماده 29- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.»
« صدای معلم » مسئولان و تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف حاکمیت را به رعایت این منشور که حافظ مصالح جامعه و منافع ملی آن است فرا می خواند .
پایان گزارش/
