گروه گزارش/
پیش تر خبری در مورد بازخرید اجباری و اخراج « محمد حبیبی » معلم توسط هیات تجدید نظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش منتشر گردید . ( این جا )
این در حالی اعلام می شود که در نشست رسانه ای در 9 آذر 1398 « محسن حاجی میرزایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش پاسخ دیگری به پرسش « صدای معلم » ارائه کرده بود .
« صدای معلم » در گزارش خود نوشت : ( این جا )
« اخراج محمد حبیبی توسط هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که زیر نظر مستقیم شما فعالیت می کنند ؛ ابلاغ حکم اجرایی نجات بهرامی معاون پیشین رسانه ای مرکزاطلاع رسانی و حتی صدور بخشنامه های تهدید آمیز در مورد شبکه شاد توسط مدیران شما ناظر بر کدامین وجه برای تولید و پاسداشت از سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش است ؟
وزارتخانه ای که به راحتی بخشنامه ها و پروتکل های اداری خود را زیر پا می گذارد و به رسانه ها پاسخ گو نیست ؛ آیا می تواند حافظ حقوق شهروندی و قانونی ذی نفعان آن و از جمله معلمان باشد ؟
آیا آقای وزیر از پرونده آقای حبیبی اطلاع دارد؟
آیا شما از عملکرد خودتان در زمینه تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی و اجرای منشور حقوق شهروندی راضی هستید ؟
چه نمره ای به خودتان می دهید ؟
جایگاه واقعی " حمایت قضایی " از معلمان فراتر از مشورت که حتی در خود قوه قضائیه هم پیش بینی شده است و نیز چیزهایی که به عنوان " تفاهم نامه " گاها در کاغذها مبادله می شوند چیست ؟"
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش صدای معلم گفت :
« حکم اخراج آقای محمد حبیبی شکسته شده و مورد اصلاح قرار گرفته است .»
پرسش این رسانه آن است که آیا وزیر پیشین آموزش و پرورش گزارش خلاف واقع داده است ؟ و چه کسی و کدام نهاد باید در این مورد پاسخ گو باشد ؟
از سوی دیگر ، اخراج یک معلم در ابتدای آغاز سال تحصیلی و در تقارن با « روز جهانی معلم » با کدام منطق آموزشی و فرهنگی مطابقت دارد ؟ آیا تکرار این مسیر و روند موجب اعتمادسازی و تقویت جایگاه و سرمایه اجتماعی فرهنگیان در جامعه خواهد بود ؟
معلمان در هفته های گذشته تجمعات و اعتراضاتی را در مورد برخی مسائل صنفی برگزار کرده اند .
تاکنون مقامی به طور مشخص و شفاف در برابر این اعتراضات پاسخ گو نبوده است .
پرسش « صدای معلم » از مسئولان آن است که چرا با معلمان و یا نمایندگان آنان گفت و گو نمی کنند ؟
آیا به راه انداختن فضای بگیر و ببند و احیای فضای امنیتی که نظیر آن در دولت معجزه هزاره سوم صورت گرفت می تواند مسیری منطقی و اقناع گرایانه برای پاسخ به مطالبات حقوقی و مدنی معلمان باشد ؟
آیا تکرار این مسیر و روند موجب اعتمادسازی و تقویت جایگاه و سرمایه اجتماعی فرهنگیان در جامعه خواهد بود ؟
بدون تردید ، اخراج معلمان و یا بازداشت فعالان صنفی به عنوان یک نقطه برجسته منفی و غیر قابل اغماض در کارنامه دولت سیزدهم در آموزش و پرورش ثبت و ضبط خواهد شد .
پایان گزارش/
