گروه گزارش/
بحران بیکاری در جامعه ایران از یک سو و کمبود فرصت های شغلی از سوی دیگر موجب شده است تا آموزش و پرورش با توجه به گستردگی جغرافیایی و نیز پتانسیل بالا برای جذب نیرو ، به محلی برای رقابت شدید برای ورود به این بزرگ ترین دستگاه دولتی کشور تبدیل شود .
در این میان سرعت بالای بازنشستگی در آموزش و پرورش حداقل تا 5 سال آینده که حدود دو سوم نیروهای شاغل موجود از آن خارج خواهد شد موجب شده است تا دخالت ، سفارش ، رانت و... از سوی نهادهای بیرونی و خارج از چارچوب و ضوابط قانونی سرعت و شدت بیشتری پیدا کند .
در این میان ضعف ، ناکارآمدی و فقدان استقلال مدیران وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف این وضعیت را پیچیده تر و آشفته تر کرده است .
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با پانا درباره کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش و آسیب‌هایی که از این رهگذر متوجه دستگاه تعلیم و تربیت کشور می‌شود مطالبی را بیان کرده است . ( این جا )
ایشان در بخشی می گوید :
« جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کنیم
وی در ادامه به مرجع انتخاب افراد برای ورود به دستگاه تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت:
« به نظر من بهتر است موضوع جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کنیم تا این شورا درباره نحوه پذیرش معلمان تصمیم‌گیری کند. به این ترتیب دخالت‌های بیرونی کمتر می‌شود و ما هم می‌توانیم بهترین معلمان را برای دستگاه تعلیم و تربیت کشور جذب کنیم.» « هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . »
لاشکی در ادامه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای درباره جذب نیروی انسانی در آموزش و پروش اشاره کرد و گفت: «همان طور که حضرت آقا در شهریور ماه ۹۹ تاکید کردند باید جذب نیرو در آموزش و پرورش از طریق دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی انجام شود. این خود یک دستورالعمل بزرگ و شفاف است که می‌تواند الگوی ما هم در مجلس شورای اسلامی و هم دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد.»
از آن جا که آقای لاشکی معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده دارند و بر حسب قاعده باید بیش از همه به " قوانین " آگاه و مهم تر از آن ملتزم باشند ؛ ایشان را به " قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش " ارجاع می دهیم .
بند 11 از ماده ششم مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش تصریح می کند :
« بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان ، به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور . »
آیا این اظهار نظر این مقام وزارت آموزش و پرورش وفق قانون است ؟ آیا قرار است مشکل این گونه دخالت ها با دخالت نهادی دیگر حل شود ؛ پس وظیفه نهادهای بازرسی و کنترل در این وزارتخانه چیست ؟
ممکن است ایشان بگوید که من آن را پیشنهاد کرده ام .
اما پرسش « صدای معلم » آن است که اولا جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه تببین می شود ؟
وقتی شورای عالی آموزش و پرورش که قدمتی بیش از یک قرن دارد و مطابق قانون که مرجع قانونی برای سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه است و ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید می کند : « هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . » چگونه معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش قصد دور زدن قانون را دارد ؟
حتی در حد پیشنهاد !
پرسش « صدای معلم » از آقای لاشکی که زمانی خود عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بوده است آن است که آیا تجارب پیشین مانند احاله تصویب " سند تحول بنیادین " به شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط وزیر وقت « حمیدرضا حاجی بابایی » بدون آن که حتی در مجلس مطرح شود و یا کمیسیون آموزش مورد مشورت قرار بگیرد ؛ تجربه موفقی بوده است ؟ سندی که پس از گذشت حدود یک دهه و به گفته مراجع رسمی کم تر از 30 درصد آن اجرایی شده است ؟ ( این جا )
اگر مطابق اسناد بالادستی و تاکید مقامات نظام هر گونه " جذب نیرو در آموزش و پرورش باید از طریق دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی انجام شود " پس چگونه است که برخی نهادها و افراد جرات می کنند و به خود اجازه می دهند در استخدام ها و جذب نیرو برای این وزارتخانه دخالت و حتی تصمیم گیری کنند ؟
آیا قرار است مشکل این گونه دخالت ها با دخالت نهادی دیگر حل شود ؛ پس وظیفه نهادهای بازرسی و کنترل در این وزارتخانه چیست ؟
آیا بهتر نیست که مرز میان " تعامل " و " دخالت " برای همیشه در وزارت آموزش و پرورش شفاف شود و افراد ، جریانات و نهادها بر مدار " قانون و پاسخ گویی " حرکت کنند ؟
آیا بهتر نیست تکلیف طرح " سازمان نظام معلمی " هر چه زودتر مشخص شود تا هم معضل دخالت ها حل شود ، هم معلم حرفه ای و متخصص در فضای آموزش و پرورش تعریف شود و هم آموزش و پرورش به استقلال حرفه ای و ذاتی دست یابد ؟
پایان گزارش/
