خط و نشان استاندار آذربایجان شرقی برای مدیران مدارس و چند پرسش !

گروه گزارش/

محمد رضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی در جشنواره شهید رجایی گفته است :

" وقتي قانون مي‌گويد كه نبايد در مدارس دولتي پول پرداخت شود فقط كافي است در شروع مهرماه مديري  پول بگيرد و قطعا برخورد جدي مي‌شود و من با متخلف دستگاه‌ها چنان برخوردي كنم كه از تبريز تبعيد شود. "

پورمحمدی تاکید کرده است :

" دنبال تعارف با کسی نیستیم و اگر کسی به امید مردم لطمه بزند با او مقابله خواهیم کرد. "

مطابق قانون " تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " ؛ ریاست شورای آموزش و پرورش استان با استاندار و در غیاب وی با مدیر کل آموزش و پرورش استان است .

بند یک از ماده 4  این قانون در مورد وظایف و اختیارات شورای استان تصریح می کند :

1- تصویب ضوابط مربوط به هزینه سرانه ی دانش آموزی هر یک از مناطق تابعه از بودجه ی دولتی ، به نحوی که امکان توسعه ی کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی در نقاط محروم و نیز برای مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب ماندگی های آموزش و پرورش مناطق به تدریج برطرف گردد .

همچنین بند 3 این ماده عنوان می کند :

" تصمیم گیری در مورد توزیع عوارض اخذ شده میان مناطق در شهر یا شهرستان هایی که بیش از یک منطقه آموزشی وجود دارد .

نخستین پرسش « صدای معلم » از استاندار آذربایجان شرقی به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش استان این است که آیا می دانند آخرین باری که سرانه مدارس پرداخت شده است چه زمانی است ؟

مطابق نص صریح قانون اساسی آموزش باید رایگان باشد اما استاندار توضیح دهند که هزینه های مختلف و عادی در مدارس را چه کسی باید پرداخت کند ؟

در ماده 13 این قانون که منابع مالی شوراهای مناطق را برای هزینه های جاری و عمرانی ذکر می کند چنین آمده است :

" ماده 13 - منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی عبارتند از:

1 - سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت که بر اساس تعداد دانش‌آموزان برای هر استان پیش‌بینی می‌گردد.

2 - یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع‌ می‌شود.

3 - تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافت می‌کنند.

4 - عواید حاصل از فروش ساختمان ها و زمین های بلااستفاده و نیز ساختمان ها و زمین های دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و می‌توان آنها را‌ با توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود.

( متاسفانه بند 3 از این ماده آن گونه که در قانون آمده است عمل نشده است و شهرداری ها به آموزش و پرورش بدهکارند و حاضر به تمکین در برابر قانون نیستند . )

لازم است استاندار آذربایجان شرقی گزارشی مستند و شفاف در مورد اجرای ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به افکار عمومی ارائه کنند .

« صدای معلم » پیش تر در گزارشی با عنوان :

" کسر 3 % بابت توسعه متوازن مناطق محروم توسط سازمان برنامه و بودجه از درآمدهای آموزش و پرورش غیرقانونی است ! کسر درصدهای مختلف توسط ادارات کل آموزش و پرورش از محل درآمدهای اختصاصی مناطق و نواحی غیرقانونی است !

نیازی به تدوین قانون خاص برای آموزش و پرورش نیست ! همان " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " را کامل اجرا و بر آن نظارت کنید ! " ( این جا ) نوشت :

" تبصره 4 از قانون الحاق چهار تبصره به « ماده 18 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور تصریح می کند :

" کلیه محاکم قضایی موظفند ، شکایت موضوع « تبصرهای 2 و 3 « این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجمتع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ( 25 % ) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد ( 100 % ) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش در همان محل اقدام شود . "

تبصره 1 بند 4 ماده 13 و تبصره 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تصریح می کند :

« صد در صد عواید حاصل از بند ۳ و ۴ باید برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی همان شهرستان هزینه شود »

پرسش این است در حالی که طبق قانون تمام درآمدهای وزارت آموزش و پرورش باید در داخل آن هزینه شود اختصاص 3 درصد از این بودجه به سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان " توسعه متوازن مناطق محروم " بر چه اساسی صورت می گیرد ؟

ضمن آن که تاکنون سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت برداشت این درآمدها و چگونگی هزینه آن را به اطلاع افکار عمومی نرسانده است .

همچنین ادارات کل آموزش و پرورش در سراسر کشور درصدهای قابل توجهی بین 40 تا 60 را از درآمدهای اختصاصی مناطق و نواحی کسر و در حساب خود نگه می دارند .

آیا این کار قانونی است ؟

آیا استاندار بر این موارد وقوف و نظارت دارند ؟

لازم است استاندار آذربایجان شرقی گزارشی مستند و شفاف در مورد اجرای ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به افکار عمومی ارائه کنند و از این طریق به اجرای مفاد " منشور حقوق شهروندی " کمک کنند .

پایان گزارش/