گروه گزارش/
بهمن 1400 ؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: بنا به آمار ارایه شده کمتر از ۳۵ صدم درصد تخلف اداری در میان معلمان وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد این تخلف، انضباطی است . ( این جا )
قاسم احمدی لاشکی گفته بود البته به سبب معلم بودن این رقم تخلفات بسیار اندک هم نباید وجود داشته باشد و باید با برنامه ریزی به سمتی پیش رفت که این درصد هم از بین برود و با پیشگیری و کاهش معنادار بروز تخلف اداری موجبات سالم سازی دستگاه فراهم شود .
این رسانه در پاسخ به ایشان نوشت :
« پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش این است در حالی که بنا بر گفته خود ایشان کمتر از ۳۵ صدم درصد تخلف اداری در میان معلمان وجود دارند پس این همه شکایت و اعتراض به دیوان عدالت اداری برای چیست ؟
البته منصور اردستانی مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش خود به این پرسش پاسخ می دهد :
اردستانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی انجام داده اید تا شکایات کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری به حداقل برسد ، می گوید : ( این جا ) « این وزارتخانه در دوران وزارت آقای حاجی میرزایی به دنبال تقویت قانون گرایی است و اصل تکریم و حفظ شأن مقام معلمان و فرهنگیان در دستور کار است. »
حال پرسش دیگر « صدای معلم » آن است که کدام فرد و نهاد مسئول حراست و صیانت از اجرای قانون در آموزش و پرورش است ؟ پس وظیفه و کارکرد نهادهای نظارتی و کنترل مانند حراست ها ، بازرسی و... در این وزارتخانه و ادارات تابعه چیست ؟
شواهد و آمارها نشان می دهند که در حال حاضر « سرمایه اجتماعی » و « اعتماد عمومی » به حداقل و کف خود رسیده و نام بردن از برخی گروه ها و اقشار تحت عنوان « گروه های مرجع » فاقد سندیت علمی و پشتوانه پژوهشی معتبر است .
سه شنبه 22 آذر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در همایش تخصصی ادارات ارزیابی عملکرد استان‌های قطب ۲ آموزش و پرورش کشور در اصفهان چنین می گوید: آموزش و پرورش از ستاد تا کف مدرسه جزو سالم‌ترین دستگاه‌ها است و کارکنان آن ازجمله معلمان جزو نهادهای مرجع جامعه هستند .
پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )
« سيد مجتبي هاشمی در همایش تخصصی ادارات ارزیابی عملکرد استان‌های قطب ۲ آموزش و پرورش کشور در اصفهان اظهار داشت: بايد تلاش کنیم وظیفه و تکلیف خود را بشناسیم چراکه تعدد نقش‌ها در وزارت آموزش‌وپرورش امروز یک آسیب است و باید تلاش کنیم به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنیم.
سلسله نشست‌هایی را طراحي کرده‌ایم تا با جلسات قطبی، برنامه‌های تحولی حوزه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را در دولت سيزدهم پیش ببریم که مهم‌ترین آن سلامت اداری است و می‌تواند فعل یا ترک فعل را در برگیرد. آیا مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش از زمان انتصاب خود حتا یک نشست با رسانه ها – منظور رسانه های مستقل و منتقد نه آن رسانه هایی که مدیر عامل جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از آنان به عنوان « رسانه های مهم و تاثیرگذار کشور » نام برد – برگزار کرده و در برابر پرسش های آنان پاسخ گو بوده است ؟
راهبردها و سیاست‌های کلان هر حوزه را باید به سیاست‌های اجرایی با مقتضیات سازمان خود تبدیل کنیم و این اجرایی شدن مبتنی بر شناخت دقیق و کامل مقتضیات وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
آموزش و پرورش از ستاد تا کف مدرسه جزو سالم‌ترین نهادها است و کارکنان آن ازجمله معلمان جزو نهادهای مرجع جامعه است و در این راستا حفظ سلامت دستگاه برای ما حائز اهمیت است و اگر قرار است امروز اتفاق خوبی در جامعه رخ دهد، باید از آموزش و پرورش و در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.
در سلامت اداری دو الگو داریم که بخش اول آن پاسخ گویی عمومی است و تلاش ما این است که به سازمانی تبدیل شویم که بر اساس نیاز مخاطبان، اهداف را دنبال کنیم و بر اساس آن پاسخ گو باشیم و در گام دوم شفافیت سازمانی در امور جاری آموزش و پرورش باید پیشگام شویم و در مرحله بعد در بستر جریان آزاد اطلاعات، شفافیت را اجرایی کنیم و در پایان سالم‌سازی سازمان و توانمندسازی نیروهای سازمان، می‌تواند در نقش سلامت اداری نقشی محوری ایفا کند.
رضایت مندی یک شاخص کلیدی است و در همه برنامه‌ها این عنصر باید باشد و ارباب‌رجوع باید به این نقطه برسد که رضایت مندی افزایش پیدا کند و باید به این نقطه دست پیدا کنیم که از دوران عدم پاسخ گویی شفاف به ارباب‌رجوع عبور کرده‌ایم و جامعه نیازمند پاسخ گویی است» .
همان پرسش ها و مواردی که « صدای معلم » خطاب به معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد قابل تسری و تعمیم برای طرح پرسش از مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش نیز می باشند .
و اما پرسش « صدای معلم » از آقای هاشمی آن است که با استناد به کدام پژوهش معتبر و مستندات ادعا می کند که کارکنان آموزش و پرورش و از جمله معلمان جزء نهادهای مرجع جامعه هستند ؟
اگر ادعای ایشان و بسیاری مانند ایشان که این چنین می اندیشند و تبلیغ می کنند صحیح باشد پس چگونه است زمانی که حتا اندکی به حقوق معلمان اضافه می شود بسیاری از اقشار و گروه های دیگر جامعه با بیان این که معلمان به بهانه های مختلف مانند آلودگی هوا ، بارندگی ، کرونا و.... تعطیل هستند پس این همه افزایش ها به چه منظوری صورت می گیرند ؟
اگر حرفه ای از نظر « عموم » واقعا مرجعیت اجتماعی داشته و مهم تر از آن « آموزش » در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های نظام جمهوری اسلامی باشد چرا باید اساسا چنین پرسش ها و اعتراضاتی مطرح شوند ؟
آیا این گونه تعریف و تمجیدها برای آن است که مقامات و مسئولان می خواهند کسی از آنان در برابر عملکردشان انتقاد نکند ؟
شواهد و آمارها نشان می دهند که در حال حاضر « سرمایه اجتماعی » و « اعتماد عمومی » به حداقل و کف خود رسیده و نام بردن از برخی گروه ها و اقشار تحت عنوان « گروه های مرجع » فاقد سندیت علمی و پشتوانه پژوهشی معتبر است .
در پژوهشی که در سال 1385 توسط ملیحه شیانی ، میر طاهر موسوی و سعید مدنی قهفرخی با عنوان « سرمایه اجتماعی جوانان در ایران» انجام شده است ( این جا ) ؛ تاکید می کند وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان جز مواردی خاص که مربوط به جنبه های سنتی و درون گروهی است در اغلب موارد به ویژه در بعد روابط مدرن چندان مطلوب نیست.
در پژوهش دیگری که در سال 1386 توسط محمد عبداللهی و میرطاهر موسوی با عنوان « سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار » صورت گرفته چنین آمده است ( این جا ) :
« « کم و کیف سرمایه اجتماعی به‌ویژه در بعد روابط انجمنی پائین است. نوع غالب آن درون گروهی و قدیم با پیامدهای مثبت و منفی است. با توجه به پائین بودن میزان سرمایه اجتماعی، غلبه گونه قدیم بر جدید و نقش منفی آن از لحاظ جلوگیری از تحقق انسجام جمعی در سطح ملی، تقویت سرمایه اجتماعی جدید به‌ویژه در بعد روابط انجمنی و پیامدهای مثبت آن از طریق اصلاح و بهبود محیط اجتماعی کنش‌گران فردی و جمعی، تقویت نهادهای مدنی و اصلاح بینش‌ها و کنش‌های افراد ضروری است » . پرسش « صدای معلم » از آقای هاشمی آن است که با استناد به کدام پژوهش معتبر و مستندات ادعا می کند که کارکنان آموزش و پرورش و از جمله معلمان جزء نهادهای مرجع جامعه هستند ؟
در پژوهش دیگری با عنوان سرمایه اجتماعی وشاخص های آن در جامعه ایران ، پژوهشگر « محمد اسماعیلی » چنین می گوید : « سرمایه اجتماعی در ایران ظرفیت مغفول است هر چند هنوز ملاک و معیار مشخصی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی ارائه نشده است. اما می توان برای تقریب به ذهن و تعیین سمت و سوی آن شاخص هایی همچون میزان جرم و جنایت، میزان قانون شکنی، وضعیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میزان پرخاشگری و درگیری های خیابانی، میزان خیانت در امانت، میزان چک های برگشتی، میزان مصرف مواد مخدر، وضعیت طلاق، میزان مهاجرت، میزان دعاوی ، میزان فرار از پرداخت مالیات، میزان خودکشی و … را ملاک قرار داد . اگر در کشوری همه این معیارها روندی صعودی داشت قطعاً باید گفت که سرمایه اجتماعی در حال کاهش است... »
و اما ؛
« پاسخ گویی عمومی » یعنی چه ؟
آیا منظور این مقام آموزش و پرورش آن است که فرضا مدیری و یا مسئولی یکی از روزهای هفته را برای نشست های حضوری با ارباب رجوع اختصاص دهد و به مشکلات فردی و شخصی آنان رسیدگی کند ؟
واقعا این شیوه پاسخ گویی در کدام نظام اداری جهان توسعه یافته ساری و جاری است ؟
آیا مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش از زمان انتصاب خود حتا یک نشست با رسانه ها – منظور رسانه های مستقل و منتقد نه آن رسانه هایی که مدیر عامل جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از آنان به عنوان « رسانه های مهم و تاثیرگذار کشور » نام برد – برگزار کرده و در برابر پرسش های آنان پاسخ گو بوده است ؟
اصولی مانند پاسخ گویی و شفاف سازی با شعار و تبلیغات اثبات نمی شوند .
آن ها باید در عمل ثابت شوند .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
