محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش در سال های ۸۵ و ۸۶ از تجمیع مراکز تربیت معلم، دانشگاه پیامبر اعظم را ایجاد کرد. این وضعیت ادامه یافت و نهایتا با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۰ دانشگاه فرهنگیان تاسیس شد .
دانشگاه فرهنگیان در راستای سند تحول بنیادین و در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته است و در حال حاضر با بیش از 65 هزار دانشجو و حدود ۹۸ واحد دانشگاهی (در قالب ۶۴ پردیس و ۳۴ مرکز وابسته به پردیس) در حال فعالیت است .
در واقع ، دانشگاه فرهنگیان ، ایده ای برای تجمیع مراکز تربیت معلم و ارائه یک مدیریت واحد برای تامین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بوده است .
اما ،آیا این دانشگاه تاکنون توانسته است مطابق نقشه راه طراحی شده برای آن حرکت کند ؟
آیا الگوی مراکز تربیت معلم که به صورت شبانه روزی اداره می شدند - در حال حاضر نیز دانشگاه فرهنگیان کم و بیش از همان الگو تبعیت می کند – در عملکرد خود موفق و نیز موثر بودند ؟
واقعیت ها و نیز سخنان مسئولان نشان می دهد که این دانشگاه تاکنون نتوانسته است در جهت اهداف تعیین شده در قانون حرکت کند .
با این که این دانشگاه زیر مجموعه ای از وزارت آموزش و پرورش است اما تفاوت دریافتی استادان و مدرسان این دانشگاه با افرادی خارج از این مجموعه و با همان مدرک تحصیلی برخی اوقات به بیش از یک میلیون تومان می رسد و این در واقع ، یک تبعیض آشکار میان نیروهای درون آموزش و پرورش است .
همین مساله باعث گردیده است تا تمایل و حتی رقابت شدیدی برای ورود به این دانشگاه حتی میان نیروهای ستادی وزارت آموزش و پرورش شکل بگیرد تا حدی که آقای دکتر فانی ، وزیر آموزش و پرورش در اجلاس سراسری سرپرستان پردیس ها ، مراکز آموزش عالی و مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد که " دانشگاه فرهنگیان ، پارکینگ آموزش و پرورش نیست " !
وی در آن زمان خطاب به سرپرست دانشگاه فرهنگیان عنوان کرده بود : " خواهش من از سرپرست دانشگاه فرهنگیان این است که به جد در پذیرش نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان سختگیری کنند و اجازه ورود افراد بیصلاحیت را به دانشگاه فرهنگیان ندهد . "
نگارنده در این جا به دنبال حذف و یا پاک کردن صورت مساله نیست ، اما باید دید که تجربه کشورهای توسعه یافته و یا عرف جهانی در مورد تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش چه می گوید .
از نظر عرف جهانی ، آموزش عالی، عهده دار تربیت معلم از طریق دانشگاه ها و مثلا دانشکده های علوم تربیتی است.
در کشورهای صنعتی ، دانشگاه بر آموزش و پرورش اشراف دارد و در رشته های مختلف و مورد نیاز آموزش و پرورش ، کارشناس تربیت می کند و آن را دراختیار آموزش و پرورش و جامعه قرار می دهد.
در این کشورها ، دانشکده های علوم تربیتی ، عهده دار نظارت بر کیفیت آموزشی فارغ التحصیلان هستند و تا 4 سال معلم فارغ التحصیل خود را از طریق استاد و دانشجوی رشته رهبری و سیاست گزاری آموزشی تحت پوشش قرار می دهند . بدین ترتیب که دانشجوی رشته رهبری و یا مدیریت آموزشی با ارشدیت استاد درس خود ، نیارهای آموزشی ، فنی و ارتباطی معلمان را مورد ارزیابی قرار می دهد و بر اساس این نیازسنجی ، هر ساله در تابستان ، دانشکده علوم تربیتی ، کلاس های آموزشی در قالب رشد کارکنان برگزار می کند که تنگناهای تخصصی آن ها را مرتفع می کند و به همین ترتیب ، ارزشیابی دیگری در سال آینده از آن معلم در مورد کاربست آموزش ها در فرآیند آموزش به عمل می آورد و به همین ترتیب تا 4 سال ، دانشگاه بر ارزیابی معلم فعلی خود که دانشجوی قبلی خود باشد نظارت دارد و فرآیند کیفیت بخشی آموزش از این طریق به روز می شود .
درست کردن یک تشکیلات خاص با بودجه نسبتا بالا که به قول خود مسئولان آموزش و پرورش به تدریج در حال تبدیل شدن به پارکینگ وزارت آموزش و پرورش است در کنار حضور دانشکده های علوم تربیتی که سابقه ای طولانی تر ،قابل اتکاتر و تخصصی تر در زمینه های علمی و پژوهشی دارند نوعی موازی کاری و اتلاف بودجه عمومی است .
ضمن آن که قانون ، وظیفه وزارت آموزش و پرورش را تربیت نیرو تا پایان دوره متوسطه اعلام کرده است و الزامی برای وزارت آموزش و پرورش برای ورود به مقوله آموزش عالی تعیین نکرده است .
پیشنهاد می شود در این راستا ، تفاهم نامه ای میان وزارت آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی در زمینه مدیریت منابع انسانی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش به تصویب برسد .
همان گونه که پیش تر نیز ذکر شد ، کار نظارت بر کیفیت آموزش و یا اصطلاحا کنترل کیفیت بر عهده دانشکده های علوم تربیتی گذاشته شود و وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان کارفرما به کارکردهای نظارتی و کنترل مبادرت ورزد .
به نظر می رسد با توجه با محدودیت منابع مالی و از آن جا که تنها 50 درصد بودجه مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان به آن تزریق می شود ، این یک راه علمی و عملی برای نهادینه کردن یک تعلیم و تربیت تخصصی و مطابق استانداردهای جهانی و روز است .