دست ما کوتاه و عدالت بر نخیل
سالیان درازی است که فرهنگیان کشور عملاً شاهد اعمال تبعیضات ناروای حاکم بر نظام پرداخت ها اعم ازحقوق و اقسام مزایا و فوق العاده ها و... فی مابین پرداختی به سایر دستگاه های دولتی با خود می باشند و تاکنون نیز هر چه فریاد کرده اندره به جایی نبرده است و عجیب تر آنکه نام این سیستم پرداخت را نظام هماهنگ پرداخت حقوق و پس ازآن قانون مدیریت خدمات کشوری نهاده اند! ! درصورتی که هیچ گونه همسانی یا هماهنگی در پرداخت های بین کارکنان آموزش و پرورش را با بعضی از دستگاه های دولتی که برای پرداخت های اختصاصی خویش از هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی مجوز ویژه گرفته اند را تاکنون شاهد نبوده ایم و آخرین شاهدمثالی و اثباتی آن ، مصوبه اخیرهیأت دولت می باشد(تصویب نامه شماره 162862/ت 54057مورخ 21 / 12 / 1395 هیأت وزیران «هیأت وزیران در جلسه 18 / 12 / 1395 به پیشنهادشماره 1040426 مورخ 27 / 11 / 1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استنادبند(الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب1389- تصویب کرد: سقف حداکثرامتیازات مواد71،68،66،65 قانون مدیریت کشوری پنجاه درصدافزایش می یابد) و در ادامه آن تصریح گردیده : درآن دسته ازدستگاه های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران ازافزایش های موضوع بند(الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردارشده اند، افزایش های موضوع این تصویب نامه پس از کسر افزایش های قبلی قابل اعمال است که متعاقب آن نام دستگاه هایی که ازسال ها قبل مشمول مصوبه ی اخیر هیئت وزیران گردیده اند نیز مشخص گردیده است (ازقبیل :قوه قضائیه – وزارت نیرو – وزارت کشور- سازمان دامپزشکی – اداره زندان ها – سازمان ثبت اسناد و املاک و...) و این خودسندی برای اثبات اعمال تبعیض درسالیان گذشته می باشدبه طوری که دستگاه های فوق الذکر از چندین سال قبل مشمول آن گردیده اند ولی فرهنگیان همانند اقسام مزایا و فوق العاده های دیگراز آن بی بهره بوده اند ولی حداقل بر آن دلخوش بوده اندکه مطابق مصوبه مورخ 21 / 12 / 1395 هیأت وزیران از آغاز سال 96آنها نیزمشمول آن گردندکه آن هم فعلاً حسب اعلام معاونت سرمایه ی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در حال ارسال به شورای عالی حقوق و دستمزد جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می باشد، تاچه خوش آید و چه در نظر آید!
روزگار عجیبی است !
چرا که حقوق پرسنل حق التدریس (حقوق بسیار ناچیز) یا حقوق معلمان وظیفه و یا مزایای قانونی فرهنگیان یا اضافه کار قانونی پرسنل و...که به دلیل فلاکت آموزش و پرورش با تأخیرات چندین ساله و تحت عنوان مطالبات فرهنگیان پرداخت می شود و متأسفانه بازتاب و تداعی آن درجامعه نیز طوری است که احساس می شود پرداخت آنها چیزی ورای حقوق قانونی شان تحت عنوان مطالبات جدید و اضافی برای فرهنگیان می باشد و این امر نیز بارها و بارها از طریق رسانه های جمعی اعلام می گردد درحالی که حقیقت امر این هست که حق یک فرهنگی (اعم از پرسنل آموزشی و اداری) آن قدر پرداخت نمی شود که تبدیل به مطالبات و معوقات می شود ولی در ادارات دیگر نه معوقه ای هست و نه...و تأسف بارتر از همه آنها اینکه روش نیل به این مطالبات نیز اخیراً از زبان جناب آقای نوبخت (رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) اعلام شد «توسل آموزش وپرورش به گروکشی» که با فرض صحت چنین امری ،عمق فاجعه درآموزش وپرورش آشکار و علن می شودکه اگر چنین نبود وضعیت بسی بدتر از وضع بیمارحاضر بود.
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
ریاست محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
و همه مسئولین محترم دخیل در موضوع
بدین وسیله به استحضار عالی می رساند که صبر فرهنگیان کشوردیگر از این همه تبعیض و نابرابری به سرآمده و بدین طریق نارضایتی و اعتراض عمومی خود را به ناعدالتی حاکم در اقسام پرداخت ها بین خود و سایر دستگاه های دولتی به ویژه در عدم شمولیت مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران (افزایش سقف فوق العاده های مواد 71،68،66،65قانون مدیریت کشوری تا پنجاه درصد) را یاد آوری و تأکید داریم که ما وضعیت موجود و محدودیت منابع را درک می نمائیم ولی تبعیض حاکم را هرگز برنمی تابیم و خواسته به حق و قانونی ما این است که اگر امتیازی هست برای همه باشد یا برای هیچ کس (هر چند سایر دستگاه ها که خود آن جنابان بیشتر ازما بر آن واقفید،سالیان مدیدی است که از آن بهره برده اند) درحالی که تداوم آن (افزایش 20 یا 30 یا 50 درصد فوق العاده شغل مذکور دردستگاه های فوق الذکر) مطابق مصوبه تیرماه 1395 کمیته ویژه متشکله که بعد از ابلاغ رئیس جمهور محترم و به دستور آقای جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) و به دنبال موضوع پرداخت های نجومی تشکیل گردید، فاقد وجاهت قانونی و اداری می باشد (که عملاً در تمامی آنها تداوم دارد) ؛ چرا که اولاً مطابق بند 4 آن :
دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شده و با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده شده و جامعیت شمول حاصل گردیده است ...، بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف نظر از اینکه تحت پوشش هر یک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند و ثانیاً مطابق بند5/1آن:پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود و ثالثاً مطابق بند8/1آن:ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده در سال 1395 ممنوع شده است.
با این اوصاف بی صبرانه منتظر اقدام عاجل و قاطع مسئولین محترم کشوری می باشیم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید