شورای هماهنگی قوای سه گانه مصوبه ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» مبنی برشناسایی و آزاد سازی اموال غیر منقول دولت توسط یک هئیت هفت نفره برای تامین بخشی از منابع بودجه در سال آینده داشته است که اهم مشخصات آن عبارتند از:
۱- محرمانه بودن تصمیمات هیئت مذکور
۲- دور زدن تشریفات قانونی
۳- مصونیت قضایی هیئت مجری این مصوبه
۴_ موقوف الاجرا بودن قوانین مغایر
و ...
سوال این است که چرا هیئتی فاقد جایگاه قانونی ، بدون پاسخ گویی و شفافیت ، با مصونیت قضایی و بدون مشخص کردن نحوه واگذاری ، با دور زدن قوانین اساسی و عادی می خواهد دست به حراج اموال بیت المال بزند؟!
سازمان معلمان ایران قانونگذاری شورای سران سه قوه را موجب تضعیف بیشتر جایگاه مجلس و این مصوبه را مغایر قانون اساسی و وظیفه نظارتی رئیس جمهور دانسته و آن را فاقد پشتوانه عقلانیت سیاسی ، علمی ، اجتماعی و مخالف دموکراسی و قانون گرایی می داند ؛ لذا خواستار لغو این مصوبه می باشد.
پایان پیام/
