در آستانه عید نوروز و هفته احسان و نیکوکاری، صدور حکم انحلال جمعیت امام علی (ع)، یکی از خوش نام ترین و فعال ترین سازمان های مردم نهاد کشور، توسط دادگاه بدوی، موجب شگفتی و تاسف شد.
عجیب تر آن که شاکی این جمعیت امداد دانشجویی - مردمی ، وزارت کشور دولت تدبیر و امید بوده و حکم انحلال، به درخواست این وزارتخانه صادر شده است!
از آنجا که در رای صادره، تلویحا به انحراف جمعیت امام علی (ع) از اهداف خود اشاره شده است، لازم است به بخشی از اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان مردم نهاد اشاره شود:
جمعیت امام علی (ع)، در طول مدت فعالیت خود تنها به تغییر وضع معیشت فقرا بسنده نکرده و کنش خود را معطوف به کاهش معضلات اجتماعی نموده است.
کوچه گردان عاشق، با حضور در محلات حاشیه نشین و بزه خیز و نقاط محروم کشور، اقدام به ایجاد مراکزی برای کودکان بی‌خانمان با عنوان "خانه ایرانی" نمودند و در آن مراکز، کنش‌هایی را از قبیل روان‌شناسی، جلسات مشاوره‌های فردی و گروهی، رده‌های آموزشی تحصیلی، هنری، فرهنگی ورزشی برای کودکان، آموزش مهارت‌های خوداشتغالی برای زنان سرپرست خانوار، امور مربوط به درمان خانواده‌ها و… صورت دادند.
در سال های اخیر و در جریان جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای قربانیان و حادثه دیدگان بلایای طبیعی چون سیل و زلزله نیز، جمعیت امام علی (ع)، از سازمان های مدنی پیشرو به شمار رفته و همواره در کنار دردمندان و آسیب دیدگان بوده است.
بی تردید انحلال این سازمان مردم نهاد، موجب یاس و ناامیدی در فضای کنش‌گری و فاعلیت مدنی و اجتماعی خواهد شد.
لذا از ریاست محترم جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی انتظار است با عنایت به اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۴۳ منشور حقوق شهروندی که در ماه های نخست دولت تدبیر و امید تدوین و منتشر شد، از سلب حقوق شهروندی و تبعیض صورت گرفته جلوگیری کرده و نسبت به سرنوشت هزاران مددجو و فعال مدنی مرتبط با جمعیت پاسخ گو باشند.
سازمان معلمان ایران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
