پس از ارایه اطلاعیه حقوقی کمیته حقوقی سازمان معلمان ایران -مبنی بر ضرورت حفظ شان و جایگاه حقوقی وزارت آموزش و پرورش بنا بر اصل تفکیک قوا ، حال متاسفانه خبرهایی دال بر تحرکات و فشارهایی از سوی برخی نمایندگان بر وزارت آموزش و پرورش منتشر می شود که پیگیر برکناری رییس مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش هستند.
امری که بدون شک می تواند ناقض دو موضوع مهم در راستای حقوق اساسی و حقوق اداری باشد؛ از لحاظ حقوق اساسی اصل بر آزادی بیان است و باید اشخاصی که در جایگاه های اعمال حاکمیتی قرار دارند از حداکثر ظرفیت های لازم برای نقد برخوردار باشند و با یک توییت درصدد برخورد و برکناری بر نیایند و از منظر حقوق اداری نیز اصل بر انتصاب و به کارگیری افراد دارای صلاحیت و جوان است امری که حتی در بیانات مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال جاری به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است:
«در مدیریّت هم هرجا جوان ها باشند، مدیریّت، مدیریّت با‌نشاط‌تری خواهد بود و توصیه ما این است که در مدیریّت های مختلف، جوان ها بیشتر به کار گرفته بشوند و بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند». و این در حالی است که در قالب انتخابات، کشورهایی مانند فرانسه این نوع نگاه حتی توسط مردم برای انتخاب رییس جمهور مشاهده شد و در نظام اداری آموزش و پرورش ایران هم در دوره وزیر وقت هم (اگر چه حداقلی) اما با انتصابات موردی، سعی در تحقق اجرایی نمودن به کارگیری نیروهای جوان و دارای صلاحیت، متخصص و از قومیت های مختلف در سطوح مختلف مانند رییس امور اداری و استخدامی یا مشاورین جوانی مانند آقای نظری به عنوان رییس مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش نموده اند؛ لذا شایسته است در راستای تقویت و حمایت از چنین انتصابات حداقلی گام برداشته شود تا نسبت به انتقادات بیان شده از سوی جوانانی که بدون شک با ایده ها و آرمان های تحول خواهانه، سعی در بهبود کیفیت آموزش دارند واکنش منفی نداشته باشیم، لذا امیدواریم خبرهای متواتری که در شبکه های مجازی مطرح می شوند مصداق خبر واحد را نداشته باشند و شائبه نقد پذیر نبودن نمایندگان محترم مصداق نداشته باشد و با حمایت و تقویت انتصاب نیروهای جوان در قوه مجریه حسن نیت خود را نشان دهند و خط بطلانی بر ورود به برکناری چنین نیروهای جوان و دارای صلاحیتی کشیده شود.
کمیته حقوقی و مدنی سازمان معلمان ایران
سایت سازمان معلمان ایران
