جمشید انصاری در مورد نامه منتشر شده وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور در رابطه با درخواست افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه در سال ۹۷، اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی چنین درخواست هایی را از این سازمان و دولت مطرح می‌کنند که صرف نظر از بحث تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام این درخواست‌ها که یک بخش مهم از تصمیم‌گیری‌های دولت برای تحقق این پیشنهادات را تشکیل می‌دهد، بررسی‌های مختلفی نیز از سوی این سازمان و کمیسیون‌های دولت در این رابطه با توجه به قانون و آیین‌نامه اجرایی صورت می‌گیرد.
در ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم اجازه داده شده بود که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب دولت تا ۵٠ درصد افزایش یابد که به دلیل محدودیت مالی در طول ٣ سال گذشته تصمیمی در مورد درخواستهای واصله در این مورد گرفته نشده است.
درخواست های متعدد افزایش فوق العاده ها
این موضوع بیشتر برای انضباط در پرداختی‌ها و افزایش رضایت‌مندی کارکنان آن سازمان بوده است معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر، درخواستهای متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات شغلی وجود داشته و دارد، تأکید کرد: بعضا درخواست دستگاه‌های اجرایی این است که امتیازات بیشتر برای کارمندان خود را پیگیری کنند، در حالی که دولت در تصمیم‌گیری برای این موارد به ملاحظات متعددی توجه می‌کند که یکی از این عوامل امکان تأمین منابع مالی است.
درخواست وزارت جهاد کشاورزی به صورتی غیر متعارف رسانه‌ای و خبری شد، در حالی که ما در سازمان هفته‌ای حداقل یک نامه از دستگاه‌ها برای افزایش فوق‌العاده‌ها و نظایر آن را داریم، ما نیز بررسی می‌کنیم. اگر امکان داشته باشد، در چارچوب قانون و امکانات دولت پیشنهاد می‌دهیم و این رویه‌ایی کاملا عادی تلقی می‌شود.
هر افزایش به معنی افزایش حقوق نیست
این مصوبه به معنای افزایش حقوق نیست، بلکه کارکنان این سازمان از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به درآمدهای مالیاتی است، دریافتی‌هایی داشتند که قانونی هم بود. در مصوبه‌ای که دولت تصویب کرده اجازه داده است نسبت به اعمال افزایش ۵٠ درصدی در امتیازات اقدام کنند، به شرطی که معادل آن از پرداختی های موضوع ماده ۲۱۷ کم کنند و در بند ٣ تصویب نامه قید شده است که با این مصوبه نباید هیچ افزایشی در پرداختی کارکنان سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.
لذا فقط مبانی و محل پرداخت حقوق تغییر کرده است و افزایش پرداختی در کار نبوده است . در واقع قبلاً در فیش حقوقی پرداختهایی در بخش «سایر» اعمال می‌شد که اکنون به عنوان حقوق و مزایای مستمر اعمال می‌شود، اما جمع پرداختی افزایش نخواهد داشت و این موضوع بیشتر برای انضباط در پرداختی‌ها و افزایش رضایت‌مندی کارکنان آن سازمان بوده است. ( فارس )
پایان پیام/