باسمه تعالي
جناب آقاي احمد ميدري معاون محترم رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برنامة پايش مورخ 3 / 11 / 1396 شبكة اول سيماي جمهوري اسلامي ايران در اظهاراتي غيرمسئولانه و آكنده از ناآگاهي در حوزه‌‌اي اظهارنظر كرده‌اند كه با حيطه تخصصي ايشان و جايگاهي كه مسئوليت آن را برعهده دارند فاصلة فراواني دارد. متأسفانه اين اظهارات جنجالي در فضاي مجازي به طور گسترده ای منتشر شده است.
ايشان اظهار داشته‌اند كه «ما هر سال كتابهاي درسي را تغيير مي‌دهيم. پشت سر اين تغييركتابها منافع عظيمي براي بعضي افراد وجود دارد. مدارس بعضاً غيرانتفاعي ،كمك درسي‌ها، شايد باورنمي‌كنيد چاپ كتاب هر ساله در ايران 1300 ميليارد تومان هزينه به دولت تحميل مي‌كند. اما بيزينسی كه در بخش خصوصي رايج هست چند برابر اين حدوداً با منافع مراكز آموزشي 20 هزار ميليارد تومان، اين از جيب مردم پرداخت مي‌شود. وقتي كه شما نگاه مي‌كنيد خيلي عجيب است كه چون عملاً كتابهاي قبلي به درد نمي‌خورد، آن مؤسسات دوبارة‌كتاب چاپ مي‌كنند، بسيار آثار ويرانگري دارد. امكان آموزش در خانواده از بين رفته، ارتباط بين يك برادر و خواهري كه مثلاً 5-4 سال با هم‌ديگر اختلاف سن دارند هيچ كمكي ديگر به هم نمي‌توانند بكنند. معلم نمي‌تواند كتاب را مسلط باشد، چون روي كتاب مي‌خواهد مسلط باشد، سال بعد دوباره تغيير پيدا مي‌كند. مجبورند به سمت معلمان خصوصي حركت كنند. وقتي اين را شما نگاه مي‌كنيد حضور مديراني كه در بخش دولتي بودند و بعد مدارس خصوصي ايجاد كردند. اين مثلاً به 2 تا 3 از مناطق تهران محدود مي‌شود، يعني پديده‌اي نيست كه در سطح ملي مدارس غيرانتفاعي خيلي گسترده باشد. اين مناطق ثروتمند تهران هستند، اما اينها مناطق تمام مقررات آموزشي كشور را تغيير داده‌اند. اينجاست كه شما نظام آموزشي كه مي‌تواند نقش چشم‌گيري داشته باشد به سمت تأمين منافع گروههايي كه دارند 20 هزار ميليارد تومان را تنظيم مي‌كنند. این که معلم خصوصی و مدیران خصوصی و دولتی بتوانند مدرسه بزنند واقعا از اموری است که باید در آن تجدید نظر کرد.»
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ضمن ارائه توضيحات زیر براي آگاهي افكار عمومي، حق پيگيري قضايي براي اتهامات وارده توسط ايشان را براي خود محفوظ مي‌دارد.
1- تغيير كتابهاي درسي در سه سطح انجام مي‌شود. تأليف جديد، تغييركلي، تغيير جزيي.
الف. در تأليف جديد، چارچوب هدفي، محتوايي و روشي كتاب ممكن است همگي يا به تنهايي تغيير نمايد. براساس رويه‌هاي معمول جهاني، يك كتاب درسي بايد هر ده سال يكبار مورد تجديد تأليف قرار گيرد. البته گاهي تجديد تأليف كتابهاي درسي براساس برنامه‌هاي كلان وزارت آموزش و پرورش بر مبناي اسناد تحولی انجام مي‌شود و بدين‌ترتيب در هر سال كتابهاي درسي پايه‌هاي تحصيلي خاصي مورد تجديد تأليف قرار مي‌گيرد. چنين سياستي از سال 90-1389 در كشور در حال اجراست و به صورت پلکانی از پایه اول ابتدایی تا پایان پایه یازدهم به اتمام رسیده و در سال تحصیلی 98-97 به پایه دوازدهم خواهد رسید. بدین معنا روشن است که کتاب درسی هیچ کدام از پایه های تحصیلی همه ساله تغییر نمی کند.
ب. در تغيير كلي كتابهاي درسي، معمولاً اهداف كتاب تغيير نمي‌كند. اما در محتوا و سازمان‌دهي يادگيري كتاب تغييرات مهمي اعمال مي‌شود به نحوي كه كتاب را از كتاب قبلي تا حد زيادي متمايز مي‌سازد. اين نوع تغيير به طور معمول جهاني، هر 5 سال يكبار بايد انجام شود. تغييركلي گاهي هم بعد از اجراي آزمايشي كتاب در اولين يا دومين چاپ آن انجام مي‌شود. این نوع بازنگری در کتابهای جدید التالیف بر اساس برنامه درسی ملی از سال 1400 در دوره اول ابتدایی صورت خواهد گرفت.
همانطوركه ملاحظه مي‌شود، با عنايت به رويه‌هاي رايج در جهان، تنها در حوزه‌هاي كتابهاي درسي دورة آموزش عمومي و نظري كشور (به جز كتابهاي فني و حرفه‌اي و كار دانش) که شامل حدود 150 عنوان کتاب درسی است، بايد حدود 15 عنوان در سال تأليف جدید و 30 عنوان تغيير كلي را شاهد باشيم و اين امر نه تنها امري نامطلوب نيست كه در واقع وظيفة اصلي دستگاه آموزش و پرورش براي به روز نگه داشتن هدفي، محتوايي و روشي كتابهاي درسي به شمار مي‌آيد و نفی ضرورت این کار یا نسبت دادن آن به منافع منفعت طلبان جز نشانه ناآگاهی نسبت به موضوع نیست.
ج. در تغییر جزیی کتابهای درسی به روز نگهداشتن آمار و ارقام و اطلاعات منتشر شده در کتاب و تصحیح مطالب ضروری انجام می شود. این نوع تغییرات عنداللزوم اعمال می شود و تابع مقررات زمانی خاصی نیست.
2- نكتة ديگر، ارقام ذكر شده توسط جناب آقاي ميدري است كه نشان می دهد گویا ایشان از اندازه اعدادی که ذکر نموده اند تصور درستی ندارند. ايشان اظهار داشته‌اند كه چاپ كتابهاي درسي هر سال مبلغ 1300 ميليارد تومان هزینه به دولت تحمیل می کند. ذكر اين عدد با اين دقت توسط ايشان واقعاً جاي تعجب دارد. يك محاسبة ساده نشان مي‌دهد كه قيمت بسته كتاب های درسي یک پایه تحصیلی در سال 97-96 بین 18900 تومان در دورة ابتدايي و 38000 تومان در دورة دوم متوسطه متغیر است. ایشان کافی است آمار دانش‌آموزان در سال تحصيلي جاري را در هزینه متوسط کتاب های درسی ضرب کنند تا ببینند که عددی را که با این دقت اظهار داشته اند و در شنونده این تصور را به وجود می آورد که اطلاعات ایشان دقیق است، حدودا چهار برابر عدد واقعی است.
ايشان همچنين اشاره نموده‌اند كه «بيزینس حول و حوش تغيير كتابهاي درسي معادل بيست هزار ميليارد تومان» است. ذكر اين عدد هم حاكي از سهل انگاری مفرط ایشان نسبت به ذکر ارقام و اعداد است. چه کسی قبول می کند كه به‌طور ميانگين در سطح كشور، از پایه اول دبستان، در همة مناطق كشور، روستاها و شهرها و مناطق نابرخوردار و محروم، والدین دانش‌آموزان برای هر فرزند حدود 2 ميليون تومان صرف این موضوع یعنی ترمیم آموزش بنمايند؟ مشکل این است که گویا ایشان از مفهوم میانگین هزینه دو میلیون تومان برای هر دانش آموز نیز درک درستی ندارند.
به نظر مي‌رسد ايشان همان اشكالی را که به دیگران نسبت داده اند، یعنی محدود كردن حوزة ديد به مناطق مرفه تهران، خود مرتکب شده اند. آيا مي‌توان تصور نمود كه فرزندان ميليونها نفر از اقشار آسيب‌پذير جامعه، كارگران، انسانهای محروم و تحت پوشش کمیته امداد، بيكاران و افراد زير خط فقر يا كم درآمد، همگی براي فرزندان خود سالانه ميليونها تومان فقط براي ترمیم آموزش اختصاص دهند؟ اين حد از ناآگاهي از وضعیت جامعه واقعاً از يك معاون وزير که قرار است به طور تخصصی در زمینه رفاه اجتماعی تلاش کند، انتظار نمي‌رود.
3- ايشان همچنین بر اساس این مقدمه فاسد، نكاتي را دربارة نحوة تأثير مدارس خاص مناطق برخوردار تهران بر تصویب قوانين آموزش و پرورش بر اساس منافع خود اظهار نمودند و در این میان، هم ایشان و هم مجری برنامه، به مدیران عالی نظام تعلیم و تربیت اتهام منفعت طلبی و سوء استفاده از موقعیت خود را وارد کردند. اين اظهارات هم نشانة ناآگاهي ايشان از چگونگي تصويب قوانين در شوراي عالي آموزش و پرورش است. اي‌كاش ايشان به جاي كلي‌گويي و اتهام زني، به ذكر چند مورد خاص كه مؤيد اظهارات ايشان است، اقدام مي‌كردند.
4- وزارت آموزش و پرورش انكار نمي‌كند كه به دليل مضائق موجود مالي و عدم ايفاي نقش مؤثر نهادهايي مانند معاونت رفاه اجتماعي وزارت كار در تأمين اشتغال و رفاه و بهبود معيشت خانواده‌ها و به ويژه رسيدگي به حال كودكان كار، بار بسياري از دستگاها را مجبور است به تنهايي به دوش كشد و اين امر سبب مي‌شود كه در بسياري از سياستهاي توسعه‌اي خود، آن‌طور كه مايل است نتواند اقدام نمايد. اما نبايد فراموش كرد كه در اين زمينه‌ها، آموزش و پرورش عامل ايجاد اين شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي نيست، بلكه قرباني و آسيب ديدة چنين وضعيتي است و اين عادلانه نيست كساني كه بايد پاسخگو باشند در مقام مطالبه‌كننده قرار بگيرند.