امیری در مورد لایحه خدمات کشوری نیز افزود: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود زمان اجرای آن را از یکم فروردین ماه ۹۷ در نظر گرفته ایم و بسیار امیدواریم مجلس شورای اسلامی در مدت باقیمانده سال ۹۶ این لایحه را به تصویب برساند که از ابتدای سال آینده شاهد اجرای آن باشیم.
در صورت نهایی شدن لایحه «قانون مدیریت خدمات کشوری » دریافتی هیچ بازنشسته‌ای کمتر از ۸۵ درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نخواهد بود
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس در مورد مشخص شدن وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی و تبدیل وضعیت شدن آن‌ها به رسمی در این لایحه خاطر نشان کرد: نوآوری بسیار زیادی در این لایحه است اما مسائل مربوط به حقوق کارمندان و خدمات رسانی از جمله مواردی است که در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌کنیم همه اینها در آن است.
اصلاح پس از ۱۰ سال!
قانون مدیریت خدمات کشوری، که مهرماه ۸۶ برای اجرای آزمایشی در یک دوره موقت پنج ساله، مصوب شده بود، اکنون بعد از گذشت ۱۰ سال، سرانجام، اصلاح و لایحه مربوطه از سوی دولت راهی مجلس شده است.
مهم ترین بخش قانون
مهم ترین بخش این قانون ۱۵ فصلی، فصل دهم است که ضوابط و شرایط پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بخش دولتی را تعیین کرده است. سال گذشته و بعد از اوج گیری مسائل مربوط به حقوق های نجومی، انتقادهای بسیار و البته وعده های فراوانی برای اصلاح سریع این قانون مطرح شد. لایحه دولت ۶۷ بند دارد که در آن مسائل و ایرادهای مختلف قانون پیشین اصلاح شده است.
مهم ترین تغییرات این لایحه نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری
مهم ترین تغییرات این لایحه نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری را از اینجا بخوانید.
بازگشت بند جنجالی درباره حقوق مدیران
در قانون اولیه مدیریت خدمات کشوری، بندی وجود داشت ( تبصره ۳ ماده ۷۱) که طبق آن اگر مدیری بعد از دو سال انجام وظیفه در پست های مدیریتی، به سمت پایین تری منصوب شود و دریافتی اش در سمت جدید کمتر از ۸۰ درصد حقوق قبلی باشد، تا ۸۰ درصد حقوق قبلی به عنوان مابه التفاوت تطبیق دریافت خواهد کرد. این تبصره با تصمیم مجلس در آذرماه ۹۰ حذف شد. لاریجانی آن موقع در مقام دفاع از حذف این تبصره با بیان این که مسئولان نظام از طبقه اشراف نیستند از نمایندگان مجلس خواست تا با رای مثبت به حذف این تبصره جلوی این برچسب زدن به مسئولان کشور را بگیرند. اما اکنون دولت در لایحه جدید (بند ۳۹) عین آن تبصره را مجدد به ماده ۷۱ اضافه کرده است.
تغییر شرایط بازنشستگی
در زمینه بازنشستگی کارکنان دولت نیز تغییراتی دراین لایحه انجام شده به طوری که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمندان خود را با داشتن یکی از شرایط زیر بازنشسته کنند:
- الف- دارا بودن (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۵۰) سال سن. شاغلین مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌توانند با درخواست خود و موافقت دستگاه تا (۳۵) سال خدمت کنند.
- ب- دارا بودن (۶۰) سال سن و حداقل (۲۵) سال سابقه خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت.البته سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی در بند (ب) برای زنان تا پنج سال کمتر است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۰) سال سن هستند و همچنین کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را که دارای (۳۵) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۵) سال سن هستند، رأساً و بدون تقاضای آنان بازنشسته کنند ضمناً دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندان دارای (۶۵) سال سن و کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را با دارا بودن (۷۰) سال سن با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کنند.
کارمندان مشترک کدام صندوق می شوند؟
در لایحه جدید کارمندانی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت درخواهند آمد مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود و کارمندانی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی درآمده‌اند یا پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند در خصوص برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از جمله شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان تابع قانون تأمین اجتماعی و در سایر موارد تابع احکام این قانون هستند.
هم رده