به اسم قانون ! و به کام .... (در رابطه با قانون الزام معلمان به پرداخت حق بیمه سهم خود و دولت )

      لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط

   امروزه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، قوانین حمایتی برای حمایت کارگران در برابر کارفرمایان وجود دارد، در کشور ما نیز قانون کار و قانون تامین اجتماعی از این دست قوانین هستند. در کشور ما دولت در مفهوم کلی آن بزرگترین و قدرتمندترین کارفرماست که طبیعتا در رابطه با رعایت قوانین و مقررات خودنوشته، می بایست پیشرو و الگو برای سایر اشخاص باشد.

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی که در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ در صحن علنی تصویب شد و در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

چون آموزش و پرورش در زمان خدمت معلمان آنان را بیمه ننموده و کسورات مربوطه را پرداخت نکرده است، خود مسئول پرداخت کل حق بیمه(سهم معلم و آموزش و پرورش) خواهد بود  در الحاقیه فوق آمده است: معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تایید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را بصورت نقد (یکجا) یا اقساط بطور کامل پرداخت نمایند.

این در حالی است که به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 589-   28 / 10 / 1367  ، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ  1 / 9 / 1367 مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، لذا معلمان حق التدریس مشمول نظام حمایتی قانون تامین اجتماعی بوده اند.

به این معنی که طبق قانون، آموزش و پرورش موظف بوده است که پس از کسر 7درصد حقوق معلمان و افزودن 20 درصد سهم خود به آن و ارسال لیست و مبلغ مربوطه به تامین اجتماعی، معلمان را بیمه نماید.

عدم انجام این تعهدات، تخلف آشکار از وظیفه قانونی مربوطه توسط آموزش و پرورش بوده است و قانونگذار در ماده 36 بیان نموده است که در صورتی که کارفرما(آموزش و پرورش) سهم 7 درصدی حق بیمه سهم کارگر(معلمان حق التدریس) را کسر ننماید، خود مسئول پرداخت آن خواهد بود به بیانی دیگر چون آموزش و پرورش در زمان خدمت معلمان آنان را بیمه ننموده و کسورات مربوطه را پرداخت نکرده است، خود مسئول پرداخت کل حق بیمه(سهم معلم و آموزش و پرورش) خواهد بود که البته در این گونه موارد آرای دیوان عدالت اداری نیز به حق موید همین مطلب است که نهایتا رای وحدت رویه کلاسه پرونده: 1173/92تاریخ: 22 اردیبهشت 1393 (شماره دادنامه: 148) هیات عمومی دیوان، صراحتا آموزش و پرورش را ملزم به پرداخت حق بیمه ایام مذکور نموده است و بدیهی است که این رأی"در حكم قاعده و قانون تفسیری می باشند"[1]و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

و در رابطه با حق التدریس غیر تمام وقت لازم به ذکر است که "حق بیمه افرادی که نیمه وقت مثلا روزانه 2، 3، 4 ساعت مانند: منشی مطب پزشکان و مدرسان حق التدریسی در آموزشگاهها  کار می کنند حسب مواد 32 و 111 قانون تأمین اجتماعی نمی تواند کمتر از حق بیمه ‌ائی که به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار تعلق می گیرد، باشد. لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده 39  قانون و آئین نامه اجرايی آن صرف نظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید."[2]

نتیجه گیری:

با توجه به مطالب فوق الذکر تصویب قانون! فوق الذکر نه تنها مساعدت و کمک به معلمان حق‎التدریسی نیست بلکه الزام معلمان به ایفای تعهداتی است که می بایست آموزش و پرورش انجام می داده و طبق قانون اگر قبلا انجام نداده می بایست اکنون انجام دهد. البته که الزام کارگر به ایفای تعهدات کارفرما ظلمی آشکار به کارگر است و تصویب و تایید این قانون!!! بسیار تعجب برانگیز و جای سوال دارد.

امید است که قانون‎گذاران و مسئولان تصمیم‎گیر و تصمیم‎ساز یا خود اهل مطالعه باشند و یا به نظر کارشناسان اهمیت دهند چرا که تصمیمات و اقدامات آنان بر زندگی تمامی ملت تاثیر می گذارد و سرنوشت مردم را دستخوش تغییر و تحول می نماید که در این مورد، تصویب این قانون کاملا عکس نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده است.

[1]- غلامرضا مولابیگی ، رأي هيأت عمومي در مقام تشابه آراء، https://divan-edalat.ir/show.php?page=article&id=9 29/12/1396

[2]- مطلب مشخص شده عینا از وبسایت "پیتاز پویا" نقل شده است و مطابق قانون است. ذکر منبع به دلیل ادای امانت است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید