با تصویب قانون اصل هشتاد و پنجی مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ که از سال ۸۷ حالت اجرا به خود گرفت، بر خلاف ماده ۶۴ این قانون، مبالغی که در طول سالها به حقوق شاغلین اضافه می شد برای بازنشستگان منظور نمی شد، نتیجه آن که سال به سال بازنشستگان جدید با بازنشستگان قدیم اختلاف دریافتی پیدا کردند.
بازنشستگان در این سالها تلاش زیادی برای رفع تبعیض و برقراری عدالت نسبی انجام دادند. با این پیگیری‌ها، قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرد تا در طول برنامه برای رفع تبعیض و نابرابری ها بررسی‌های لازم را انجام داده و اقدام نماید و دولت نیز با اقدامات قطره چکانی در جهت اجرای قانون حرکت کرد و در نهایت از مهرماه ۹۹ جدول واحدی برای پرداختی به بازنشستگان همتراز سنوات مختلف به ماخذ حداقل ۹۰ درصد پرداختی به شاغل همتراز طراحی و اجرا نمود و عملاً بعد از ۱۳ سال، همسان سازی حقوق بازنشستگان قدیم و جدید در درون هر دستگاه به اجرا گذاشته شد. و نیز برای تداوم همسانسازی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (جزء ۱ بند (و) تبصره ۲) به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش سهام، مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نموده و از این مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت تادیه دیون صندوق تامین اجتماعی و ۴۱ هزار میلیارد تومان برای صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و فولاد و موارد دیگر هزینه نماید.
متاسفانه و اما سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم تا کنون از اقدامات لازم با مشارکت صندوقهای مذکور و تادیه و تخصیص مبالغ به آنها احتراز نموده و پروژه تخریب بنای همسانسازی را کلید زده است. از سوی دیگر بازنشستگانِ نگران از سقوط دوباره در گرداب تبعیض،در سال ۱۳۹۹ از دولت و مجلس خواستند تا من بعد کاری کنند که دیگر اجازه ندهند این بنای نوساز همسانسازی تَرَک بردارد بنابراین و در این راستا، در آذر ماه ۱۳۹۹، طرحی با امضای ۲۰۸ تن از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس گردید که شالوده آن این است که "بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن آن توسط دولت، من بعد هر گونه افزایشی که برای شاغلین عملیاتی و اجرا میگردد ۹۰ درصد ناخالص آن برای بازنشستگان نیز محاسبه و پرداخت گردد". در این جهت و به همین منظور دولت دوازدهم نیز در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۰ لایحه‌ای را تقدیم مجلس نمود که تا کنون اعلام وصول نشده و ظاهراً درخواست ۱۰۶ نماینده از هیات رئیسه مجلس برای طرح خارج از نوبت آن در صحن مجلس نیز مسکوت مانده است. گرچه طرحهای پیشنهادی نمایندگان و لوایح ارسالی از دولت فراوانند و طبعاً در نوبت رسیدگی قرار دارند اما این طرح و لایحه مستقیماً با زندگی میلیونها بازنشسته و دهها میلیون اعضای خانواده آنها مرتبط است و بیم آن می رود که با مسکوت ماندن آنها، دوباره تیغ تبعیض و بی عدالتی بر زندگی بازنشستگان سایه‌گستر شود.
آنچه مطالبه به حق بازنشستگان است، این است که، هر بازنشسته ۳۰ سال یا بیشتر و کمتر در کشور کار کرده و کسور بازنشستگی پرداخت نموده و بعد از بازنشستگی باید استراحت کرده و به دردهای بی‌شمار دیگرش برسد نه اینکه کفش آهنی بپوشد و اینجا و آنجا حقش را فریاد بزند. بازنشسته چه گناهی کرده که صندوق بازنشستگی پول ندارد یا حیاط خلوت دولت‌ها بوده و کی خورده و کی بُرده؟
لذا از روسای محترم مجلس و سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود نسبت به بازنشستگان مهربان‌تر باشند. از سویی اما از طراحان محترم طرح همسانسازی و آن ۲۰۸ نماینده محترمی که این طرح را امضاء نموده‌اند انتظار رفته و می رود که پیگیر طرح باشند. همچنین از هیات رئیسه محترم مجلس انقلابی تقاضا می شود ضمن نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ در مورد متاسب‌سازی حقوق بازنشستگان، طرح پیشنهادی ۲۰۸ نماینده مجلس یا لایحه تقدیمی دولت را در دستور کار رسیدگی مجلس قرار داده و با تصویب آن، یک‌بار و برای همیشه به دغدغه و نگرانی بازنشستگان پایان دهند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
