« قانون مدیریت خدمات کشوری » که اکنون مبنای نظام پرداخت ها در کشور است در مهرماه سال 86 و توسط مجلس هفتم به طور آزمایشی برای مدت 5 سال به تصویب رسید و در همان زمان به دولت نهم ابلاغ شد تا از فروردین سال 87 رسماً اجرایی گردد.
علیرغم آنکه این قانون از همان سال اول ، دربارۂ اقشار پایین حقوق بگیر دولت و مخصوصاً بازنشستگان کشور به طور صحیح اجرا نشد ، بلکه هر سال بخشی از مشمولین این قانون با قائل شدن استثنائات و ویژه انگاری ها و زدن تخصیص های خاص از شمول آن خارج شدند.
قرار بود این قانون ، از فروردین سال 87 لغایت اسفند 91 به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و هدف قانونگذار آن بوده که در عمل ضعف ها و کاستی های آن آشکار شده و سپس به صورت دائمی در آید و لذا قاعدتاً دولت وقت می بایست با رفع نقایص و ضعف های احتمالی آن ، این قانون را در نیمۂ دوم سال 91 جهت دائمی شدن به مجلس تقدیم نماید ، به طوری که از اول سال 92 شاهد اجرای دائمی آن باشیم ، اما متأسفانه و بر خلاف انتظار ، چنین اتفاقی رخ نداد و اجرای این قانون آزمایشی حسب درخواست دولت دهم و با تأیید مجلس نهم ، به مدت یک سال دیگر ، یعنی تا پایان سال 92 تمدید گردید.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که نتیجۂ انتخابات شکوهمند خرداد 92 بود ، امیدهای فراوانی در دل بازنشستگان برای اجرای صحیح این قانون و مسؤلیت پذیری دولت و رفع تبعیض و بی عدالتی جوانه زد ، اما دیری نپایید که معلوم شود این امیدواری ها چندان هم واقع بینانه نبوده و متأسفانه در این دوره نیز به همان روش مألوف گذشته ، اجرای این قانون با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نهم برای سه سال پیاپی یعنی سالهای 93 و 94 و 95 تمدید گردید و علیرغم وعده های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مبنی بر تدوین قانون جامع و ارائۂ آن به مجلس در سال جاری ، یک بار دیگر و برای پنجمین بار ، باز هم شاهد بودیم که اعتبار اجرایی قانون مذکور با همه الحاقیات و ترجیحات ، در روز یکشنبه 15 اسفند 95 ، توسط مجلس محترم ، بدون سر و صدا ، و به مدت یک سال دیگر یعنی تا پایان سال 96 تمدید گردید.
آیا غیر از این است که دستهایی در دولت و به دور از چشم رئیس جمهور محترم که دستگاه های تحت نظر آنها از مزایا و امکانات ویژه برخوردارند مانع تدوین لایحه جامع و تقدیم به مجلس هستند؟
مدت 10 سال است که بازنشستگان از دریافت حقوق قانونی خود به لحاظ عدم اجرای صحیح محروم می شوند و تا کنون وعده های مسؤلین برای ارائه لایحه دائمی نظام پرداخت ها لباس عمل نپوشیده و به نظر می رسد نه دولت در پنجمین سال مسؤلیت خود در کشور ، اراده ای برای تقدیم لایحه به مجلس دارد و نه مجلس پیگیر موضوع می باشد و امسال نیز با نزدیک شدن به فصل بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس و ورود به ماههای پایانی سال 96 ، به نظر می رسد باز با همان سناریوهای همیشگی و بدون کمترین اعتنا و واهمه از افکار و قضاوت عمومی و با تمدید نیم ساعته! قانون آزمایشی در واپسین روزهای سال و ثبت رکورد جدید ! در تمدید قانون ، ناخوشایند ترین اتفاقات برای بازنشستگان در حال رقم خوردن باشد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید