اين سنت از دوره اصلاحات گذاشته شد و گرنه قبل از آن و بعد از آن چنين چيزي مرسوم نبوده است به خصوص كه در دوره دولت نهم و دهم صداي اعتراضي شنيده نمي شد گويا ضرب شستي كه دولت نهم در همان سال نخست به معلمان نشان داد و در 23 اسفند 85 معترضان را غير معلم خواند و روانه زندان كرد تا آخر دولت دهم نيز تاثير بازدارنده و نااميدكننده خود را برجاي گذاشت وزیر وقت دولت مهروز نیز از خوان گسترده افزایش نجومی قیمت نفت چیزی به سفره معیشت معلمان اضافه نکرد و با تحول صوری و شتاب زده آموزش و پرورش مشکلات را افزایش داد/ ضرورت دارد تشكل هاي صنفي و سياسي و فعالان حوزه آموزش و پرورش كنشگري هوشمندانه اي داشته باشند/ كنش آنها در مسير حل مساله باشد نه ايجاد مسايل جديدتر و يا عميق و پيچيده تر شدن مسايل گذشته شود چراكه ما فقط مسووليت نقد و اعتراض را بر عهده نداريم بلكه مسوول هستيم در قبال عواقب نقد ها و اعتراضات خود پاسخگو باشيم و اين پاسخگوي هم معطوف به دانش آموزان و اوليا و هم به فرهنگيان مي باشد به عبارتي نمي شود گفت ما حرف خودمان را مي زنيم و راه خودمان را مي رويم و به اينكه چه بر سر آموزش و پرورش و معلمان و دانش آموزان مي آيد كاري نداريم/ اين به آن معنا نيست كه اگر بودجه چند برابر شود مسايل نظام آموزشي ما همه برطرف مي شود/ بدانیم که آبی را که در پشت سد اعتراض و انتقاد جمع می کنیم باید به صورت هدایت شده به دشت حاصلخیز و نتیجه بخش توسعه سرازیرکنیم و نه به کویری که ثمره ای نداشته باشد و از سویی باید بدانیم که انباشت این اعتراض و انتقاد بدون هدایت به کانال رایزنی یا سد را می شکند و تخریب به بار می آورد و یا ناامیدی را گسترش می دهد و چشمه های اعتراض و انتقاد را می خشکاند/ خود را فقط مامور به تکلیف ندانیم و فقط مطلوب را نشانه نگیریم/ در زمینه بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش که بی تردید معیشت معلم در ذیل آن باید حل شود به این نتیجه رسیدیم که مواجه کارشناسانه و واقع بینانه تری داشته باشیم/ این شاخص در دولت تعیین نمی شود این یک شاخص استراتژیک است که باید حاکمیت برای تغییر آن تصمیم بگیرد و همان گونه که در بخش امنیت و سلامت یک تصمیم استراتژیک وجود دارد در بخش « تربیت » نیز این تصمیم گرفته شود و با اختصاص سهم بیشتر، به استاندارد های جهانی نزدیک تر شود تا این شاخص کمی از لیست مسایل حوزه آموزش و پرورش حذف شود و به شاخص های کیفی در مسیرکارآمدی نظام آموزشی پرداخته شود/ برخی از نمایندگان مجلس که سینه چاک مطالبات معلمان هستند وقتی پای این راهکارها به میان می آید توده وار و متظاهرانه سنگ عدالت و دولتی و رایگان بودن آموزش وپرورش را برسینه می زنند و نه تنها تلاشی برای ارایه طرح در این زمینه نمی کنند حتی دولت را هم تشویق نمی کنند تا لایحه هایی برای این منظور ارایه دهد و بدتر از آن حتی اجازه توسعه برنامه هایی قانونی در این راستا را هم نمی دهند/ حال که بودجه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد انتظار تغییر محسوس داشتن دور از واقعیت است چرا که هر گونه تغییری یا باید با لحاظ کردن منابع درآمدی مربوطه باشد و یا با جابه جایی و حذف ردیف های هزینه ها...
فصل بودجه يادآور خاطرات تلخ و خطرات نااميد كننده براي معلمان
فصل بودجه معمولا موعودي است براي نقد و اعتراض فرهنگياني كه سال ها است مطالبه معيشتي يكي از اولويت هاي آنها است و به همين دليل به بهانه ارايه بودجه سالانه، در هر سال از اوايل دي ماه و به طور مشخص از زماني كه رييس جمهور بودجه را به مجلس مي دهد زمزمه هاي نقد معترضانه شروع مي شود و گاهی در بهمن و اسفند به اعتراض میدانی و تجمع مقابل خانه ملت تبديل مي شود .
البته اين سنت از دوره اصلاحات گذاشته شد و گرنه قبل از آن و بعد از آن چنين چيزي مرسوم نبوده است به خصوص كه در دوره دولت نهم و دهم صداي اعتراضي شنيده نمي شد گويا ضرب شستي كه دولت نهم در همان سال نخست به معلمان نشان داد و در 23 اسفند 85 معترضان را غير معلم خواند و روانه زندان كرد تا آخر دولت دهم نيز تاثير بازدارنده و نااميدكننده خود را برجاي گذاشت وزیر وقت دولت مهروز نیز از خوان گسترده افزایش نجومی قیمت نفت چیزی به سفره معیشت معلمان اضافه نکرد و با تحول صوری و شتاب زده آموزش و پرورش مشکلات را افزایش داد .
.اما پس از روي كار آمدن دولت يازدهم كه رنگ و بويي از اصلاحات را دارد فرصتي ايجاد شد تا دوباره در همان موعود نقد و اعتراض شكل گيرد ، نقد و اعتراضي كه اگر چه نه به شكل 23 اسفند 85 اما كمي شبيه به آن، مورد واكنش قرار گرفت اما اين بار بر خلاف دولت نيروهاي امنيتي و قضايي پيش قدم شدند و در حالي كه دولت مطالبه معلمان و اعتراضات آنان را بر حق دانسته و از آن استقبال نمود اما علي رغم آن تعدادي از چهر ه هاي فعال تشكل ها در بهار و تابستان 94 در پي اعتراضات زمستان 93 مورد بازداشت قرار گرفتند و احكامي به اجرا گذاشته شد.
نقدهاي عميق و گسترده و كمپين حقوق عادلانه
دوباره فصل بودجه است و طبق سنت سال هاي مجاز تنفس مدني و صنفي، نقدها و اعتراضاتي از گوشه و كنار به گوش مي رسد و به ياري عرصه اي كه براي فعالان رسانه اي حوزه آموزش و پرورش ايجاد شده و به مدد شبكه هاي مجازي ،اين نقد و اعتراض ها عميق تر و گسترده تر شده است كه يكي از مصاديق آن « كمپين حقوق عادلانه » است ، كمپيني كه گفته مي شود از مرز يكصد هزار نفر عبور کرده است يعني چيزي در حدود ده درصد كل جمعيت فرهنگيان شاغل در سيستم آموزش و پرورش. كمپيني كه نشان از يك واقعيت محسوس و ملموس يعني شدت مشكلات معيشتي و اقتصادي اين صنف دارد چرا كه بعيد به نظر مي رسد كمپين مشابهي با موضوعات ديگر در اين دامنه زماني بتواند با اين استقبال مواجه شود البته ترديدي نيست كه اگر ترس حاكم بر جامعه فرهنگيان با برداشته شدن تهديدهاي امنيتي و قضايي كمتر شود اين استقبال به مراتب گسترده تر از اين خواهد بود چرا كه واقعيت ها حكايت از اين دارد كه بيش از هشتاد درصد فرهنگيان از مشكلات اقتصادي شدیدی رنج مي برند.
ضرورت هوشمندي تشكل هاي صنفي و سياسي و فعالان حوزه آموزش و پرورش
اين روزها به تبع فضاي متاثر از اعتراضات رسانه اي و مجازي فرهنگيان به بودجه آموزش و پرورش افرادی در جايگاه هاي مختلف واكنش هايي نشان مي دهند و ابراز نظرهايي دارند كه ضرورت دارد تشكل هاي صنفي و سياسي و فعالان حوزه آموزش و پرورش كنشگري هوشمندانه اي داشته باشند. به اين معنا كه كنش آنها در مسير حل مساله باشد نه ايجاد مسايل جديدتر و يا عميق و پيچيده تر شدن مسايل گذشته شود چراكه ما فقط مسووليت نقد و اعتراض را بر عهده نداريم بلكه مسوول هستيم در قبال عواقب نقد ها و اعتراضات خود پاسخگو باشيم و اين پاسخگوي هم معطوف به دانش آموزان و اوليا و هم به فرهنگيان مي باشد به عبارتي نمي شود گفت ما حرف خودمان را مي زنيم و راه خودمان را مي رويم و به اينكه چه بر سر آموزش و پرورش و معلمان و دانش آموزان مي آيد كاري نداريم.
.
پيچيدگي موضوع اقتصاد و بودجه آموزش و پرورش
موضوع اقتصاد و بودجه آموزش و پرورش چنان با ابعاد نظام آموزشي ما گره خورده است كه بر هر مساله اي دست مي گذاريم سر از اقتصاد و بودجه در مي آورد . اگر از عدالت آموزشي و يا كيفيت آموزشي و يا كمبود امكانات و تجهيزات و يا مافياي تاليف،چاپ و توزيع كتب درسي و يا مافياي تجارت آموزشي و كنكور و ده ها موضوع ديگر و منزلت و معيشت و مهارت معلم و غيره سخن مي رانيم دوباره سرنخ همه مسايل به اقتصاد و بودجه بر مي گردد البته اين به آن معنا نيست كه اگر بودجه چند برابر شود مسايل نظام آموزشي ما همه برطرف مي شود چرا كه پرواضح است كه مسايل اين حوزه چند وجهي است و ابعاد گسترده و پيچيده اي دارد اما منظور اين است كه به قول كارشناسان عرصه مديريت، اين دلايل بهداشتي تا برطرف نشوند سخن گفتن از موارد ارتقاء كيفي و محتوايي بي مورد خواهد بود.
سخن اينجاست كه آيا حرف ها ي تكراري و راهكارهاي اعتراضي آزموده شده راه به جايي مي برد؟ اينكه آمار و ارقام بودجه را و جدول مربوطه را از زوايه هاي مختلف به نمايش و نقد و بررسي بگذاريم و همان حرف هاي تكراري را بزنيم راه بجايي مي بريم؟
پس از پاسخ منفی به اين پرسش، مطرح می شود كه پس چه باید كرد؟
سه گانه كنشگري و ضرورت واقع بيني
تجربه های کنشگری با توجه به واقعیت های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و امنیتی این راه را پیش روی ما قرار می دهد که سه گانه « کنش های رسانه ای » ،« تعاملات ورایزنی با مسوولان » و « منسجم شدن در تشکل ها » می تواند دستاوردهای به نسبت بیشتری با هزینه های به نسبت کمتری را در مقایسه با سایر رویکردها داشته باشد
.
انتظار افزايش كيفي كنشگري رسانه اي معلمان و تشكل ها
کسانی که صرفا کنشگری رسانه ای در راستای نقد عملکرد دولت و مسوولان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس و سایر افراد و نهادهای مسوول را کافی می دانند بی تردید اشتباه می کنند چراکه به خوبی می دانیم مسایلی که در گذشته وجود داشته و حل شده است. صرفا به خاطر نقد رسانه ای نبوده است و بسیاری از مسایل حل نشده وجود دارد که ده ها سال است در راس فعالیت های رسانه ای است ولی حل نشده است مانند مسایلی که در حوزه توسعه همه جانبه و پایدار به ویژه توسعه سیاسی و اقتصادی که بیشترین حجم مطالب رسانه ها و حرف و حدیث کنشگران را در یک صد ساله اخیر به خود اختصاص داده است لذا این عرصه به عنوان تولید کننده محتوا و بستر ساز عرصه عمومی لازم است و یکی از پیش شرط های حیاتی و سرنوشت ساز است اما کافی نیست ، خوشبخنانه در سال های اخیر به طور بی سابقه ای حضور کمی کنشگران معلمی در عرصه رسانه افزایش یافته است که امیدواریم شاهد افزایش کیفی آن هم باشیم.
نتيجه بخشي اميدوار كننده و تعامل كارساز
تردیدی نیست که رایزنی و تعامل صرف هم جوابگو نیست هر چند ساختار حاکمیتی ما نشان داده است که با تعامل از نوع خاصی سازگارتر است و اگر مساله ای هم حل شده است این مسیر را طی نموده ،مسیری که واقعیت های موجود را بیش از آرزوهای مطلوب مد نظر دارد چرا که نتیجه را هر چند اندک، بر فرآیند ترجیح می دهد و یا به عبارتی استمرار آن فرآیند را در گرو نتایج کوچک در راستای گام های بزرگ می داند لذا هوشمندانه و عاقلانه و واقع بينانه تر این است که علاوه بر کنشگری رسانه ای از تعامل و رایزنی غافل نباشیم و بدانیم که آبی را که در پشت سد اعتراض و انتقاد جمع می کنیم باید به صورت هدایت شده به دشت حاصلخیز و نتیجه بخش توسعه سرازیرکنیم و نه به کویری که ثمره ای نداشته باشد و از سویی باید بدانیم که انباشت این اعتراض و انتقاد بدون هدایت به کانال رایزنی یا سد را می شکند و تخریب به بار می آورد و یا ناامیدی را گسترش می دهد و چشمه های اعتراض و انتقاد را می خشکاند .
تجربه های توده وار و تکرارهای بی حاصل
و نکته مهم تر اینکه تا کنشگری رسانه ای و رایزنی ها و تعاملات اگر در قالب تشکل ها نهادینه نشود و مدون نگردد هم استمرار آنها و هم نتیجه بخشی آنها ممکن نخواهد بود به سان آبی که به باغی سرازیر شود ولی از باغبان خبری نباشد و یا میوه ای به ثمر رسیده باشد و باغبان رفته باشد این به سان همان تجربه های توده وار ده ها سال قبل ما را مجبور به تکرارهای بی حاصل خواهد نمود لذا علی رغم انتقادهایی که به عملکرد تشکل ها وجود دارد و علی رغم محدودیت هایی که در مسیر کار تشکیلاتی وجود دارد و ایجاد می شود تا افراد به سمت حرکت هایی فصلی و نسلی بروند چاره ای نداریم که برای تحقق اهداف خود یا به یکی از تشکل های موجود بپیوندیم و یا اگر آنها را نمی پسندیم برویم و تشکل مطلوب خود را ایجاد کنیم تا انباشت کنشگری خود با هر هدف و سلیقه و روش را نهادینه کنیم و حداقل گامی در جهت مدنیت برداریم.
كنش گري ميداني و ضرورت هوشمندي فعالان و واكنش هاي دلسوزانه مسوولان
ناگفته نماند که در کنش های اعتراضی و انتقادی حضور میدانی و تجمع و تحصن نیز یکی از روش های مدنی و مرسوم دنیای امروز است که سرریز اعتراض ها و انتقادهایی که با سه گانه مورد اشاره میانه ای ندارند و یا پس از طی شدن به نتیجه ای نرسیدند از این طریق نمود و بروز می یابد که باید مورد توجه قرار گیرد و دیده و شنیده شود و با واکنش های مسوولانه و دلسوزانه مواجه شود ، واکنش هایی که کنشگران میدانی را بسوی مدنیت بیشتر و امیدواری سازنده سوق دهد .
تعارض هاي تحليلي و بن بست هاي راهكاري
اما موضوع و مساله بودجه آموزش و پرورش را می بایست از چند منظر مورد توجه قرار داد :
نخست اینکه در ذیل بحث « اقتصاد آموزش و پرورش » بايد آن را مد نظر قرار داد و خود این موضوع را هم می بایست در ذیل سیاست های کلان اقتصادی حاکمیت و دولت نقد و بررسی نمود چرا که در غیر اینصورت مانند جدال بر سر عنب و انگور خواهد شد به عنوان مثال اگر فردی با ذهنیت و یا چارچوب نظریه های صرفا لیبرالی بخواهد منتقد بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش باشد و تمرکز حاکمیتی و دولتی را نادیده بگیرد به چیزی معترض است که پایه های آن با نقد و اعتراض او ناسازگار است لذا باید سطح بحث خود را به قبل از بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش کاهش دهد و یا اگر کسی از منظر سوسیالیستی منتقد و معترض است و واقعیت های خصوصی سازی و یا برون سپاری و مشارکتی را مد نظر قرار نمی دهد او نیز همین اشتباه را مرتکب می شود و در واقع این دو گروه منتقد نحوه رفتن هستند در حالی که در اصل مسیر رفتن با حاکمیت و دولت اختلاف نظر دارند، بله آنها می توانند در جایگاه منتقدان سیاست های کلان اقتصادی فعال باشند اما وقتی در موضوع بودجه مصوب دولت بر اساس سیاست های حاکمیتی وارد نقد و اعتراض می شوند تعارض های آنها به کنشگری فعالان صنفی و سیاسی سودی نمی رساند و شاید آسیب هم وارد نماید.
در مسير تحقق مطلوب با تمركز بر نتيجه ممكن
ماحصل بیش از 15 سال کنشگری مستمر سازمان معلمان ایران با فراز ونشیب ها و افراط و تفریط هایی در سیر همان سه گانه کنشگری رسانه ای،تعاملی و تشکلی این است که خود را فقط مامور به تکلیف ندانیم و فقط مطلوب را نشانه نگیریم بلکه بر نتیجه و ممکن نیز متمرکز شویم و به این پرسش پاسخ دهیم که، درست است که راهی طولانی پیمودیم اما چقدر به اهداف نزدیک شده ایم و دستمان خالی از دستاورد نیست؟
وجوه واقع بينانه بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش
در زمینه بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش که بی تردید معیشت معلم در ذیل آن باید حل شود به این نتیجه رسیدیم که مواجه کارشناسانه و واقع بینانه تری داشته باشیم ؛مواجهه ای که چند وجه دارد.
یکم: خوشبختانه امسال برای نخستین بار مدیرکل بودجه آموزش و پرورش قدری شفاف سازی کرد و گفت پیشنهاد این وزارتخانه برای بودجه سال 96 مبلغ 45 هزار میلیارد تومان بوده است اما دولت 34 هزار میلیارد تصویب نمود و این یعنی حالا نگاه منتقدین و معترضین باید یک سطح بالاتر برود و از دولت بپرسد که چرا این رقم بودجه تصویب نشده است و دولت هم اگر شفاف سازی کند بعد متوجه خواهیم شد که مطالبه خود را در چه سطحی باید متمرکز کنیم ؛ در واقع سخن اصلی، پیدا کردن ریشه و جایگاه حل این مساله است تا ما برزمین بدون آب کلنگ بی حاصل نزنیم و تلاش بی ثمر انجام ندهیم.
دوم: درست است که در شاخص های آماری در مقایسه با کشورهای دیگر سهم بودجه آموزش و پرورش ما از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی بسیار ناچیز است اما همان گونه که گفته شد این شاخص در دولت تعیین نمی شود این یک شاخص استراتژیک است که باید حاکمیت برای تغییر آن تصمیم بگیرد و همان گونه که در بخش امنیت و سلامت یک تصمیم استراتژیک وجود دارد در بخش « تربیت » نیز این تصمیم گرفته شود و با اختصاص سهم بیشتر، به استاندارد های جهانی نزدیک تر شود تا این شاخص کمی از لیست مسایل حوزه آموزش و پرورش حذف شود و به شاخص های کیفی در مسیرکارآمدی نظام آموزشی پرداخته شود.
سوم: تردیدی نیست که انتظار فوق در حال حاضر ممکن نیست و این مطلوب را باید به تاخیر انداخت هر چند ممکن است ما برای غیرممکن بودن آن توجیه نشویم و مدعی باشیم که امکان دارد در هر صورت در حال حاضر به هر دلیلی چنین انتظاری واقع بینانه نمی باشد ؛ بنابراین باید علاوه بر تمرکز برافزایش نسبی بودجه سالانه آموزش و پرورش و تلاش همگانی و همه جانبه برای آن، به دنبال راهکارهای دیگری غیر از آن بود راهکارهایی که در برخی از کشورهایی که مشکلات و مسایل مشابه ما را داشتند نتیجه بخش بوده است و مهم ترین آن درآمدزایی درون آموزش و پرورش، واگذاری خدمات به خارج از آموزش و پرورش و جلب مشارکت مردمی است.
این راهکارهای تامین منابع است که متاسفانه موانع جدی نگرشی و قانونی و مدیریتی برای آن وجود دارد حتی برخی از نمایندگان مجلس که سینه چاک مطالبات معلمان هستند وقتی پای این راهکارها به میان می آید توده وار و متظاهرانه سنگ عدالت و دولتی و رایگان بودن آموزش وپرورش را برسینه می زنند و نه تنها تلاشی برای ارایه طرح در این زمینه نمی کنند حتی دولت را هم تشویق نمی کنند تا لایحه هایی برای این منظور ارایه دهد و بدتر از آن حتی اجازه توسعه برنامه هایی قانونی در این راستا را هم نمی دهند .
.
چهارم: در بحث بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش یکی از موارد مهم که از آن غفلت می شود بهره وری از بودجه موجود است . ساختار متمرکز و مدیریت غیرعلمی و غیرحرفه ای به ویژه در سال های وفور منابع مالی در دولت های نهم و دهم نشان داد که مشکل ما فقط با افزایش منابع مالی برطرف نمی شود و به همین اندازه بودجه موجود نیز سیستم کارآمدی لازم را برای حداکثر بهره وری ندارد .
کارشناسان حوزه اقتصاد براین باورند که آموزش و پرورش چه در زمینه بودجه سالانه چه در زمینه منابع غیر بودجه ای مانند نیروی انسانی و فضا و امکانات از بهره وری بسیار پایینی برخودار است و این هدر رفت سرمایه بزرگترین نقص مدیریتی است که در صورت رفع آن اقتصاد آموزش و پرورش نیز متحول خواهد شد . این یک طنز مدیریتی است که سرمایه دارترین وزارتخانه از لحاظ دارایی های ملکی فقیرترین وزارتخانه از لحاظ رفاهی و معیشتی باشد.
پنجم: حال که بودجه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد انتظار تغییر محسوس داشتن دور از واقعیت است چرا که هر گونه تغییری یا باید با لحاظ کردن منابع درآمدی مربوطه باشد و یا با جابه جایی و حذف ردیف های هزینه ها، لذا تجربه ثابت کرده که نه در توان مجلس است و نه ممکن است که چنین اتقاقی روی دهد ؛ لذا ایجاد انتظار غیر واقعی یک اقدام باخت-باخت است چرا که هم معلمان را ناامید می سازد و بی اعتماد به کنشگری را افزایش می دهد و هم فرصت کاذب برای نمایندگان توده گرا ایجاد می کند و هم منجر به تخریب غیرعادلانه و غیرمنصفانه مسوولانی مي شود که سهم چندانی در این مساله و مشکل ندارند.
فقط می شود آنها را متوجه نقش متناسب با واقعیت ها برای حل ریشه ای مساله اقتصاد آموزش و پرورش کرد و به دور از هیاهوهای مقطعی گفت بیایید طرح و لایحه ای بدهید که در یک دوره کوتاه مدت مشکل تبعیض دریافتی های معلمان با سایر کارمندان دولت رفع شود و در دوره ای میان مدت مشکل اقتصاد آموزش و پرورش رفع گردد.
هشدار به تحرك هاي احساسي و پاسخ هاي انكاري
سازمان معلمان با درک این واقعیت كه جامعه معلمان به شدت از مشکلات معیشتی در رنج هستند و حتی منزلت خود را به حراج گذاشته اند تا بخشی از این مشکلات را کاهش دهند هرگونه نگاه سطحی و مقطعی به این مساله و تحریک و ایجاد انتظارکاذب را در راستای پیچیده شدن این مشکل و افزودن مسایل جدیدتری به جامعه معلمان می داند و از سویی هر گونه انکار آن توسط مسوولان را بی انصافی و هم راستا با تحریک احساسات معلمان دانسته که ثمری نخواهد داشت و بر شکاف بی اعتمادی و ناامیدی خواهد افزود ؛ لذا ضمن فرصت دانستن این فصل کنشگری از هر نوع کنشی که معلمان و کارشناسان و مسوولان و مدیران را از انفعال خارج سازد و در مسیرحل مساله قرار دهد استقبال می نماید و همه را به احساس مسوولیت متعهدانه دعوت می کند تعهد در برابر پرسش گری و پاسخ گویی برای تحقق جامعه مدنی پایداری که مجبور به تکرار گذشته بی حاصل و انتظار آینده غیرممکن نشود.
سازمان معلمان و تجربه كنشگري سه گانه
این تشکل در راستای کنش گری سه گانه همواره رسانه را به عنوان یک رکن کنش گری مورد توجه قرار داده و از سویی در تعامل با دولت و مجلس نه تنها از از تعامل استقبال کرده بلکه در مواقع لازم خود را ملزم می داند در راستای بودجه و اقتصادآموزش و پرورش بر آنان تحميل نمايد لذا علاوه بر نشست هایی با رییس سازمان برنامه و بودجه و مسوولان وزارت آموزش و پرورش در کارگروه مربوطه هم فعال شده است و در بعد سوم نیز تلاش کرده تا علاوه برکنش گری در قالب و مسیر تشکلی با سایر تشکل ها نیز همراهی و همفکری داشته باشد بنا براين امید داریم این مسیر ما را به اهدافمان نزدیک تر نماید.
سازمان معلمان ایران