هیات دولت برای ۲۷۰۰۰ نفر از پرسنل نیروی انتظامی وام مسکن با بهره ۴ درصد را مصوب نمود ، مابه التفاوت سود این وام با تسهیلات رایج نظام بانکی همه ساله توسط دولت محاسبه و به حساب بانک عامل واریز می شود .
این خبری است که در هفته جاری در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت در مورد آن نکاتی لازم به توضیح است :
۱. در ابتدای دولت تدبیر و امید از طرف رییس جمهور و برخی وزرا ، تسهیلات مسکن مهر دولت قبل با سود ۴ درصد مورد نقد جدی قرار گرفت و عامل عمده ی افزایش تورم را سود کم این تسهیلات اعلام کردند ؛ حال به چه دلیلی همین دولت به طور غیر منتظره این تسهیلات را خارج از عرف بانکی به عده ای از پرسنل نیروی انتظامی می دهد ؟ مگر این قضیه بنا به فرضیه خودشان موجب تورم نمی شود ؟
۲. دولت محترم با کدام توجیه و دلیل اقدام به دادن وام کم بهره آن هم به عده ای خاص از پرسنل نیروی انتظامی کرده ، مگر سایر پرسنل نیروی انتظامی و یا سایر کارکنان دولت جزو بدنه دولت نیستند و یا امروز فرزند ناخلف دولت شده اند ؟
۳. با توجه به اظهارات اخیر رییس جمهور و هم چنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد کمبود اعتبارات دولتی و تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولت به خصوص فرهنگیان عزیز ، پس اعتبار این وام و مابه التفاوت سود آن چگونه و از کجا تامین می شود؟
۴. سود مصوب تسهیلات بانکی درحال حاضر ۱۸ درصد است و وام پرداختی به پرسنل انتظامی۴ درصد و در مصوبه دولت آمده مابه التفاوت سود این تسهیلات توسط دولت هرساله به حساب بانک عامل واریز می شود . در یک محاسبه ساده می توان نتیجه گرفت که اگر دوران بازپرداخت وام ۱۲ ساله باشد برای هرنفرگیرنده وام مبلغ ۳۷میلیون و۸۰۰ هزارتومان دولت مابه التفاوت پرداخت می کند یعنی برای کل افراد وام گیرنده مبلغ ۱۰۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان در مدت ۱۲ سال ؛ پس منابع این اعتبار کلان در وضع بی پولی دولت ( بنا به اظهارات هیات وزیران) ازکجا تامین می شود؟
۵. حال که دولت محترم توانایی پرداخت چنین وام هایی را دارد لطفا" به همه کارمندان به خصوص فرهنگیان زحمت کش که از هیچ گونه امکانات رفاهی هم استفاده نمی کنند و توسط دولت مردان از این تسهیلات محروم شده اند،این وام را در حق آنان نیز پرداخت کنند .
۶. انتشار چنین اخبار تبعیض آمیز در روزهای اخیر در کنار فیش های حقوقی نجومی موجب یاس و ناامیدی دربین کارمندان دولت به خصوص جامعه فرهنگیان شده و موجب دوری این قشر عظیم از بدنه دولت می شود که لازم است با اقدامات ترمیمی سریع این شائبه را ازبین ببرند .
منتظر اعلام نظر دولت مردان محترم هستیم .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید