قسمت دوم :
خلاصه قسمت اول :
در قسمت اول ضمن تشکر و قدرداني از رسانه ها بابت افشاگري فيش هاي حقوقي نجومي ، سه چالش کل 123 پرونده فيش هاي حقوقي نجومي به مبلغ 5900 ميليارد تومان ، شرايط رشد و نمو بابک زنجاني ها ( تحريم ها و حذف سیستم هاي نظارتي و محدود کردن رسانه ها و تشکل هاي مدني و... ) و 13 هزار ميليارد تومان بدهي بابک زنجاني به مردم ايران ، با 20 هزار ميليارد تومان خارج شده از کشور در دولت مهرورز و عدالت پرور با يکديگر مقايسه شد.
در پايان قسمت اول آمده است :
همان طور که خوانندگان فهيم تصديق مي فرمايند حجم 5900 ميليارد توان در مقابل خروج 20 هزارميليارد تومان که در سکوت خبري برگزار شد ، بسيار بيشتر است ! ( حدود 400 درصد بيشتر است !)
از اصحاب رسانه و تشکل هاي مدني انتظار مي رود اگر به چالش خروج بيست هزار ميليارد تومان در دولت قبل بيشتر از فيش هاي حقوقي نمي پردازند ! حداقل به اندازه همين موضوع جنجال آفريني نمايند و به تاريکخانه آن نور بتابند!
و حال ادامه مطلب :
6. تذکر و انتقادي هم از برخي رسانه ها به دليل عدم افشاي ريشه اصلي نابه ساماني هاي اجتماعي و اقتصادي :
از برخي رسانه ها ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) که به عنوان رکن چهارم دموکراسي دانستن را حق مردم مي دانند ولي به وظيفه رسانه اي خود عمل نکرده يا نمي نمايند مسئولانه ، انتقاد مي کنم .
متاسفانه در برخي از رسانه ها به جاي جلب توجه مردم به نامناسب بودن جايگاه برخي مديران ، نقش مخرب ذي نفع هاي بازدارنده اقتصاد ايران و ....فقط به اعداد ارقام توجه نموده اند و ناشايست بودن برخي مديران رانت خوار را فراموش کرده اند !
قابل ذکر است که انتخاب ، ميزان حقوق و مزاياي مديران يا کار کنان نيز در بازار رقابتي مانند هر کالاي يا خدمات ديگر در سيستم عرضه و تقاضا تعيين مي شود . وقتي سيستم کار آمد عرضه و تقاضا به هر دليلي تعطيل شود ، به تدريج سيستم رانت خواري و فساد آور، جايگزين مي شود !
در برخي موارد ، توجه صرف به اعداد و ارقام فيش هاي حقوقي و بي توجهي به قابليت هاي مديران به قدري عوام فريبانه و پر سر و صدا بود که دريافت حقوق بين 10 الي 20 ميليون تومان براي مدير عامل يک هولدينگ بزرگ، در مناظره بايکي از کارشناسان با تجربه و بسيار ارزشمند جامعه معلمان ( اين کارشناس برجسته آموزش و پرورش جزء سرمايه هاي اجتماعي – رسانه اي فرهيختگان کشور مي باشد . ) چالش برانگيز بود .
7. راهکار مجلس و دولت در رابطه با فيش هاي حقوقي نجومي چه بوده است ؟
دنياي اقتصاد ( اينجا )
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس دهم شورای اسلامی بیان کرد:
در زمینه مقابله با فیش های حقوقی نجومی به دنبال تدوین طرحی هستیم و امیدواریم بتوانیم آن را با لایحه های دولت ادغام کنیم تا دیگر اجازه سوء استفاده هایی مانند فیش های حقوقی نجومی را ندهیم.
ان شاء الله با همفکري مجلس ، دولت ، قوه قضاييه و ... کار کارشناسي ( به دور از عوام فريبي و غوغا سالاري ) با توجه به قائده عرضه و تقاضا هم انتخاب مديران شايسته و هم حقوق درخور آن مديريت به گونه اي تنظيم شود که :
* در آينده نه چندان دوري شاهد ˏفرار مديران لايق نباشيم هم چنانکه امروز شاهد فرار مغزها مي باشيم !
* در آينده نه چندان دوري شاهد ˏمديران نالايق و فيش هاي حقوقي خارج از سيستم عرضه و تقاضا نباشيم !
رايج شدن طرح سئوال اول از مديران که حقوق شما چقدر است ؟ بدون توجه به توانايي ، لياقت ، کارآيي ، بهره وري و... از چالش هاي جامعه امروز ماست !
منطقي آنست که جامعه به شايسته سالاري بر اساس قاعده عرضه و تقاضا و پرهيز از برخورداري امتياز هاي ويژه (رانت خواري ) حساس شود !
اميد است نهاد هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسولين در کنار رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي با تابيدن نور به تاريک خانه ي بدهي 13000 ميليارد توماني بابک زنجاني( بيش از دو برابر 123 پرونده فيش هاي حقوقي نجومي ) و نيز خروج 20 هزار ميليارد توماني از کشور در دولت مهرورز و پاک دست ، شرايط تأمين حقوق ملت يران را فراهم آورند .
8. در سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل ، جشن روز صنعت و معدن سال 1395 بدون حضور روساي دوقوه ( علي لاريجاني و حسن روحاني ) حتي بدون حضور معاون اول رئيس جمهور و درغياب نمايندگان جديد و قديم مجلس ، برگزار شد!( 4 )
رييس خانه صنعت و معدن :
ما همه مي دانيم دولت پول ندارد و به خاطر پرداخت يارانه و حقوق كارمندان و پرسنل دولتي و... . پولي براي ما ندارد. كاش در كنار ما وزير اقتصاد، وزير كار و رييس تامين اجتماعي بودند كه حداقل صداي ما را مي شنيدند. ما كه مي دانيم دولت پول ندارد پس حداقل سرمايه گذاران خارجي را به داخل راه دهيد.»
وي حتي به نعمت زاده پيشنهاد داد تا به سازمان اقتصاد و صندوق اقتصاد بگويد تا كمتر بخش خصوصي را اذيت كند كه با تشويق حضار مواجه شد.
به روال هميشه توليدكنندگان بخش خصوصي هم به گلايه ها و درخواست هاي شان از وزير و دولت پرداختند و از قاچاق، واردات بي رويه، فساد گسترده، مشكلات صادراتي، ماليات و... را به عنوان مشكلات بخش توليد عنوان كردند و خواهان رفع و رجوع آن شدند. حتي حميدي، يكي از توليد كنندگان نمونه از رهبري خواست تا دستور پيگيري فرمايشات ايشان در شش سال گذشته را صادر كنند و از مردم هم خواست تا با خريد كالاي داخلي با كيفيت به حمايت از توليدكنندگان داخلي بپردازند.
براي يك درصد رشد صنعتي دو ميليارد دلار ( حدود هفت هزار ميليارد تومان ) سرمايه نياز داريم .
محمد نعمت زاده، وزير صنعت و معدن :
اگر نارسايي در كشور داريم خودمان بايد از بين ببريم. توانايي در كارآفرين هاي ايراني وجود دارد.»
نعمت زاده با اشاره به اينكه چالش ها دو گونه است: يكي محيطي كه بايد با آن مقابله كنيم و بخشي هم دروني كه بايد با آنها مقابله و رفع كنيم، تصريح كرد: شرايط تحريم و گسستگي از جامعه جهاني هم از جمله چالش هاي بيروني است كه به ما فشار آورد. با اين حال امروز خوشحاليم كه در حال رفع است.
بخش ديگر سياست هاي صادراتي و نرخ ارز كه اميدواريم به سمت رفع آنها حركت كنيم. وي بخش ديگر را با سرمايه گذاري و كاهش ٢٥درصدي سرمايه گذاري صنعتي شروع كرد و افزود: گفتن مشكلات به تنهايي راه گشا نيست بايد چاره انديشي كنيم... تا وقتي بانك مركزي به بخش صنعت كمك نكند نمي توان به بهبود شرايط صنعتي اميدوار بود .
بايد سيستم بانكي وقتي به واحدي پروانه بهره برداري مي دهد احترام بگذارد نه اينكه مشكل روي مشكل بياورند. نرخ سود بانكي چالش بيروني است. براي يك درصد رشد صنعتي دو ميليارد دلار سرمايه نياز داريم .
ب- عمده ترين چالش ( چالش اصلي ) اقتصاد ايران :
9. از نقطه نظر آمار جايگاه کنوني اقتصاد ايران چگونه است ؟
درمصاحبه روزنامه اعتماد ( اينجا) ،شماره 3570 (4 ) آمده است :
اگرچه که دولت یازدهم در طول سه سال گذشته تلاش هایی برای رونق بخشیدن به وضعیت صنعت کشور کرده است ولی به واقع شرایط صنعتی کشور مانند بیماری است که عفونت بخش هایی از بدنش را گرفته است و برای درمان نیاز به زمان دارد و البته حمایت و رسیدگی ویژه دارد .
اقتصادی صنعتی کشور این روزها با مشکلات متعددی از رکود سخت گرفته تا چالش نقدینگی، قوانین پیچیده، نبود سرمایه گذاری، فرسوده بودن تجهیزات و واحدهای تولیدی، هزینه های بالای تولید و... دست به گریبان است و پیش روی همه این چالش ها به نظر نمی رسد راهکارهای مشخصی وجود داشته باشد و بیشتر امیدها به سرمایه گذاری های جدید و ایجاد شرایطی برای خروج از رکود است.
نگاهی به آمارهای صنعتی در کشور نشان می دهد که آن چه نیاز کنونی است برنامه های مدون کوتاه مدت و میان مدت است تا رسیدن به اهداف بلند مدت تحقق پیدا کند.
توجه داشته باشید براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استاد بالادستی چشم انداز 1404 که کمتر از 10 سال تا رسیدن به آن فاصله داریم ایران قرار است از نظر وضعیت صنعتی در چنین شرایطی باشد:
« دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در خاورمیانه، رتبه پنجم آسیا و یازدهم جهان، کسب جایگاه هفتم دنیا در صنعت تولید فولاد خام، دست یابی به جایگاه سوم صنعت نساجی و پوشاک در منطقه، کسب جایگاه سوم جهان در تولید سیمان و رتبه اول در صادرات جهان، حفظ جایگاه دوم تولید لوازم خانگی در منطقه و توسعه آن و....»
با نگاهی به واقعیت های صنعتی امروز کشور فاصله بسیاری با اهداف سند چشم انداز داريم . ما در شرایطی همه این رویاهای صنعتی را برای کشورمان ترسیم کرده ایم که امروز سهم صنعت در اقتصاد کشورمان تنها 16 درصد از تولید ناخالص داخلی است، نکته ای که نشان می دهد جدیتی برای صنعتی شدن وجود ندارد و بیشتر سرابی پیش رو داریم تا دریاچه ای پر آب.
آمارهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عالی ترین مقام اجرایی صنعتی کشور منتشر شده نشان می دهد که اگر گام های جدی برداشته نشود شاید در سال های نه چندان دور باید به جای مراسم بزرگ داشت روز صنعت ، مراسم ترحیم و ختم صنایع یک به یک گرفته شود، کما این که در ماه ها و سال های گذشته هم کم از این مراسم ها و یادبودها برگزار نشده است ؛ کافی است تنها سری به شهرک های صنعتی بزنید تا شاهد این آگهی های تعطیلی، فروش، مزایده بانکی و... که همانند اعلامیه های مرگ کارخانه هاست باشید.
براساس اعلام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت علی یزدانی در حال حاضر 12 هزار واحد صنعتی کشور تعطیل بوده و یا با ظرفیت بسیار پایین مشغول به کار هستند، واحدهای صنعتی که چندین هزار کارگر در آن مشغول به کار بودند ولی حالا بیکار شده اند. البته مسئولان دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده اند که برنامه ویژه برای احیا دوباره این کارخانه ها تا پایان سال دارند ولی خب رسیدن به این اهداف باتوجه به شرایط کنونی به نظر نمی رسد کار چندان ساده ای باشد.
تنها کافی است به برخی از آمارهای صنعتی کشور نگاهی بیندازیم تا بیشتر شرایط سخت این روزها را لمس کنیم؛ براساس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت ، طی سال های 1390 تا 1393 ( آخرین آمارهای اعلام شده) متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت کشور منفی 3/0 درصد بوده است. ارزش سرمایه گذاری صنعتی نیز طی همین دوره به طور متوسط سالیانه 134275 میلیارد ریال بوده است که ارزش آن در سال 1393 نسبت به سال 1390 کاهش یافته است. در کنار این ها وضعیت صادرات صنعتی کشور نیز چنگ چندانی به دل نمی زند و وضعیت اشتغال صنعتی و نسبت آن با دیگر بخش ها همه چیز را به خوبی روشن می کند؛ تاجایی که مولدترین بخش اقتصاد هر کشور یعنی بخش صنعت در کشور ما تنها سهم 33 درصدی از اشتغال دارد و درحال حاضر کمی بیش از 7 میلیون نفر در این بخش فعالیت دارند.
به اعتقاد کارشناسان صنعت کشور به جای آن که نیاز به روزی نمادین در تقویم کشور داشته باشد امروز نیازمند توجه واقعی است، نگاهی که اگر صورت نگیرد می تواند معضلات جدی را به دنبال داشته باشد. امروز مسئولان صنعتی کشور به جای آن که به دنبال توجیه تعطیلی کارخانه هایی همچون ارج باشند باید به فکر چاره ای برای جلوگیری از تکرار این دومینو باشند.
10. چه بايد کرد ؟ راه برون رفت از اقتصاد بيمار گونه کشور چيست ؟
راه حل علمي و فرا جناحي است .
کساني که به جرگه مديريت کشور راه نيافته اند اگر قصد همکاري جهت اعتلاي جمهوري اسلامي ايران را ندارند ؛ بجاي تخريب دولت يازدهم ، حداقل دولت در سايه را تشکيل دهند !
آل اسحاق در گفت و گو با روزنامه اعتماد ( 4 ) گفت :
دردی که من ٣٠ سال است دارم داد می‌زنم این است که اقتصاد نباید سیاسی شود. بلایی که متاسفانه ظرف ٣٠ سال گذشته بر سر اقتصاد ما آمده طوری است که همه از بالاترین مقامات کشور تا مردم کوچه و بازار معترفیم که در این حوزه نمره خوبی نیاورده ایم.
مشکل اقتصاد این است که تک‌بعدی نیست. اقتصاد را به صورت انتزاعی و جز به جز نمی‌توان تحلیل کرد. این حاصلی که می‌بینیم برآیند مجموعه بازیگری‌های مختلف است. دارایی، نیروی انسانی، سیاست‌ها و نیز به صورت خلاصه نظام تدبیر، نظام مدیریت و نظام پیگیری درست عمل نکرده است.
در تمام ادوار گذشته و حال متاسفانه اقتصاد کشور تحت سیطره و سلطه جریانات سیاسی کشور قرار گرفته و می‌گیرد و هیچ گاه اقتصاد نتوانسته با سیاست‌های اقتصادی و اولویت‌های اقتصادی و مزیت‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را مدیریت کند و همیشه باید‌ها و نباید‌های اقتصاد با متر و شاخص‌های سیاسی ساماندهی و اندازه‌گیری شده است.
خوشبختانه یا متاسفانه همه این موضوع را می‌دانند و بیان می‌کنند.
یعنی در تدوین استراتژی و سیاست‌ها و مدیریت‌ها باید واقعیت نگر و آرمان گرا باشیم ؛ یعنی سازماندهی و برنامه‌ریزی اقتصادی باید بر مبنای واقعیت‌های علمی اقتصاد و واقعیت‌های مدیریتی و واقعیت‌های جغرافیایی و منطقه‌ای جهانی اقتصاد صورت گیرد.
از سوی دیگر ؛ جریان‌های ذی‌نفع بازدارنده یکی از مشکلات اساسی امروز اقتصاد کشور است. منافع ذی‌نفع‌های منتفع از شرایط موجود مانع عمده و اصلی و بازدارنده تغییر و تحول است و برخورد با آنها احتیاج به جراحی دارد که با روحیه محافظه‌کاری و سیاسی‌کار و مماشات امکان‌پذیر نیست و شناخت جریانات و اشخاص ظاهر و پنهان احتیاج به برنامه و مدیریت ویژه قاطع دارد.
یکی دیگر از مشکلات این است که عمر و وقت و اولویت دولت‌ها و مجلس‌ها قسمتی صرف مدیریت‌های گذشته و مدتی صرف دولت و مسائل و اولویت‌های حزبی و گروهی محلی و ملی می‌شود و مانع استفاده از زمان و ظرفیت‌ها. برای این مساله باید چاره‌اندیشی کرد. باید احزاب ساماندهی و تقویت جدی شوند که موجب برخورد بلندمدت و مدیریت بسیج سازمان‌یافته کشور می‌شود یا به گونه‌ای نظام مدیریتی و فرهنگی کشور محاسبه و تعیین شود.
موضوعات اقتصادی تحت تاثیر عوامل، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و امروز بین‌الملل است. از همین رو موفقیت در این حوزه‌ها نیاز به هماهنگی هم جهتی و وحدت عزم و نظر و عمل بین همه قوا و همه بازیگران دارد به ویژه در شرایط امروز قسمتی از امنیت اجتماعی و ملی کشور به مسائل اقتصادی گره خورده است. حل مشکلات و موفقیت نیاز به همدلی واقعی و به دور از برخورد سیاسی است. زمینه و ساختار این هماهنگی باید به صورت عملی فراهم شود. این یک واقعیت است که فعلا ستاد فراقوایی برای اقتصاد مهم است و می‌تواند منتج به نتیجه شود.
هوشياري آقاي روحاني اين است كه هر دو جريان را در تاريخ اقتصادي و سياسي ايران ديده و خودش از همان ابتداي نظام در صحنه بوده. آقاي روحاني خوب مي‌دانست كه راه‌حل عبور از بحران‌هاي اقتصادي نه آن است و نه اين. همين شد كه اعتدال و استفاده از ظرفيت‌هاي اجتماعي را مد نظر گرفت و شعار قانون و مردم‌گرايي داد.آسيب‌شناسي آقاي روحاني از فضاي سياسي و اقتصادي كشور و راه‌حل ايشان، راه‌حل درستي بوده؟به شدت درست است.شعارهايش منطبق با واقعيت‌ها بوده؟
11 . تجربه عملي موفق نگاه فراجناحي براي يافتن راهکار برون رفت از بحران چيست ؟
ما در اتاق بازرگاني بر اساس اتفاقي تصميم گرفتيم ( سال 1390 ) كه اقتصاد كشور را پيش از انتخابات ٩٢ رصد كنيم.بايد وضعيت اقتصادي كشور را رصد مي‌كرديم و به يك مدل ملي براي نجات اقتصاد ايران مي‌رسيديم. ماموريت سنگين و ويژه‌اي بود. راهي نداشتيم جز اينكه نخبگان حوزه اقتصاد را بدون توجه به خط سياسي و وابستگي‌هاي جناحي به اتاق تهران دعوت كنيم. دو كميسيون تشكيل داديم؛ كميته اقتصاد وكميته روابط خارجي و ديپلماسي اقتصادي. آقايان نيلي، دانش‌جعفري، كميجاني وديگر اساتيد اقتصادي را دعوت كردم. ٨٠ جلسه دو ساعته برگزار شد. سه ماه به سه ماه مسائل روز را مطرح و بررسي مي‌كرديم. ديدگاه‌ها را دسته‌بندي كرده و يك گزارش از آن تهيه مي‌شد. كميته ديپلماسي اقتصادي هم با حضور آقايان واعظي، ابوطالبي، شيخ‌الاسلام، مسعود كرباسيان و معاون وزير امور برگزار مي‌شد كه دبير جلسه آقاي واعظي بود كه يك گزارش هم از وضعيت ديپلماسي خارجي تهيه شد.
موضوعات مطرح شده در اين دو كميته تبديل به پروژه مي‌شد. اين پروژه‌ها با همكاري دانشگاه‌هاي شريف، تهران، علامه و ديگر دانشگاه‌ها اجرا شد. البته خروجي اين جلسات تبديل به كتاب‌هايي شد كه اتاق بازرگاني منتشر كرد. از همان زمان اين مساله در ذهنم بود كه فارغ از اينكه چه كسي در آينده رييس‌جمهور مي‌شود، نتايج اين نشست‌ها را در قالب گزارشي مفصل به رييس‌جمهور بعدي ارايه دهيم. همين هم شد. يعني دو گزارش مفصل در حوزه اقتصاد و ديپلماسي خارجي تهيه كرديم. معتقد بودم اين دو نشست و كميته بهترين افراد در زمينه اقتصاد و ديپلماسي هستند و مي‌شود الگو و نسخه اقتصادي ايران را با آنان تهيه و تدوين كرد تا رييس‌جمهور بعدي راه آسان‌تري داشته باشد.
تنظيم گزارش‌ها به طور كامل به عمر رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد نرسيد. مقطع برگزاري انتخابات بود. ٤٠ نفر از اساتيد برجسته دانشگاه‌ها با محوريت آقاي نيلي دور يك ميز جمع كرديم. مسوول نگارش پروژه آقاي نيلي شد. آقاي واعظي هم با مركز مطالعات استراتژيك به همراه آقاي كرباسيان و ابوطالبي و ظريف ديپلماسي سياست خارجي را نوشتند. پس از تنظيم دوباره مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت اين الگوها تبديل به دوكتاب شد كه مدل اقتصادي و مدل اقتصاد ديپلماسي‌محور ايران را تشريح مي‌كند. تا اينكه آقاي روحاني رييس‌جمهور شد. اين دوكتاب را به ايشان داديم. آقاي روحاني هم سياستمدار كاركشته و بادرايتي است و به‌شدت از اين الگوها استقبال كرد و در نهايت هم همين ٣٠ نفر را كه در اتاق بازرگاني بودند به عنوان كارگروه اقتصادي خود انتخاب كرد.آقاي نيلي ١٥ ساعت اين طرح را به آقاي روحاني توضيح داد. البته قرار بود آقاي نيلي معاون سازمان مديريت و برنامه شوند كه در نهايت مشاور اقتصادي رييس‌جمهور و مجري اصلي اين طرح شدند.
ظرف اين ٣٠ سال همه معتدل شده‌ايم. چه من آل‌اسحاق و چه آقاي نهاونديان و نيلي كه ٣٠ سال قبل با هم اختلاف نظر داشتيم. البته اين همان چيزي است كه در همه جاي دنيا اتفاق افتاده. اين آقايان هم از افراد متدين، عاقل و منصف كشور هستند كه ظرفيت‌هاي بالايي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور دارند. همه اين افراد تعلقات جناحي‌شان را براي منافع ملي كنار گذاشتند و با رويكردي ملي اقدام به تهيه الگوي اقتصادي ايران كردند.
آقاي روحاني هم يكي از بهترين گزينه‌هاي رياست‌جمهوري بود كه اين طرح‌ها را اجرا كند. ايشان سيستم و نواقص سيستم را خوب مي‌شناسد و بر كار مسلط است و اين تيم هم به ايشان معتقد است. آقاي روحاني وقتي رييس‌جمهور شد دو حلقه درست كرد. حلقه سياسي و حلقه ديپلماسي خارجي. حلقه سياسي همين‌هايي هستند كه مي‌بينيد به اضافه اينكه آقاي آشنا و ديگران به آن اضافه شدند. تقريبا اعتدال در اين مدل وجود دارد. در مدل اقتصادي آقاي نيلي اگر اقتصاد راه بيفتد، اشتغال و ديگر موارد حل مي‌شود.
پایان بخش دوم