آقای دکتر محمد مالجو در مصاحبه ای طولانی ( این جا ) با روزنامه شرق مورخ 24 شهریور ، ادعا کرده بود که “ آموزش” در ایران، بعد از پایان جنگ ایران و عراق به تدریج کالایی شده است. وی در پاسخ به این سوال که به‌لحاظ تاریخی کالایی‌سازی آموزش چگونه اتفاق افتاد ؛ با اشاره به اصل 30 قانون اساسی در خصوص رایگان بودن تحصیل تا پایان دوره متوسطه، می گوید : " در سال‌های پس از جنگ به تدریج و در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری در حوزه آموزش عمومی شاهد تأسیس آنچه ابتدا به خطا مدارس غیرانتفاعی نامیده می‌شد، بوده‌ایم.
" مالجو در کنار تاسیس مدارس غیر انتفاعی، اخذ وجه از دانش آموزان در مدارس دولتی را هم از نشانه های کالایی شدن آموزش می داند . بحث کالایی شدن یا کالایی سازی آموزش یکی از کلیدواژه های جریان های گوناگون چپ در نقد آموزش و پرورش غیردولتی است.
گویا آموزش اگر دولتی باشد ، کالا نیست ، اما اگر در بازار عرضه شود تبدیل به کالا می شود. به عنوان مثال اگر فرزند شما در یک مدرسه دولتی درس بخواند و دولت هزینه تحصیل فرزند شما را بپردازد ، آموزش کالا نیست ، اما اگر فرزند شما در یک مدرسه غیردولتی تحصیل کند و شما بابت تحصیل او پول پرداخت کنید، یا در مدرسه دولتی وجهی به عنوان مشارکت پرداخت کنید، آموزش تبدیل به کالا می شود.
در واقع انتقاد از کالایی شدن آموزش ، پوششی برای دفاع از آموزش و پرورش دولتی است.
جناب مالجو در باره کالایی سازی آموزش می گوید : " وقتی آموزش به‌عنوان یک خدمت مشمول منطق کالایی می‌شود، مثل هر کالای دیگری واجد سه شرط خواهد شد؛ اولا، تولید می‌شود. ثانیا، برای فروش در بازار و ثالثا، برای فروش در بازار با انگیزه کسب سود تولید می‌شود."
آیا آموزش دولتی پروسه مجزایی را طی می کند؟
برای تولید خدمات آموزشی (دولتی یا غیردولتی ) به منابع اولیه ، امکانات و نیروی کار نیازداریم. کلاس درس ، معلم ، ناظم ، مدیر ، سرایدار، کتاب و جزوه ، آب ، برق ، تلفن ،میز و صندلی و سایر تجهیزات از عوامل تولید کالا (خدمات) آموزشی هستند. معلم به عنوان عنصر اصلی ، برای اینکه سرکلاس برود حقوق می گیرد. کلاس در مکانی ملکی یا اجاره ای تشکیل می شود که در هر دو حالت متضمن هزینه است. گچ و تخته سیاه و وایت بورد و میز و نیمکت و... کلاس و مدرسه بخشی از امکانات تولید است. تولید خدمات آموزشی چه در سیستم دولتی و چه در سیستم غیردولتی رایگان نیست و اصولا خدمات و کالای رایگان وجود ندارد. نقطه اختلاف آموزش دولتی و غیر دولتی است.
ارائه خدمات آموزشی توسط دولت ، نه دلیلی بر "رایگان" بودن آن است و نه ماهیت آموزش را از "کالا و خدمات" به چیز دیگری تبدیل می کند. چپ ها که کالایی شدن را به عنوان یک فحش سیاسی به کار می برند به این سوال پاسخ نمی دهند که اگر "خدمات آموزش دولتی" کالا نیست پس چیست؟ و اگر رایگان است هزینه تولید آن از کجا تامین می شود؟
تهیه و توزیع کالاها و خدمات توسط دولت و عرضه انحصاری آن فقط نشانه دولتی بودن عرضه این خدمات است نه رایگان بودن آن .آموزش در مدارس دولتی، رایگان به مفهوم اقتصادی آن نیست. ارائه خدمات آموزشی توسط دولت هم تولید می شود و هم به فروش می رسد.
در خصوص فاکتور سوم یعنی سودآوری ، هرچند دولت ها ظاهرا دنبال سود از فروش خدمات دولتی آموزشی نیستند ، اما سیستم دولتی هزینه خدمات آموزشی را بین 30 تا 50 درصد گرانتر از بازار آزاد و رقابتی کرده است و این هزینه نهایتا از جیب خریدار خارج می شود.
در استدلال مخالفان مدارس غیردولتی، فرض بر این است که مدارس دولتی، آموزش رایگان ارائه می دهند و چون دولت به ظاهر پولی بابت این خدمات نمی گیرد، پس آموزش، کالا نیست.
به عبارت دیگر ، فرض مخالفان آموزش غیردولتی بر این است که گویا در مدارس دولتی، اولیای دانش آموزان بابت بهره مندی از خدمات آموزشی پولی پرداخت نمی کنند. این فرض به کلی غلط است، زیرا خدمات آموزشی، هزینه تولید دارد. دولت از کجا این هزینه ها را تامین می کند؟ هزینه خدمات آموزشی به اصطلاح رایگان معمولا از محل اخذ مالیات از عموم شهروندان یعنی از جیب مردم، تامین می شود. دولت از محل درآمدهای مالیاتی ، حقوق عوامل انسانی مدرسه و هزینه آب و برق و تلفن و نگهداری ساختمان و خرید تجهیزات را پرداخت می کند. هرچه ارائه خدمات عمومی رایگان (آموزش ، بهداشت و حمل و نقل و مسکن ) در جامعه ای بیشتر باشد و به عبارتی جامعه سوسیالیستی تر باشد، شهروندان درصد بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات می پردازند.
در نظام آموزش و پرورش دولتی ، دولت در مبادله خدمات آموزشی ، در نقش یک میانجی ظاهر می شود و به نیابت از شهروندان ، پولی را که از آنها به عنوان مالیات می گیرد صرف تولید و ارائه خدمات عمومی می کند. این خدمات رایگان نیستند چون دولت ، پول آن را قبلا به صورت مالیات از شهروندان گرفته است.
در برخی کشورها که سیستم مالیاتی جامعی وجود ندارد و دولت ها از طریق فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز درآمد کسب می کنند و هزینه های خدمات عمومی را می پردازند، صورت مساله باز هم تغییری نمی کند ، زیرا این منابع متعلق به عموم شهروندان و حتی نسل های آینده کشور است.
در این حالت، دولت هزینه خدمات عمومی را از سرمایه مشاع تمام اهالی یک سرزمین تامین می کند. در هرحالت، چه درآمدهای دولت متکی به اخذ مالیات باشد و چه متکی به فروش منابع طبیعی و چه ترکیبی از این دو ، هزینه خدمات عمومی پیشاپیش از جیب یا سرمایه شهروندان برداشت می شود و مساله تحصیل رایگان افسانه ای بیش نیست.
طرفداران اقتصاد دولتی به عمد منبع درآمد دولت در تامین رفاه اجتماعی را مسکوت می گذارند. در مدارس دولتی ایران، دولت برای هر دانش آموز به جز هزینه ساختمان و تجهیزات ،در سال بیش از 2 میلیون تومان هزینه می کند که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق کارکنان مدرسه می شود. اگر قبول کنیم که پول آموزش رایگان و رفاه اجتماعی از جیب و سرمایه شهروندان تامین می شود، قیمت تولید کالا و از جمله خدمات آموزشی در سیستم انحصاری دولتی ارزان تر تمام نمی شود و برای مصرف کننده با صرفه تر از خرید آن در بازار آزاد نیست. تولید کالا و خدمات در سیستم دولتی پُرهزینه تر از بخش خصوصی است. خدمات آموزشی در سیستم دولتی مانند هر کالایی تولید می شود ، مبادله می شود ، اما به دلیل انحصاری بودن عرضه ، قیمت آن گرانتر و کیفیت آن نازل تر است.
بر خلاف القائات جریان های چپ، در نظام های لیبرال، هزینه آموزش در دوره عمومی (مدارس پابلیک) توسط دولت و از محل مالیات ها تامین می شود و تحصیلات عمومی برای تمام کودکان اجباری است. مدارس عمومی مستقیما بابت تحصیل، پولی از اولیای دانش آموزان نمی گیرند ، اما تحصیل رایگان نیست و دولت هزینه تحصیل را از شهروندان به صورت مالیات بر مصرف و مالیات بر املاک و مستغلات می گیرد.
چرا دولت های آزاد هزینه تحصیلات عمومی را می پردازند؟
چون منافع حاصل از تعلیم و تربیت عمومی به قدری زیاد است که هزینه کردن برای آموزش عمومی و اجباری همه کودکان از پول همه افراد ملت را موجه می کند. آموزش فرزند "من" به سود "من" و به سود "شما" و به سود همه است. در مدارس ، کودکان ارزش های رایج و مشترک اجتماعی را می آموزند و آموزش و پرورش عمومی در خدمت ایجاد جامعه ای پایدار است. با این حال ، مجبور کردن همه کودکان به تحصیل در مدارس دولتی با ارزش های دمکراتیک سازگار نیست.
مطابق بند 3 ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر "پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند." اگر دولتی کودکان یا بخشی از کودکان یک کشور را مجبور کند که برای تحصیل تا پایان دوره عمومی پول پرداخت کنند حقوق کودکان و حقوق جامعه را نقض کرده است. همچنان که اگر دولتی جلوی تاسیس مدارس غیردولتی را بگیرد حقوق شهروندی بخشی از افراد را زیرپا گذاشته است.
آقای مالجو دربخشی از مصاحبه با یادآوری زمانی که همه کودکان و نوجوانان در مدارس مشابهی تحصیل می‌کردند؛ می گوید : "با ظهور رقبای خصوصی برای مدارس دولتی، این گزینه در اختیار ناراضیان قرار گرفت که اگر خواهان آموزش بهتر هستند، از مدارس دولتی خارج شوند و با پرداخت شهریه به جاهای بهتری بروند.... انگار ساختمان دو اشکوبه‌ای در حوزه آموزش عمومی تعبیه شده است که در یک اشکوب آن آموزش بی‌کیفیت عرضه می‌شود؛ اما افراد آزاد و مختار هستند اگر توانایی پرداخت شهریه دارند به اشکوب دوم بروند که کیفیت آموزش در آن بالاتر است."
در پاسخ ایشان باید گفت که سیستم آموزش دولتی ، تفاوت ها را از بین نمی برد بلکه مخفی می کند . حتی اگر همه مدارس غیردولتی را تعطیل کنیم ، امکان یکسان سازی خدمات آموزشی در مدارس دولتی وجود ندارد.
در شهرهای امروزی طبقات مختلف بر اساس سطح درآمد در محلات و مناطق مختلف سکونت دارند و کیفیت خدمات آموزشی دولتی در مناطق مختلف شهرها یکسان نیست. حتی در کشورهای سوسیالیستی هم کیفیت خدمات آموزشی در مدارس یکسان نیست و مثلا فرزندان اعضای حزب در مدارس بهتری درس می خوانند. اگر بپذیریم که سطح درآمد و زندگی مردم متفاوت است و مدارس مناطق مختلف شهر کیفیت متفاوتی دارند طبیعی است دولتی شدن آموزش منجر به عدالت نمی شود .
خانواده ای که مثلا در اسلامشهر حومه تهران زندگی می کند برای بهره مندی از آموزش بهتر برای فرزندانش نمی تواند به منطقه 2 یا 3 تهران نقل مکان کند، اما این خانواده ممکن است مایل باشد و بتواند، برای بهتر شدن کیفیت تحصیلی فرزند خود مبلغی صرف کند و مثلا فرزندش را در یک مدرسه غیر دولتی یا هیات امنایی ثبت نام کند.
آیا خانواده ای که تمام یا قسمتی از هزینه تحصیل فرزندش را می پردازد به دیگران ظلم می کند؟ خانواده ای که فرزند خود را در یک مدرسه غیردولتی و با هزینه شخصی ثبت نام می کند، از بخشی از حقوق مادی خود به نفع آموزش و پرورش دولتی صرف نظر می کند. این دسته از والدین هزینه تحصیل فرزند خود را دوبار می پردازند ، یک بار به صورت مالیات و یا سهم خود از منابع طبیعی و یک بار هم به طور مستقیم .
اگر عادلانه نگاه کنیم دولت باید معادل هزینه تحصیل در مدرسه دولتی به والدین دانش آموزی که در مدرسه غیر دولتی ثبت نام می کند یارانه بپردازد. خانواده کودکانی که در مدرسه غیردولتی درس می خوانند، حق کسی را ضایع نکرده اند . علاوه بر این اگر بپذیریم که فایده آموزش ، هم به فرد آموزش دیده و خانواده اش و هم به بقیه شهروندان برمی گردد ، در این صورت خانواده ای که پول بیشتری صرف تعلیم و تربیت فرزند خود می کند از طریق آموزش بهتر فرزند خود به دیگران منفعت می رساند.
به جای برانگیختن حس منفی نسبت به خانواده هایی که به آموزش فرزندان خود بهای بیشتری می دهند باید از آنها تشکر کرد.
نکته مهم این است که اصولا تاسیس مدرسه غیردولتی توسط بخش خصوصی و یا پرداخت بخشی از هزینه های آموزشی توسط خانواده ها با مصوبه انجمن اولیا و مربیان را نمی توان خصوصی سازی نامید.
وقتی می توانیم از خصوصی سازی حرف بزنیم که دولت مالکیت مدارس دولتی را به اشخاص و موسسات خصوصی واگذارکند و از ثبت نام بخشی از کودکان در مدرسه دولتی خودداری کند و به آنها حکم کند که به مدرسه غیردولتی بروند.
مالکیت مدارس دولتی تاکنون به اشخاص و موسسات واگذار نشده و خودداری آموزش و پرورش از ثبت نام کودکان در مدارس دولتی جرم است ؛ یعنی آموزش و پرورش نمی تواند از پذیرش کودک متقاضی تحصیل در مدرسه دولتی خودداری کند.
آقای مالجو تاسیس مدارس غیر دولتی را به سیاست های دولت پس از جنگ نسبت می دهد در حالی که سابقه امر به سال 1362 برمی گردد. برداشت های متفاوت دو جناح چپ و راست از اصل 30 قانون اساسی باعث شد که در آذر ماه سال 1362 آقای اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش نامه استفساریه ای به دفتر شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کند.
اکبر پرورش در این نامه نوشت: « نظر به اينكه در اجراي طرح اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به خصوص در تعيين مصاديق وسايل آموزش و پرورش رايگان .... نظرات متفاوتي در وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمان ها به‌وجود آمده است ، تقاضا مي‌شود، موضوع به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي تسليم و عنداللّزوم با تعيين وقت نمايندگان اين وزارتخانه را براي ادای توضيح دعوت فرمايند تا اشكال موجود رفع گردد».
آیت الله لطف الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان ، مردادماه سال 1363 در نامه ای به نخست وزیر که رونوشت آن را برای وزیر وقت آموزش و پرورش ارسال کرده بود نوشت: « اصل سي ام قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مي‌نمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته‌هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزيع نمايد، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً يابعضاً بايد فراهم شود و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مي‌نمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههاي ملي به موجب قوانين عادي نمي‌باشد. »
آیت الله صافی در پاسخ شورای انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1365 با صراحت بیشتری نوشت : «باتوجه به اينكه از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي استفاده نمي‌شود، چنانچه تأسيس مدارس و آموزشگاه هاي ملي در كشور آزاد اعلام شود، اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع مي‌گردد، و چنانچه با تأسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود.»
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی قبل از پایان جنگ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابراین این تحلیل جناب مالجو حداقل در حوزه آموزش عمومی مبتنی بر پیش داوری ذهنی و نادرست است: "جنگ که به پایان رسید، همراه با زمزمه کوچک‌سازی دولت، که عمدتا مشمول خدمات اجتماعی دولت می‌شده است، به تدریج این گرایش پررنگ‌تر شد که دولت در زمینه آموزش و بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و سایر خدمات اجتماعی به عقب‌نشینی اقتصادی مبادرت کند.
دولت در سال‌های پس از جنگ، هم در حوزه آموزش عمومی و مدرسه‌ها و هم در حوزه آموزش عالی و دانشگاه‌ها، در قیاس با وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش قرار داده است، به درجات گوناگون تا حدی به عقب‌نشینی اقتصادی دست زد"جناب مالجو خصوصی سازی در آموزش و پرورش را امری مسلم و قطعی فرض کرده است اما نه تعریفی از خصوصی سازی ارائه کرده و نه آماری از مدارس خصوصی شده به دست می دهد. تاسیس مدارس غیردولتی را نمی توان خصوصی سازی آموزش و پرورش نامید. با وجود گذشت 27 سال از تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی ، بیش از 90 درصد دانش آموزان در مدارس دولتی تحصیل می کنند.
آموزش پرورش موظف است که همه دانش آموزان را در مدارس دولتی ثبت نام کند ، اما طبیعی است افرادی که مایلند با هزینه شخصی تحصیل کنند را نمی توان مجبور به ثبت نام در مدارس دولتی کرد. مفهوم خصوصی سازی این است که دولت امکانات آموزشی دولتی مثلا ساختمان و تجهیزات مدارس را به بخش غیردولتی بفروشد. چنین اتفاقی در آموزش و پرورش رخ نداده است.
آنچه که اتفاق افتاده اقداماتی در قالب برون سپاری، خرید خدمات آموزشی ، واگذاری یک ساله مدارس به قیمت تمام شده و تفویض پاره ای از اختیارات اداری و مالی مدارس دولتی به هیات امنا و انجمن اولیا و مربیان است.
دولت این اقدامات را در چارچوب کاهش تصدی گری می داند و نه در اقدامی دیگر ، دولت در مناطقی که با تراکم دانش آموز در مدارس دولتی مواجه است ، صندلی های خالی مدارس غیر انتفاعی را خریداری کرده و تعدادی دانش آموز با شهریه دولتی در مدارس غیردولتی مشغول تحصیل شده اند. طبق معمول این برنامه ها در عمل ناقص اجرا شده اند. مثلا در مدارس دولتی برخی مدیران به اجبار از دانش اموزان پول می گیرند .
برخی مدارس غیردولتی با استفاده از رانت دولتی تاسیس شده اند و....
این اشکالات مورد بحث این مقاله نیست . اگر منظور دوستان نواقص و کمبودها و سوء مدیریت و سوء اجرا است به جای تعمیم های نادرست ایدئولوژیک باید همین نواقص و ضعف ها را شناسایی و انتقاد کنند.
اصولا هیچ دولت مدرنی با ارائه خدمات آموزش عمومی از سوی دولت و از محل درآمدهای عمومی مخالفتی ندارد و مخصوصا دولت های غربی که نظام های لیبرالی دارند بر ارائه آموزش های عمومی تاکید می کنند. اما در عین حال حق خانواده ها برای تعیین نوع مدرسه و آموزش کودکان خود را به رسمیت می شناسند.
هزینه آموزش دولتی هم از جیب و سرمایه شهروندان تامین می شود.
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
https://telegram.me/sokhanmoallem
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید