صندوق ذخیره فرهنگیان با یک ایده ساده و قابل دفاع شکل گرفت: بخشی از حقوق فرهنگیان به صندوق واریز شود، دولت نیز سهم خود را بپردازد و این منابع سرمایه‌گذاری شوند تا در نهایت فرهنگیان از منافع آن بهره‌مند شوند.
اما پس از نزدیک به سه دهه، پرسش اساسی این است:
آیا صندوق توانسته است به هدفی دست یابد که برای آن ایجاد شد؟
به نظر می‌رسد مسئله امروز دیگر فقط اصلاح اساسنامه، تغییر مدیران یا افزایش تعداد نمایندگان معلمان در ارکان صندوق نیست. مسئله بنیادی‌تر است:
آیا اساساً باید صندوق ذخیره فرهنگیان به شکل کنونی وجود داشته باشد؟
اول) معلم و صندوق؛ حکایت عمید نیشابور
حکایتی در الهی نامه عطار نیشابوری نقل شده که مردی به نیشابور می‌رفت ، دشتی پر از گاو دید. پرسید : این‌ها از کیست ؟ گفتند : از عمید نیشابور است. صحرایی پر از اسب دید. پرسید : این اسب‌ها از کیست ؟گفتند : از عمید نیشابور است. چون به شهر درآمد، درون شهر سرایی دید آراسته که مردم به آنجا می‌آمدند و می‌رفتند. پرسید : این سرای کیست ؟ گفتند : این سرای عمید نیشابور است . مرد دستاری کهنه بر سر داشت. از سر برگرفت به آسمان پرتاب کرد و خطاب به خداوند گفت: این را هم به عمید نیشابور بده .
حکایت، هر چند طنزآمیز است، تصویری قابل تأمل از نسبت صندوق و معلمان ارائه می‌دهد. معلمان شاهد رشد سرمایه‌های صندوق هستند ولی منفعتی از این سرمایه ندارند. اگر صندوق می‌توانست حداقلی از مشکلات فرهنگیان (مانند بیمه تکمیلی) را حل کند بازهم امیدوارکننده بود.
سال‌هاست از دارایی‌های صندوق، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و ارزش مالکانه سخن گفته می‌شود؛ اما بخش بزرگی از فرهنگیان همچنان با این پرسش مواجه‌اند که سهم واقعی من از این مجموعه چیست و چه زمانی و چگونه می‌توانم از آن استفاده کنم؟
البته نمی‌توان گفت معلمان هیچ سهم یا منفعتی از صندوق ندارند. برای اعضا ارزش مالکانه تعریف شده و امکان مشاهده صورت وضعیت آن نیز فراهم شده است. اما مسئله اصلی این است که مالکیت وقتی معنا پیدا می‌کند که مالک بتواند درباره دارایی خود تصمیم بگیرد، از بازده آن بهره‌مند شود و در صورت لزوم آن را به دارایی قابل استفاده تبدیل کند.
اگر معلم سال‌ها پول خود را در مجموعه‌ای قرار دهد که درباره نحوه سرمایه‌گذاری، مدیریت شرکت‌ها و سرنوشت دارایی‌هایش اختیار مؤثری ندارد، فاصله میان «مالکیت حقوقی» و «مالکیت واقعی» بسیار زیاد خواهد شد.
دوم) شکست تجربه شرکت‌داری دولتی و عمومی
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تجربه طولانی و نه‌چندان موفق شرکت‌داری دولت و نهادهای عمومی است. در چنین ساختاری، شرکت اقتصادی به تدریج از منطق اقتصادی فاصله می‌گیرد و انتصاب مدیران، ملاحظات سیاسی، روابط سازمانی و ملاحظات غیر اقتصادی می‌تواند بر تصمیم‌های اقتصادی اثر بگذارد. نمونه بزرگ این وضعیت را می‌توان در ساختارهای بنگاه‌داری نهادهای عمومی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری آن، مشاهده کرد.
وجود موسسات بزرگ اقتصادی مثل شستا و صندوق ذخیره فرهنگیان که سرمایه هنگفتی در اختیار دارند ولی سودی برای صاحبان شان ندارند محل تامل است .
بنابراین پرسش این است: چرا باید آموزش و پرورش و فرهنگیان نیز وارد همین چرخه شرکت‌داری شوند؟
سوم ) تعارض منافع؛ مسئله‌ای که با افزایش نمایندگان حل نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین مشکلات صندوق، مسئله تعارض منافع است. وقتی مدیران، مسئولان، تشکل‌های صنفی یا سیاسی، نمایندگان و گروه‌های مختلف بخواهند در اداره یک مجموعه اقتصادی بزرگ نقش داشته باشند، منافع متفاوتی وارد تصمیم‌گیری می‌شود.
این مسئله درباره تشکل‌های سیاسی معلمان حساس‌تر است. تشکل سیاسی وظیفه خود را در عرصه سیاست عمومی و دفاع از حقوق معلمان دنبال می‌کند؛ در حالی که شرکت اقتصادی باید بر اساس منطق سرمایه‌گذاری، سودآوری، ریسک، بهره‌وری و حاکمیت شرکتی اداره شود. ترکیب این دو حوزه می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند. از این منظر، راه‌حل مسئله لزوماً افزایش تعداد نمایندگان معلمان در ارکان صندوق نیست. بهتر است برای افزایش تعداد نمایندگان معلمان به تجربیات پیششین توجه شود و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
در حال حاضر نیز ، به نظر می‌رسد برخی از مطالبه‌گران صندوق ذخیره نیز خواهان نوعی انحصار در مطالبه‌گری هستند.
ممکن است گفته شود اگر تعداد منتخبین معلمان افزایش پیدا کند، صندوق دموکراتیک‌تر و پاسخ گوتر خواهد شد.اما باید پرسید: آیا تغییر تعداد اعضای هیأت امنا یا هیأت مدیره، ماهیت ساختار را تغییر می‌دهد؟
اگر همان شرکت‌ها، همان دارایی‌ها، همان ساختار حقوقی، همان اقتصاد سیاسی و همان مناسبات مدیریتی باقی بماند، صرفاً تغییر تعداد نمایندگان الزاماً تغییر اساسی ایجاد نمی‌کند.
حتی اگر تعداد نمایندگان معلمان افزایش یابد، آنان همچنان باید در ساختاری تصمیم بگیرند که با مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی روبه‌روست . با افزایش تعداد منتخبین معلمان در هیات امنا، همچنان دست بالا در اختیار وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. بنابراین مشکل فقط «چه کسانی صندوق را اداره می‌کنند» نیست؛ مشکل مهم‌تر این است که چرا باید چنین ساختار پیچیده‌ای برای دارایی معلمان وجود داشته باشد؟
چهارم) ارزش مالکانه؛ راه حل یا یک مسئله حل‌نشده؟
در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اجرای ارزش مالکانه صورت گرفته است. اما تبدیل ارزش مالکانه به یک نظام واقعی مالکیت و سپس تبدیل صندوق به یک شرکت سهامی متعلق به فرهنگیان، در عمل با موانع متعددی روبه‌روست.
اقتصاد ایران، شرایط سیاسی، ساختار مالکیت شرکت‌ها، شیوه مدیریت بنگاه‌های عمومی، محدودیت‌های بازار سرمایه و مهم‌تر از همه، نبود یک اراده اجتماعی و سازمان‌یافته در میان میلیون‌ها عضو صندوق، همگی این مسیر را دشوار می‌کنند.به همین دلیل ممکن است سال‌ها درباره «ارزش مالکانه» سخن گفته شود، اما مالکیت واقعی و قابل استفاده همچنان مسئله‌ای حل‌نشده باقی بماند.
پنجم) وزارت آموزش و پرورش بنگاه‌دار نیست
نکته مهم دیگر این است که مأموریت وزارت آموزش و پرورش، آموزش، تربیت، عدالت آموزشی و اداره نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ نه اداره شرکت‌های اقتصادی.
این پرسش باید جدی گرفته شود که چرا یک وزارتخانه باید درگیر ساختارهایی شود که نیازمند تخصص‌های پیچیده در سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه، مدیریت شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی هستند؟
صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از هرچیز مانع انجام وظایف اصلی وزارت آموزش و پرورش است .
حرف آخر ؛ چه باید کرد؟
اگر صندوق قرار بود سرمایه‌ای برای آینده فرهنگیان باشد، اکنون باید پرسید آیا این هدف از طریق ادامه وضع موجود قابل تحقق است یا نه.
یک راه، ادامه اصلاحات تدریجی است: تغییر اساسنامه، افزایش نمایندگان، اصلاح مدیریت، شفافیت بیشتر، عرضه سهام و تلاش برای اجرای ارزش مالکانه.
راه دوم، رفتن به سراغ اصل مسئله است: انحلال صندوق و تقسیم سرمایه آن بین فرهنگیان و بازگرداندن دارایی به صاحبان واقعی آن باشد.
اگر قرار است معلم مالک باشد، باید بتواند مالکیت خود را ببیند، بفهمد، درباره آن تصمیم بگیرد و از منافع آن برخوردار شود که در شرایط فعلی چنین کاری امکان‌پذیر نیست .
به همین دلیل، با توجه به تجربه چند دهه گذشته و دشواری اصلاح ساختار موجود، می‌توان این پرسش را جدی مطرح کرد که:
آیا انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان و انتقال مستقیم و شفاف دارایی آن به فرهنگیان، به جای ادامه اصلاحات بی پایان در ساختار صندوق، تنها راه باقی‌مانده برای تبدیل «مالکیت اسمی» معلمان به «مالکیت واقعی» آنان نیست؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
