همکاران عزيز
ستون پرونده ي :
مسعود شکوهي در جلسه سه شنبه 24 / 6 / 1405 در نهاد رياست جمهوري گفت (نقل به مضمون): در صورت تثبيت ماهيت خصوصي صندوق، صفر تا صد تخصيص حقوق مالکانه را ظرف 9 ماه انجام مي دهم و تقديم اعضا مي کنم.
نقشه راهِ مالکیت:
تبديل عضو از طلبکار به مالک!
ما به نواختن سمفوني دلنشين ادامه مي دهيم . ما خودمان، چند گام تا اعمالِ مديريت بر اموال مان را طي مي کنيم و نياز به قيم نداريم.
چرا ساختارِ فعلی، پاسخ گو نیست؟ چرا خصوصی ماندن، حیاتی است؟
آدام اسميت:
فساد زماني آغاز مي شود که فاصله ميان « تصميم گيرنده » و « صاحب هزينه » بيش از حد زياد شود.
در صداي معلم، تقديم اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان مي شود. لطفا ما را دنبال کنيد. نقد ما به ساختار کنونی این است: «دوری از استانداردهای شفافیت». ساختار فعلی اجازه می‌دهد هزینه‌ها پنهان بماند و ریسک‌های کلان نادیده گرفته شوند.
ما صاحبان سرمايه در صندوق ذخيره فرهنگيان نياز به قيم نداريم .
طبق قانون تجارت مي توانيم:
- از نقد سيستم کنوني عبور کرده حرکت به سوي مديريت توسط صاحبان سرمايه را آغاز کنيم .
- چند گام تا حاکمیتِ اعضا. (گذار از وضعیت موجود و حرکت به سوي استاندارد مطلوب را دنبال مي کنيم )
- حاکمیتِ شرکتی؛ ستونِ اعتماد در موسسات خصوصي است، ما نيازي به نظارت هاي ناکارآمد سنتي و دولتي (قيم مابي ) نداريم چون مي خواهيم خودمان اموال مان را مديريت کنيم.
- صاحبان سرمايه، ماهیتِ خصوصی صندوق را بازخوانیِ مي کنند!
- با يک ميليون و يکصد هزار عضو بازنشسته ي پيش قراولان ، مسیرِ بازگشت به مالکیت بيش از يک ميليون و هشتصد هزار عضو را هموار مي کنيم .
- صندوق، متعلق به بيش از يک ميليون و هشتصد هزار خانوار است . فاصله ميان « تصميم گيرنده » و « صاحب هزينه » را به حداقل مي رسانيم و دست مافيا را کوتاه مي کنيم .
- ما از تماشاگري و نقد کردن ( عضوِ طلبکار) به سمت احیایِ حقوقِ معیشتی خانوار خود ( عضوِ مالک) پوست اندازي مي کنيم!
با تحليل شرايط موجود و استفاده از ظرفيت قانون تجارت، مديريت اموال خود در صندوق ذخيره فرهنگيان را به دست آوريم تا به قيم مابي پايان دهيم .
بنا بر راهنمايي آدام اسميت , هرگز نبايد اجازه بدهيم تا فاصله ميان « تصميم گيرنده » و « صاحب هزينه » بيش از حد زياد شود.
گفتارِ مقدماتي :
يک صد مطالبه گر عضو صندوق با هزينه شخصي خود ، رنج سفر را پذيرا شدند و قصد داشتند سه شنبه 24 شهريور ، براي تبديل عضوِ طلبکارِ از صندوق به عضوِ مالکِ اموال، راهي خانه خود شوند.
متاسفانه در سايه بي خردي يک مسئول نهاد رياست جمهوري و انتخاب همان يک روز از تقويم 365 روز سال، سه شنبه سياه (24 شهريور 1405) خلق شد و مانع حضور يکصد مطالبه گر در خانه خود شدند .
شور بختانه مسئولان نهاد رياست جمهوري برگزار کننده جلسه سه شنبه 24 شهريور در نهاد رياست جمهوري از رکن چهارم دموکراسي غافل شدند که علي پورسليمان به درستي در گزارش : « شفاف سازي و اعتمادسازي پشت درهاي بسته به دست نمي آيد! » به اين بي تدبيري اعتراض نمود. ( این جا )
در سايه بي کفايتي نهاد رياست جمهوري ، بدون توجه به ابلاغيه اصل 44 که تلاشي است براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور تا موسسات دولتي به بخش خصوصي ( نه خصولتي) تبديل شوند ؛ عده اي در تلاش هستند مسير آب را برعکس هدايت کنند تا قورباغه ها ابوعطا بخوانند.
چون از نقد گذر کرديم و قصد داريم به راهکار متمرکز شويم .
در سلسله مطالبي تلاش مي کنيم اول مزيت هاي نقش آفريني بيش از يک ميليون و هشتصد هزار عضوِ صندوق ذخيره فرهنگيان ، در مديريت اموال خود را نمايان کنيم و در ادامه راهکار تبديل عضوِ طلبکار به عضو مالک را بررسي کنيم تا در آينده با اين تصميم مواجه نشويم که مديران صندوق، جلسه با مالکان را براي پاسخ گويي به دولتمردان لغو کنند .
در ساختاري که مسئولين يک موسسه خصوصي ، پاسخ گويي به مالکان را براي پاسخ گويي به دولتمردان به تعويق مي اندازند، فساد در آن موسسه خصوصي ريشه کن نمي شود بلکه مافيا در درون و بيرون آن موسسه، ماهي خود را خواهد گرفت زيرا به قوانين علم اقتصاد پشت پازده ايم:
آدام اسميت:
فساد زماني آغاز مي شود که فاصله ميان « تصميم گيرنده » و « صاحب هزينه » بيش از حد زياد شود.
در ابتدا به اختصار مشخصات يک سلسله راهکار ده قسمتيِ مناسب براي تبديل طلبکار به مالک را مطرح مي کنم تا مطالبه گران، احزاب، نهادهاي صنفي و مدني ، کارشناسان و ... همسو شده و از نقد، راهنمايي و مساعدت خود دريغ نورزند ؛ زيرا يک دست صدا ندارد.
1- قسمت اول: آدام اسميت ؛ بحرانِ ساختار ؛ چرا وضعیت موجود فساد آور است ؟
2- قسمت دوم: وارن بافر ؛ ماهیت خصوصی ؛ سنگرِ اولِ صیانت از سرمایه است.
3- قسمت سوم: الفبای حاکمیت شرکتی ؛ مدیران پاسخ گو چگونه انتخاب می‌شوند؟
4- قسمت چهارم: مدیریتِ ریسک؛ قمار با پولِ معلمان ممنوع!
5- قسمت پنجم: قدرتِ مجمع ؛ کلیدِ طلاییِ نظارتِ همگانی.
6- قسمت ششم: حسابرسی مستقل؛ دیوارِ شیشه‌ای در برابرِ پنهان‌کاری.
7- قسمت هفتم: حقوق مالکانه؛ از حرف تا عمل.
8- قسمت هشتم: شفافیتِ مالی ؛ هر ریال کجا خرج می‌شود؟
9- قسمت نهم: کمیته‌های نظارتی ؛ چشمِ بیدارِ اعضا.
10- قسمت دهم: مسیرِ آینده ؛ چگونه یک مالکِ مقتدر باشیم؟
در راستاي تشريح يک پرونده براي تبديل اعضاي طلبکار به اعضاي مالک ؛ سعيد شهسوارزاده عضو شوراي نويسندگان صداي معلم، با مجموعه ياد داشت هاي خود در ستون در صداي معلم با اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به گفت و گو مي نشيند :
طبق آمار تقريبي ، شش ميليون و هشتصد و شصت خانوار فرهنگي، ذي نفعِ موسسه خصوصي صندوق مي باشند. پر واضح است آجر به آجر اين موسسه با ريال به ريال صرفه جويي و اندوخته ي فرهنگيان بنا شده است .
براي حراست از اموال مان و حفظ ارزش دارايي خود، محتاج هيچ حکمران خوب يا هيچ نهاد نظارتي حاکميتي نيستيم . ما به حکمراني خوب ( اجراي مکانيسم هاي مدرن مديريت = حاکميت شرکتي ) مصرح در اساسنامه 1403نياز داريم .
جهت صيانت از سرمايه ي خانوار خود ، فقط به زانوي خودمان تکيه مي کنيم و براي درک مفاهيم ساده و ابتدايي با هم، همراه مي شويم تا در سايه اتحاد، خودمان مديريت اموال مان را بدست بگيريم و اجازه ندهيم افرادي با چشمان ناپاک و دست آلوده در جيب ما، سرمايه ما را به يغما ببرند. هيچ گربه اي محض رضاي خدا موش نمي گيرد!
بازگشت به مالکیت: چرا ماهیت خصوصی صندوق، خط قرمز ماست؟
صندوقِ ما، داراییِ ماست. اما تا زمانی که «مالکیت» در عمل اعمال نشود، این دارایی در «وضعیتِ تعلیق» قرار دارد. برای اینکه این صندوق به جایگاه واقعی خود به عنوان حامیِ آینده اعضا بازگردد، باید از «مدیریتِ غیرپاسخ گو» به سمت «حاکمیتِ اعضا» حرکت کنیم.
1- نقد ساختار کنونی؛ ریشه ناکارآمدی
مشکل اصلی صندوق‌های مشابه، نه فقط عملکردِ مدیران، بلکه «ساختارِ معیوبِ نمایندگی» است. وقتی مرز بین «نهادِ عمومی» (حاکمیت) و «نهادِ خصوصی» (مالکان) مخدوش می‌شود، مدیران به جای پاسخ گویی به اعضا، به نهادهای بیرونی پاسخ گو می‌شوند.
نقد ما به ساختار کنونی این است: «دوری از استانداردهای شفافیت». ساختار فعلی اجازه می‌دهد هزینه‌ها پنهان بماند و ریسک‌های کلان نادیده گرفته شوند.
2- گذار از نقد به عملکرد: زمانِ مطالبه‌گریِ ساختارمند
نقد کردنِ وضعیت موجود، انرژیِ مثبت تولید نمی‌کند مگر اینکه تبدیل به «عمل» شود. گذار از نقد به عملکرد یعنی:
* دیگر صرفاً «اعتراض» نمی‌کنیم؛ بلکه «راهکار» ارائه می‌دهیم.
* مطالبه‌ی ما برگزاری مجمع عمومیِ واقعی است، نه جلسات صوری.
* ما از «شخصِ مدیر يا حکمران خوب » عبور کرده و بر «ساختارِ حاکمیت شرکتي يا حکمراني خوب » تمرکز می‌کنیم.
3- مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی: ستون فقراتِ اعتماد:
حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. اگر می‌خواهیم صندوق خصوصی باقی بماند، باید استانداردهای زیر را به عنوان «قانونِ اساسی» صندوق بپذیریم:
* استقلالِ هیئت‌مدیره: اعضای هیئت‌مدیره باید مدافعِ منافعِ اعضا باشند، نه انتصاباتِ سیاسی.
* کمیته‌های حسابرسی و ریسک: این کمیته‌ها باید مستقل از مدیرعامل باشند تا بر «سلامتِ مالی» نظارت کنند.
* شفافیتِ حداکثری (Disclosure): گزارش‌های مالی باید نه فقط به نهادهای دولتي و حاکميتي، بلکه به طور شفاف و قابل‌فهم برای «تمامِ بيش از يک میلیون و هشتصد هزار عضو» منتشر شود.
4- مدیریت ریسک؛ سنگرِ دومِ ما
در یک صندوقِ خصوصیِ واقعی، ریسک یعنی «خطرِ کاهشِ ارزشِ داراییِ عضو». مدیران نباید اجازه داشته باشند با پول اعضا «قمار» کنند. ما باید مديريت کنیم:
- سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید شفاف باشد (پول ما دقیقاً کجا می‌رود؟).
- حدودِ ریسک‌پذیری باید توسط مجمع (اعضا) تعیین شود، نه توسط مدیرعامل.
5- صیانت از اصل سرمایه: اولویت اول
قانون اول وارن بافت : هرگز پول را از دست نده. قانون دوم: هرگز قانون اول را فراموش نکن.
هدفِ اصلیِ هر صندوقِ معیشتی، ابتدا «حفظِ ارزشِ خرید» و سپس «سودآوری» است. در مدیریت خصوصی، «صیانت از سرمایه» یک اصلِ اخلاقی و حرفه اي است. اگر صندوق خصوصي نباشد، سرمایه می‌تواند قربانی اهداف سیاسی يا اجتماعي شود. خصوصی ماندن، یعنی تضمین اینکه اولویتِ اولِ صندوق، امنیتِ معیشتیِ اعضا باشد، نه پروژه‌های غیرمرتبط سياسي ، اجتماعي و ... .
6- تسهیل پاسخ گویی: از دیوارِ سکوت تا اتاق شیشه‌ای
پاسخ گویی زمانی رخ می‌دهد که با حضور و مديريت صاحبان سرمايه هزینه پنهان‌کاری بالا برود. ما نیاز به «مکانیزم‌های پاسخ گویی» داریم:
- سامانه شفافیت: هر عضو ( مالک) حق دارد با کد ملی خود، وضعیتِ سهم خود و عملکرد کلی صندوق را به صورت آنلاین رصد کند.
- جلسات پرسش و پاسخ: برگزاری جلساتِ دوره‌ای که مدیران در آن، نه با گزارش‌های کلی، بلکه با اعدادِ دقیقِ حسابرسی شده پاسخ گو باشند.
7- دفاع از ماهیت خصوصی: آخرین سنگر
چرا باید روی «خصوصی بودن» اصرار کنیم؟ چون خصوصی بودن، تنها ضمانتِ اجرای حقوقِ مالکانه است.
اگر صندوق تبدیل به یک نهادِ غير خصوصي شود، ما «عضو» نیستیم، بلکه «جیره‌خوار» می‌شویم. اما در ماهیتِ خصوصی، ما «مالک» هستیم و حق داریم در مورد سرنوشتِ پولمان تصمیم بگیریم.
دفاع از ماهیت خصوصی، یعنی دفاع از مالکیتِ شخصیِ تک‌تکِ معلمان و اعضا.
«پیامِ نهایی :
«دوستان عزیز، تفاوتِ صندوقِ ما با یک صندوقِ غير خصوصي در یک کلمه است: حقِ مالکیت. اگر می‌خواهیم پولِ ما در مسیرِ درست سرمایه‌گذاری شود، باید حاکمیت شرکتی را از مدیریت صندوق طلب کنیم.
نظارت، دیگر یک پیشنهاد نیست؛ یک وظیفه است. بیایید با هم، از یک تماشاگرِ نگران، به یک مالکِ ناظر تبدیل شویم.»
در گفتار اول، به مبانی حکمرانی خوب با عنوان: چرا حکمرانیِ خوب، مهم‌تر از «سودِ فصلی» است؟ مي پردازيم.
لطفا اين پرونده را در ستون مسعود شکوهي در جلسه سه شنبه 24 / 6 / 1405 در نهاد رياست جمهوري گفت (نقل به مضمون):
در صورت تثبيت ماهيت خصوصي صندوق، صفر تا صد تخصيص حقوق مالکانه را ظرف 9 ماه انجام مي دهم و تقديم اعضا مي کنم.
نقشه راهِ مالکیت:
تبديل عضو از طلبکار به مالک!
ما به نواختن سمفوني دلنشين ادامه مي دهيم ، ما خودمان، چند گام تا اعمالِ مديريت بر اموال مان را طي مي کنيم و نياز به قيم نداريم.
چرا ساختارِ فعلی، پاسخ گو نیست؟ چرا خصوصی ماندن، حیاتی است؟
آدام اسميت:
فساد زماني آغاز مي شود که فاصله ميان « تصميم گيرنده » و « صاحب هزينه » بيش از حد زياد شود.
در صداي معلم دنبال کنيد.
( ادامه دارد )
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
