بعد از طرحِ بند کاف در تبصره 12 قانون برنامه بودجه 1400 که مو به مو ( واو به واو ) اين بند کاف در پنجمين اساسنامه 1400 صندوق ذخيره فرهنگيان درج گرديد ؛ طبق قانون تجارت و بر اساس تجربه زيستي اين موسسه خصوصي (طي سنوات متمادي از بدو تاسيس اين موسسه تاکنون ) فرايند اجراي اين مصوبه ي قانونِ بودجه 1400 طي شد .
قابل ذکر است تمامي اموال اين موسسه خصوصي، فقط و فقط متعلق به اعضاي آن است و فرهنگيان فرهيخته ي غيرِ عضو اين موسسه، هيچ حقي حتي از يک ريال آن سرمايه هنگفت ندارند.
متاسفانه کج فهمي برخي از نمايندگان محترم مجلس از جمله کريمي نماينده وقت ( سال 1400) مردم اراک و... که به غلط تصور مي کرد ماهيت اين صندوق عمومي غير دولتي است و در سخنراني آخر هفته وي در صحن علني مجلس به آن اشاره نمود که خوشبختانه کنش گران مدني مدافع منافع اعضا در اولين شنبه بعد از ان سخنراني کذايي، در کميسيون آموزش، تحقيقات و فن آوري مجلس جهت اعتراض به اين تفکر و مسیر غلط حاضر شدند و رئيس اين کميسيون (منادي) در آن جلسه از ماهيت خصوصي صندوق دفاع کرد .
کنش گراني چون عباس کاظمي و محمد تقي سبزواري در ديداري خصوصي با کريمي نماينده محترم مردم اراک و ... به اين توافق رسيدند که کريمي به دفاع از ماهيت عمومي غير دولتي نپردازد.
در فروردين سال 1401، طرحِ افزودنِ نام موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به ليست موسسات عمومي غير دولتي با قيد دو فوريت به صحن علني مجلس آمد که در سايه روشنگري کنش گران مدني، احزاب سياسي فرهنگيان، رسانه ها و ... اکثريت نمايندگان مجلس به اين طرح پاسخ مثبت ندادند.
به دليلِ کنش گري مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در دفاع از منافع يک ميليون هشتصد هزار عضو اين موسسه، گزارش کميسيون تلفيق برنامه هفتم به صحن علني مجلس اصلاح شد و در سايه کج فهمي برخي نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان مجبور به ارجاع مصوبه برنامه هفتم به مجلس شد و در نهايت، تبصره بند « ث » ماده 88 اين قانون، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به تصويب اساسنامه اين موسسه نمود.
کنش گران مدني فعال در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان طي گفت و گوهاي فراوان با مسئولين مختلف، يادآور اين واقعيت شدند که در کميسيون حقوقي دولت سيزدهم، اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان تصويب شد و سپس به کميسيون اجتماعي دولت ارائه شد.
به دليل مخالفت جامعه فرهنگيان و کنش گران مدني در آن دوره ( وزارت يوسف نوري ) ؛ شاهدِ دفاع محکم سه منتخبِ انتخاباتِ بطحايي در کميسيون اجتماعي دولت و حضور امين الله سالاري در هيات دولت بوديم. آيا يک ميليون هشتصد هزارفرهنگي عضو يک موسسه خصوصي، نياز به قيم دارند؟!
دولت جمهوري اسلامي در سايه روشنگري کنش گران مدني به اين نتيجه رسيد که دست از سر اموال يک ميليون هشت هزار عضو صندوق بردارد تا به دست فرو کردن در جيبِ معلم متهم نشود.
کنش گران مدني ، نمايندگان احزاب سياسي، نمايندگان تشکل ها صنفي، اصحاب رسانه و ... در ديدار با مسئولين، همواره تجربه دولت رئيسي را مطرح نموده و پرسش گري داشتند :
چرا آزموده را دوباره آزمايش مي کنند ؟!
همواره پاسخ مسئولين چنين بود:
طبقِ قانون برنامه هفتم ، موظف به پي گيري هستيم !
کنش گران به روشنگري و مطالبه گري خود ادامه دادند تا کميسيون تخصصي وزارت آموزش و پرورش در آخرين جلسه تصميم گيري خود، با دفاع قدرتمند يکي از کنش گران مدني مواجه شد و در نهايت خروجي قانون برنامه هفتم پيشرفت، تصويب ششمين اساسنامه قانوني صندوق ذخيره فرهنگيان شد.
شوربختانه جوهرِ امضاي عارف به سازمان برنامه و بودجه براي پرداخت بدهيِ دولت ها به اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان خشک نشده بود که سازمان بازرسي کل کشور در کميسيون آموزش مجلس اقدام به نگارش اساسنامه براي يک موسسه خصوصي نمودند که مورد نقدِ نگارنده در « صدای معلم » قرار گرفت.
امروز جامعه فرهنگيان فرهيخته و حتي ديگر شهروان اين سرزمين از خود مي پرسند که بر اساس کدام ماده ، کدام تبصره و کدام قانون ششمين اساسنامه يک موسسه خصوصي ( اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو ) به کميسيون مديريت و سرمايه انساني دولت پزشکیان رفته است ؟
پرسش افکار عمومي چنين است:
چرا محمد رضا عارف و مجيد انصاري به درخواست مطالبه گران در 31 فروردين 1405 براي توضيح آزموده را آزمودن خطا است ؛ پاسخ مثبت نداده اند که اين نامه ها بعد از يک ماه در فضاي عمومي منتشر شده است .
آيا به راستي آزموده را آزمودن خطا نيست؟!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
