بخش نخست مقدمه :
يوسف نوري در انجام وظايف قانوني خود ( ارسال اساسنامه صندوق به مجلس) استنکاف ورزيد.
بسيار نگران کننده است که عليرغم تجربه ي دولت رئيسي، مسئولين بدون حافظه تاريخي در يک اقدام غير قانوني اساسنامه مصوب و قانوني صندوق ذخيره فرهنگيان را به کميسيون حقوقي دولت فرستاده اند تا عليرضا کاظمي موفق به وظايف قانوني خود ( تبصره بند "ث" ماده 88 قانون برنامه هفتم پيشرفت) نشود.
بخش دوم مقدمه:
کنشگران آموزش و پرورش در هيجدهمين بیانیه ی خود، هوشمندانه نوشتند: « اجرای تخصیص حقوق مالکانه مطالبه قانونی ماست ... تعلل دیگر کافی است ! »
در اين بيانيه آمده است:
« در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک " حوزه عمومي " شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ 30 / 9 / 1404 در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد.
ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی ( 15 / 12 / 1403 ) هستيم.
معلمان پرسش گر و کنش گر می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و اجازه ندهند که عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان کنند!
بخش سوم مقدمه:
دشتلويي: در صندوق ذخيره فرهنگيان، پرداخت غير متعارف وجود ندارد.
نتيجه مقدمه:
جيغ بنفش هاي از اسب افتاده، تلاش نمودند مسيرِ مسولين بدون حافظه تاريخي را براي ورود راه بن بست هموارکنند. تعجب آور است که با توجه به گزارش دشتلويي، با ارسال اساسنامه يک موسسه کاملأ خصوصي به کميسيون حقوقي دولت مواجه شديم!
در گفت و گوي مجازي ذيل، روند طولاني پرسش گري و کنش گري برخي از مطالبه گران در صندوق ذخيره فرهنگيان را مرور مي کنيم :
خلاصه قسمت هاي قبل:
شوربختانه نگراني هاي مورد نظر بر گفت و گوي جيغ بنفش هاي از اسب افتاده، نمايان شده است و شاهد ورود بي تدبيران بدون حافظه تاريخي جديد ( کميسيون حقوقي دولت پزشکيان) در بررسي اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان هستيم.
زماني که اعضاي صندوق و حتي فرهنگيان غير عضو، همچون دانه هاي ذرت بر روي تابه، بالا و پایين مي پرند ؛ به نظر مي رسد مجلس نشينان و بازرسي کل کشور ، اساسنامه مصوب 1403 را نپذيرفته اند و به دنبال تصويب اساسنامه ديگري هستند تا فساد در صندوق را مديريت کنند.
عظیمیراد در پایان خاطر نشان کرد: در نشست يک شنبه 12 مرداد 1404 مقرر شد؛ در جلسات آینده و با تصویب هیات رئیسه کمیسیون، بررسی اساسنامه صندوق بهصورت تخصصی پیگیری شود؛ ... تا سرانجام اساسنامه صحیح صندوق تصویب و وضعیت آن شفافسازی شود.
عظیمیراد تصریح کرد: پیشنهاد سازمان بازرسی این بود که کمیسیون آموزش مجلس با ورود تخصصی به موضوع، ضمن بررسی و بازبینی پیشنویس اساسنامه، نظرات مشورتی خود را ارائه دهد تا وزارت آموزش و پرورش با اخذ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون حقوقی خود، آن را در هیات امنای صندوق به تصویب نهایی برساند .
هدف از این اقدام، جلوگیری از فساد و تعارض منافع، خروج صندوق از وضعیت فعلی و تضمین سودآوری شفاف برای فرهنگیان است.
علی فرهادی معاون وزیر و نایب رییس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه با تعدادی از مطالبه گران اظهار داشت که آنچه در قانون برنامه هفتم آمده است، تدوین اساسنامه در راستای منافع اعضاء بوده است و صحبتی از تصویب توسط دولت نشده است.
يکي از مطالبه گران گفت:
حقوق دانان ما گفته اند ماهیت این صندوق غیر از خصوصی اعلام شود به شما نه سهام مالکانه تعلق می گیرد نه اصولا صاحب اموال این شرکت هستید .
کاظمی مشخصا می گوید من فقط با رویکرد حمایت از معلمان این را می پذیرم و تصمیم را به هیئت امنا می سپارم رویکردش مشخص است.
علي صادقي در اول اسفند 1403 گفت:
از نظر من صندوق مجموعه خصوصی است. به خاطر ابهامات ایجاد شده برای تعیین تکلیف، اساسنامه مشمول استعلامات از مراجع ذیصلاح شده است.
نيک بختانه در آن مقطع تاريخي، کارگروه ( آقايان اماني،لاشکي، فرجي،فرهادي ) نگراني هاي هاي مراجع نظارتي مطرح شده از سوي مدير عامل صندوق در اول اسفند را برطرف مي کنند.
اگر مسئولان واقعا صداقتی در « اجرای درست قانون » دارند و بر این باورند که « خیابان » محل مناسبی برای طرح و پی گیری مطالبات نیست و ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و... ؛ نخستین گام می تواند از همین جا ( تخصيص حقوق مالکانه اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ) آغاز شود .
***
قسمت چهارم و پاياني گفت و گو:
پرسش کننده:
اگر در آن مقطع تاريخي ( بهمن 1403 الي 15 اسفند 1403) قبل از تصويب اساسنامه، ابهامات اساسنامه يک موسسه کاملأ خصوصي توسط نهاد هاي ذيصلاح برطرف شده است ؛ پس چرا امروز شاهدِ ارجاع اساسنامه به کميسيون حقوقي دولت و از انجا، ارسال به نهادهاي نظارتي هستيم؟
پاسخ دهنده:
فراموشي حافظه تاريخي!
پرسش کننده:
بيشتر توضيح دهيد.
پاسخ دهنده:
اگر برخي از دولت مردان، مجلس نشينان، نهادهاي نظارتي و ... حافظه تاريخي دولت رئيسي را فراموش نکرده بودند، امروز شاهدِ ارسال اساسنامه يک موسسه خصوصي به کميسيون حقوقي دولت و شاهد ورود مجدد به مسيرِ راه بن بست طي شده دولت رئيسي نبوديم .
مجددأ لازم به ذکر است:
1- دولت رئيسي از اجراي قانون (بندکاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 ) ارسال اساسنامه يک موسسه خصوصي به مجلس استنکاف ورزيد .
2- کميسيون حقوقي دولت پزشکيان بر خلاف قانون ( تبصره بند "ث" ماده 88 قانون برنامه هفتم پيشرفت) اساسنامه يک موسسه خصوصي را به چالش کشيد .
پرسش کننده:
به نظر برخي از مطالبه گران، ورود بازرسي کل کشور، کميسيون آموزش مجلس و ...به صندوق ذخيره فرهنگيان، خير خواهانه است.
پاسخ دهنده:
هر اقدام غير قانوني، غير قانوني است ... حتي اگر نيت خير وجود داشته باشد!
اطلاق ماهيت عمومي و غير دولتي براي يک موسسه کاملأ خصوصي، غير قانوني است .
پرسش کننده:
نقش رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي در مقابله با فساد چيست؟
پاسخ دهنده (1) :
پايگاه اطلاع رساني جماران، چهارم بهمن 1394 در مهمترین وظایف معاونت نظارت مجلس/ 3 دلیل شکل گیری فساد، نوشت:
محبي نيا با بیان اینکه رسانه ها ، رکن چهارم دموکراسی هستند و کارکرد نظارتی مهمی دارند یادآور شد: رسانه ها هویت فرهنگی و خردورزانه یک جامعه هستند. در جامعه ما آسیب های بزرگی بر اصحاب رسانه حاکم است که یکی از آنها این است که ما بعد از 37 سال، روزنامه نگار و خبرنگار و رسانه ملی ( منظورم صدا و سیما نیست) به مفهوم واقعی پرورش نداده ایم.
روزنامه نگار و خبرنگار های ما یا در سپهر سیاست راست گرفتار شده اند و یا سپهر سیاست چپ.
پرسش کننده:
آيا در جامعه ايران گفتمان نظارتی حاکم است؟
پاسخ دهنده (1):
محبي نيا در پاسخ به سوالی در رابطه با چگونگی پنهان ماندن بخشی از مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده در بخش های مختلف از دید نهادهای نظارتی گفت: متاسفانه بخشی از مفاسد از نگاه های سیستم نظارتی ما پنهان مانده است. چون ما جزایر نظارتی زیادی داریم. وزارت اطلاعات کار نظارتی می کند، سازمان بازرسی همچنین و خود مطبوعات نظارتی استشهاری دارند. اما چنین نیست که گفتمان نظارتی حاکم باشد.
پرسش کننده:
آيا قصد خدمت خارج از چهارچوب قانوني، موجب فساد مي شود؟
پاسخ دهنده (1):
در برخی موارد هم مساله فساد دچار توجیه می شود.
محبی نیا اضافه کرد: بعضا تخلفاتی صورت می گیرد و برخی آن را با این موضوع توجیه می کنند که مثلا می خواهند به فلان منطقه خدمت کنند. بعضا مفاسد نتیجه تونل ها و دالان های دلالی است. بعضا هم پنهان کاری و فضای غیر شفاف موجب ایجاد فساد می شود.
پرسش کننده:
با توجه به اينکه ورودِ بازرسي کل کشور، کميسيون آموزش مجلس و ...در يک موسسه کاملأ خصوصي، قانوني نيست ؛ براي آن که مسئولين وارد به مسيرِ بن بست نشوند، چه راهکاري وجود دارد؟
پاسخ دهنده:
هر اقدام غير قانوني، غير قانوني است ... حتي اگر نيت خير وجود داشته باشد!
اطلاق ماهيت عمومي و غير دولتي به يک موسسه کاملأ خصوصي، غير قانوني است .
پرسش کننده:
از سال 1400 تاکنون ؛ ماهيت خصوصيِ موسسه کاملأ خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان مورد تعرض قرار گرفته است . براي پايان دادن به اين تعرض چه بايد کرد؟
پاسخ دهنده (1):
« صداي معلم » شنبه 24 اسفند 1403، در انعکاسِ نظر منصور مجاوري، نوشت : اول اسفند 1403، يکصد نفر از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در ساختمان مرکزي صندوق حضور يافتند و در حاشيه گزارش « صفنا » از اين نشست، منصور مجاوري پنجشنبه دوم اسفند در این کانال نوشت : تقاضا میگردد یک نشست تخصصی با دعوت از کلیه مطلعین ، حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی و دست اندر کاران صورت پذیرد.
برای همیشه این ابهام مخالفین توسعه اقتصادی فرهنگیان که از تابستان ۱۴۰۰ آن را مطرح نموده، وضعیت قانونی صندوق ذخیره را شفاف و صریح بیان نمایند.
پرسش کننده:
نظر تشکل هاي مدني و احزاب سياسي و صنفي فرهنگيان که به صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک حوزه عمومي توجه دارند، در اين رابطه چيست؟
پاسخ دهنده (5):
دبیران کلِ سه تشکل سراسری فرهنگیان، پیرامون گام نخست تخصیص حق مالکانه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در يازدهم آذر 1402، بيانيه مشترکي منتشر کردند.
پرسش کننده:
آيا در بيانيه مشترک سه دبير کل به ماهيت خصوصي صندوق، اشاره شده است؟
پاسخ دهنده (5):
بله ؛ در اين بيانيه آمده است:
« از آنجا که به نظر کارشناسان، فعلا کمتر از ده درصد دارایی های صندوق برای ورود به فرابورس شناسایی شده و اجرای مرحله اول ارزش مالکانه منجر به تثبیت حقانیت مالکیت خصوصی اعضاء میباشد ؛ لذا دست یابی به حقوق حقه و کامل اعضاء عزمی مضاعف را می طلبد که امیدواریم اراده های غیرمشروع خارج از مجموعه و مغایر با منافع اعضا، مانعی در این مسیر نباشد » .
پرسش کننده:
قبل از بيانيه مشترک سه دبير کل، مجمع فرهنگيان ايران اسلامي هم راهکاري ارائه داده است ؛ اين حزب را براي نجات صندوق ذخيره فرهنگيان چه راهکاري داشته است؟
آيا در اين راهکار هم به ماهيت خصوصي ( يا به قول شما به ماهيت کاملأ خصوصي ) موسسه اشاره مي کند؟
پاسخ دهنده (1):
فرج کميجاني سه شنبه 18 شهريور 1404در کانال رسمي مجمع فرهنگيان ايران اسلامي عنوان می کند :
1. اجراي کامل اساسنامه جديد صندوق ( مصوب سال 1403 )
2. بورسي سازي شرکت هاي تابعه
3. تشکيل شوراي نظارت مستقل با محوريت فرهنگيان منتخب سراسر کشور
4. بازنگري در سياست هاي سرمايه گذاري
5. اطلاع رساني گسترده و شفاف
همان طور که ملاحظه مي کنيد کميجاني با نظر نمايندگان کميسيون آموزش مجلس و بازرسي کل کشور مخالف است و در صدر راهکارها، به اجراي کامل اساسنامه صندوق اشاره مي کند .
پرسش کننده:
نظر مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در اين مهم چيست؟
پاسخ دهنده (1):
تني چند از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در چهارشنبه 19 شهريور 1404 در بيانيه خود ضمن تاکيد مجدد بر اولويت اول تمامي مطالبه گران، (تخصيص حقوق مالکانه) اعلام کرده اند:
طبق اخبار واصله ، شرکت سهند که براي اين منظور ( تخصيص حقوق مالکانه به صورت سهام) تدارک ديده شده ، لحظات پاياني آمادگي براي واگذاري سهام را طي مي کند. شنيده ها حاکيست برخي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي يا برخي نهادهاي خارج از موسسه صندوق، همچون دو نوبت قبلي در آستانه تخصيص اولين گام اجراي ارزش مالکانه، اختلال و تعلل ايجاد مي کنند.
لازم به يادآوري است اين بار، هرگونه کارشکني در اين مطالبه مهم، عوارض و عواقب جبران ناپذيري در پي خواهد داشت که مسئوليت آن به عهده رياست محترم هيات امناء و مسببان خواهد بود.
نتيجه گيري
بخش اول (1) :
از آن جایي که طبق قانون برنامه هفتم پيشرفت، صندوق ذخيره فرهنگيان هم رديفِ حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت مي باشد. همچنان که تمامي سرمايه هاي ( وجه واريزي شخص+ وجه واريزي دولت براي شخص+ بهره بانکي متعلق به اين دو پرداخت) حساب پس انداز کارکنان دولت متعلق به اعضا مي باشد و جا به جايي عضو از يک صندوق به صندوق ديگر جايز است ؛ نقش آفريني نهادهاي نظارتي دولتي در يک موسسه کاملأ خصوصي صحيح نيست و طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس و دولت فقط حق ورود تدوين اساسنامه موسسات دولتي را دارد.
شکوایيه و اعتراض بدون راهکار حکم مرثيه سرایي دارد و راهکار جلوگيری از فساد در يک موسسه خصوصی سپردن مديريت سرمايه ها به صاحبان اصلی مي باشد و فرهنگيان فرهيخته عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نياز به قيم ندارند و طبق قانون تجارت مجمع عمومی اين موسسه خصوصی ، چاره گشا می باشد.
بخش دوم :
اين اقدام عجولانه نهادهاي نظارتي جهت مداخله در تغيير اساسنامه قانوني 15 / 12 / 1403 صندوق ذخيره فرهنگيان و ارسال اساسنامه به کميسيون حقوقي دولت و دريافت استعلامات از نهادهاي نظارتي توسط اين کميسيون با توجه به تجربه گذشته نتايج قبلي مشخص مي کند که مسئولين دولت پزشکيان، با فراموش نمودن تجربه دولت ابراهيم رئيسي راه بن بست را پيش گرفته اند.
( پايان گفت و گو )
منابع:
1- " بيشتر کنش ها ؛ دردنامه و گلايه از شرايط کنوني صندوق است " نگاهی از گذشته تا حال : جیغ بنفش های از اسب افتاده در صندوق ذخیره فرهنگیان ؟!
2. تحقق مطالبه ی قانونی و به حق " ارزش مالکانه " در صندوق ذخیره فرهنگیان و پایان قیم مآبی ؟! " فرهنگيان عضو صندوق و طلبکار از دولت به دنبال يافتن پرتقال فروش نباشند ! " سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم
3. گزارش مشروح از نشست معلمان مطالبه گر در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ "ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان غیر از خصوصی اعلام شود نه سهام مالکانه به اعضاء تعلق می گیرد ؛ صاحب اموال این شرکت هم نیستید ! " صدای معلم گزارش می کند ؛
4. تحقق مطالبه ی قانونی و به حق " ارزش مالکانه " در صندوق ذخیره فرهنگیان و پایان قیم مآبی ؟! سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم
5. بیانیه ی جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش (18) اجرای تخصیص حقوق مالکانه مطالبه قانونی ماست ... تعلل دیگر کافی است ! صدای معلم منتشر می کند ؛
آزمون استخدامی هلدینگ " پتروفرهنگ " به چه کار آید ؟ تخصیص فوری " حقوق مالکانه " حق مسلم ماست !
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
