گروه گزارش/
پرتال صندوق ذخیره فرهنگیان نوشت : ( این جا )
« مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ روز سهشنبه 28 بهمن با حضور دکتر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و رییس هیات امنا، اعضای هیات امنا، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه و مدیران عامل هلدینگها برگزار شد.
علی صادقی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای هیات مدیره موسسه طی سال مالی گذشته به هیات امنا ارائه کرد.
صورتهای مالی این دوره پس از ارائه گزارش هیأتمدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل، به تصویب مجمع رسید » .
در آخرین و جدیدترین اساسنامه که در تاریخ 15 / 12 / 1403 به تصویب رسیده ارکان این موسسه چنین آورده شده است : چرا مطالبه ی مهم و راهبردی فرهنگیان عضو مبنی بر تخصیص حقوق مالکانه دغدغه مسئولان نیست و حتی سعی می شود با برخی نمایش ها و برنامه های فرعی به حاشیه رانده شود .
الف- هیات امناء
ب- هیات مدیره
پ- مدیر عامل
ت- حسابرس مستقل و بازرس
در این اساسنامه نامی از رکن « مجمع عمومی » به میان نیامده و این در حالی است که طبق « قانون تجارت » می باید که مورد تصریح قرار می گرفت .
این خودش یک تخلف صریح و آشکار و با هدف دور زدن « قانون » است و چیزی نیست که از دید کنش گران و مطالبه گران پنهان بماند .
اما پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش به عنوان « رییس هیات امنای » صندوق ذخیره فرهنگیان آن است :
آیا 15 نفر عضو متشکل در رکن « هیات امناء » که « فعلا » همگی منصوب وزیر هستند ؛ می تواند پاسخ گوی انتظارات و مطالبات خیل فرهنگیان عضو در این موسسه اقتصادی متعلق به معلمان باشد ؟ و آیا آنان از این وضعیت رضایت دارند ؟
این در حالی است که بر اساس اساسنامه جدید و قانونی و بند 3 از ماده 10 آن ، 6 نفر عضو اصلی و نیز 3 نفر عضو علی البدل از میان اعضای موسسه که از طریق « انتخابات » طبق آیین نامه مصوب هیات امناء تعیین می گردند ؛ عامدانه و آگاهانه اجرایی نشده است ؟
تکلیف آیین نامه موضوع بند 10 – 3 که در اولین دوره و تدوین آن از وظایف وزیر آموزش و پرورش بوده به کجا انجامیده است ؟
وزیر آموزش و پرورشی که خود را مقید و محدود به « قانون » و اجرای آن نمی داند ؛ چگونه می تواند معلمان را توصیه و نصیحت کند و به آنان پند اخلاقی دهد ؟
اجرای درست و بی کم و کاست قانون و عمل به وعده ها و اتخاذ رفتار مسئولانه بهترین و برترین تبلیغ برای مسئولان نظام و جلب اعتماد جامعه به آنان است .
وزیر آموزش و پرورش که تا کنون و به انحای مختلف از اجرای کامل اساسنامه جدید استنکاف می ورزد حتی به اندازه محمد بطحایی وزیر پیشین توان و شهامت آن را ندارد که انتخاباتی به همان سبک برگزار کند و دموکراسی و گردش نخبگان و فرآیند پاسخ گویی مسئولانه در این موسسه تعریف و اجرایی شود .
پرسش این است که چرا مطالبه ی مهم و راهبردی فرهنگیان عضو مبنی بر تخصیص حقوق مالکانه دغدغه مسئولان نیست و حتی سعی می شود با برخی نمایش ها و برنامه های فرعی به حاشیه رانده شود .
این مساله ای نیست که به ورطه ی فراموشی سپرده شود .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
