به جای شعار و نمایش ؛ " اقتصاد ایران " را دریابید !

بدهی ایجاد شده توسط دولت روحانی در تاریخ ایران بی ‏سابقه بود و دولت سیزدهم این بدهی را تسویه کرد.

روزنامه ايران ارگان دولت چهارشنبه 10 مرداد 1402 در شماره 8246 خود نوشت :

به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود مدعی شده است: «با انتشار 311.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.»

در پاسخ به این ادعای سطحی نوبخت، در ادامه نکاتی خواهد آمد:

مقایسه ریالی انتشار اوراق با توجه به میزان تورم و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر که بخش عمده‌ای از این افت پول ملی نیز در دولت روحانی اتفاق افتاده است، امری غیرعلمی و اشتباه است. در مثالی ساده این موضوع برای همه مردم قابل درک است که مثلاً ارزش 10 میلیون تومان در سال 1392 بسیار بیشتر از 10 میلیون تومان در سال 1402 است. بنابراین ذکر میزان ریالی انتشاراوراق و مقایسه آن با رقم ریالی دولت قبل، از اساس اشتباه است.

اگر برمبنای منطق نوبخت بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم را در حوزه اوراق ریالی بررسی کنیم، دولت سیزدهم بزرگ‌ترین تسویه بدهی‌های تاریخ ایران را انجام داده و در دو سال اخیر 270.4 هزار میلیارد تومان اوراق را تسویه کرده است.

نمودار تسویه اوراق مالی

در سال‌های آینده و تا سال 1406 دولت رئیسی باید چند‌صد هزار میلیارد تومان از بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق در دولت روحانی را تسویه کند که این موضوع حاصل عملکرد دولت روحانی و ضعف سازمان مدیریت برنامه و بودجه در دولت ایشان و شخص آقای نوبخت بوده است. اگر بخواهیم به شیوه نوبختی و ریالی این موضوع را تحلیل کنیم، می‌توان گفت بدهی ایجاد شده توسط دولت روحانی در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

نمودار بدهی‌های مالی دولت که عمدتاً در دوره روحانی ایجاد شده است

اگر بخواهیم بر مبنای منطق اشتباه نوبخت موضوع انتشار اوراق را تحلیل کنیم، جالب است بدانید دولت روحانی تنها در سال 1399 تقریباً به اندازه کل تاریخ ایران اوراق منتشرکرده است!

روز شنبه 14 مرداد 1402 در پاسخ به روزنامه ايران نوشت :

مناظره درباره ركوردشكني در انتشار اوراق مالي

بلافاصله پس از اين پاسخ، وزارت اقتصاد نيز در آمار تازه‌اي اعلام كرد:

مجموع مبالغ انتشار اوراق مالي اسلامي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مبتني بر ظرفيت‌هاي قانوني، از سال 1392 تا تاريخ 14 مرداد ماه سال 1400 (زمان تحليف رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي) حدود 531 هزار ميليارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالي اسلامي در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني، از زمان شروع به كار دولت سيزدهم (از 14 مرداد ماه سال 1400) تا پايان سال 1401، معادل 306 هزار ميليارد تومان است.

پاسخ جديد نوبخت
رييس سازمان برنامه و بودجه دولت روحاني در پاسخ به اين ادعاها، با انتشار يك جدول و نمودار خطاب به رييس‌جمهور نوشته است: «گزارش ارسالي، حاكي از ادعاي نادرست همكاران شما در بدهي ٥٣٥ همتي اوراق در دولت قبل است. جهت خاتمه دادن به اين وضعيت، مقرر فرماييد در رسانه ملي، نماينده دولت و اينجانب در حوزه اقتصاد پاسخ گوي مردم باشيم.» نوبخت در رشته توييتي با اشاره به پاسخ وزارت اقتصاد در اين باره نوشته است: «در اطلاعيه وزارت اقتصاد، رسما انتشار 306 هزار ميليارد تومان اوراق از شروع دولت سيزدهم تا آخر 1401 اعلام شد. رقمي كه در گزارش بورس 24 بالغ بر 311.5 هزار ميليارد تومان است و با 35 هزار ميليارد تومان ارايه اوراق براي فروش بالغ بر 346.5 هزار ميليارد تومان است. » نوبخت اضافه كرده: «در مقايسه با 343.6 هزار ميليارد تومان جمع مبلغ واگذاري تا پايان سال 1399 كه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات اعلام شد، نزديك به 3 هزار ميليارد تومان بيشتر است.»
 
در قبال اين همه بدهي چقدر دارايي ايجاد كرديد؟

پول نفت كجا هزينه شد؟

دولت سيزدهم مدعي است كه به راحتي نفت مي‌فروشد و پول آن را هم وارد كشور مي‌كند. حتي از گوشه و كنار صحبت از درآمد 40 ميليارد دلاري نفت هم هست. البته كه رسانه‌ها چيزي در اين باره در دست ندارند و ما هم نمي‌توانيم تا زمان انتشار گزارش دقيق و جامع در اين باره، چنين ادعايي را تاييد يا تكذيب كنيم.

اما سوال اين است كه اگر اين ميزان نفت به فروش رفته و پول آن هم دريافت شده، اصلا براي چه هدفي اوراق منتشر شده؟ همين الان دو سال از عمر دولت گذشته، 6 وزير و سه معاون رييس‌جمهور عوض شده‌اند كه در تاريخ پس از انقلاب بي‌سابقه است. اما گزارشي جامع و روشن از نحوه هزينه‌كرد اوراق قرضه منتشر نشده است. 

آنچه در اين تحليل فراموش شده است بدهي پايدار است ؛ هرچند نوبخت از دولت سيزدهم مي پرسد :

در قبال اين همه بدهي چقدر دارايي ايجاد كرديد؟

بدهي پايدار چيست ؟

بر اساس ادبیات پایداری مالی اگر رشد بدهی دولت از رشد GDP بیشتر نباشد بدهی پایدار است.

علیرضا ساعدی سارخانلو   دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتي ، حسن درگاهی دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در مقاله پژوهشي تحلیل پایداری بدهی دولت با تاکید بر کاربرد قاعده مالی در اقتصاد ایران مي نويسند:

 « کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال‌های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی‌ها‌ و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه‌های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال‌های 1401 تا 1405 پیش‌بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ‌های بهره حقیقی منفی می ­شود، تنها عاملی است که می‌تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می‌زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی‌توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه‌ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان‌پذیر نیست .

مرکز پژوهش های مجلس 19 مهر 1399 در گزارش بدهي دولت در مرز هشدار نوشت : سطح بدهی دولت امسال به 50 و سال 1405به 73 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد

مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره رشد بدهی های عمومی پیش بینی کرد: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال های 1399 و 1405 به ترتیب  4 / 52 و 4 / 73  درصد خواهد بود و این رقم در این دو سال به ترتیب در سطح «در آستانه هشدار» و «در آستانه خطر» قرار خواهد گرفت.

به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به پیش بینی نسبت بدهی (دولت) به تولید ناخالص داخلی پرداخت. در این گزارش، با اشاره به تعاریف صندوق بین المللی پول از بازه هشدار و خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمده است: مطابق این بازه، کشورهای در حال توسعه ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن ها بالاتر از 50 درصد است، در آستانه هشدار و بالاتر از 70 درصد در آستانه خطر قرار دارند.

این گزارش در خصوص وضعیت شاخص یادشده برای اقتصاد ایران افزوده است: «برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی در ایران در سال 98 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) حدود 48 درصد، در سال 99 حدود 4 / 52 درصد و در سال 1405 حدود  4 / 73 درصدخواهد بود.» بدین ترتیب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران امسال به وضعیت «در آستانه هشدار» و در سال 1405 به وضعیت «در آستانه خطر» خواهد رسید. البته محاسبات این مرکز باتوجه به آمار مرکز آمار از تولیدناخالص داخلی، مقدار کمتری را برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد. با این حال، روند محاسبه با داده های  بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، جای هشدار را برای بدهی های دولت باقی می گذارد.

هشدار مرکز پژوهش های مجلس در شرایطی است که دولت برای رفع کسری بودجه تا 200 هزار میلیارد تومانی خود طی امسال، به انواع روش های بدهی روی آورده است. طرح گشایش نفتی که چندی پیش مطرح و با انتقادهای کارشناسان نیز مواجه شد، نمونه ای از این رویکرد است. از سوی دیگر دولت فروش اوراق بدهی را در دستور کار خود قرار داده که اگر چه  نسبت به راه های دیگر پوشش کسری بودجه شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری دارد، اما پیش بردن این مسیر نیز دارای مسائلی از جمله روند کاهشی استقبال بازار پول از این اوراق است.

مرکز پژوهش های مجلس هشدار داده است که استقراض بیش از اندازه دولت می تواند خطر ناتوانی دولت در بازپرداخت این بدهی ها و اعلام نکول دولت را به همراه داشته باشد. معضلی که معمولاً با اعتراض های اجتماعی و هزینه ای اقتصادی و سیاسی همراه است.این گزارش البته اشاره ای به رقم دقیق تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت نکرده است اما براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران ارزش تولید ناخالص داخلی در سال 98 بیش از 696 هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آن که دخلش با خرجش نمی خواند به ناچار قرض کرده و با درآمد سایرین خرج خود را می‌پردازد.

گاهی این قرض ماهیت موقت دارد. مانند شخص بیماری که به دلیل افزایش مخارجش و یا فردی که موقتاً بیکار شده به دلیل کاهش درآمدش نیاز به قرض دارد. برخی اوقات نیز تراز نبودن دخل و خرج دائمی بوده و امیدی برای کاهش مخارج در آینده یا افزایش عایدی وجود ندارد. در این حالت شخص بدهکار توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشته و با استقراض مداوم بدهی هایش روزافزون می شود تا جایی که دیگر کسی حاضر به قرض دادن به او نیست. نوع دیگری از قرض نیز وجود دارد که با هدف استفاده از موقعیت پیش آمده و کسب منفعت بیشتر انجام می شود. قرض بازرگان برای خرید کالایی بیشتر و قرض کشاورز برای کاشت در زمین بزرگتر از این قسم هستند. 

هرچند در مالیه عمومی دولت پیچیدگی های زیادی وجود دارد، اما به صورت ساده می توان گفت که دولت ها نیز در بسیاری از موارد بیش از درآمد خود خرج می کنند و اختلاف حاصله کسری بودجه را از محل استقراض تأمین می کنند.

عمده درآمدهای دولت در ایران از محل مالیات و فروش نفت است و عمده مخارج دولت عبارتند از: هزینه‌های کارکنان ادارات مختلف دولتی، مستمری بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری، خرید کالا و خدمات در راستای وظایف خود و اجرای پروژه‌های زیرساختی نظیر راه، تونل و سد.

*چرا دولت‌ها استقراض می‌کنند؟

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران» درباره موضوع بدهی عمومی آمده است: «تا پیش از فراگیر شدن نظریات جان مینارد کینز، اگرچه در عمل دولت ها این طور رفتار نمی کردند. دولت ها در زمان جنگ بیش از درآمد خود هزینه می کردند و بدهکار می شدند، این بدهی در زمان صلح جبران می شد. چنانکه متوسط بدهی کشورهای توسعه یافته در زمان جنگ جهانی اول و دوم به حدود 80 و 120 درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان رسید که در تاریخ این کشورها کم سابقه است برای مثال ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم اقدام به انتشار اوراق جنگ و استقراض مبالغ قابل توجهی برای تأمین هزینه های جنگ از مردم کرد. بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد.

در نظریات طرفداران مکتب کینزی، بدهی علاوه بر پوشش اختلاف دخل و خرج دولت در مواقع خاص، نقش مهم تری پیدا کرد و به راهکاری برای تحریک تقاضای کل در اقتصاد تبدیل شد. در این نگاه دولت در زمان رکود با منابع حاصل از استقراض، تقاضای کل را تحریک کرده و با اتمام دوره رکود و در دوره رونق، بدهی ایجاد شده خود را بازپرداخت می نماید. این نظریه موجب شد تا کشورها در شرایط رکودی اقدام به استقراض کنند. بدهی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته در دوران رکود بزرگ و بحران مالی، از شواهد این راهکار مقابله با رکود است». 

در ادامه این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «دلیل دیگر استقراض دولت ها کسب منفعت از شرایط موجود نظیر بازرگان و کشاورز بوده است. حداقل از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد قانونی نانوشته برای تأمین مالی دولت مطرح بوده است: مخارجی که باعث افزایش ثروت اقتصاد کشور در سال های آتی می شوند، در صورتی که میزان ثروت افزایش یافته حداقل به میزان هزینه اضافی ناشی از قرض کردن باشد، می توانند از طریق بدهی تأمین مالی شوند. لذا دولت ها بخشی از هزینه های خود را که معتقد به بازده بالای آنها بوده اند و محدودیت های بودجه‌ای اجازه انجام آنها را نمی داده است از طریق بدهی تأمین مالی کرده اند.

برخی مواقع نیز دولت ها همانند شخصی که عدم تعادل دخل و خرجش دائمی است، به صورت فزاینده قرض می کنند و از این طریق سطح مخارج خود را همواره بالاتر از درآمد خود حفظ می کنند. عدم تعادل دائمی بودجه دولت یا ناشی از خرج زیاد دولت و عدم کارایی آن است یا ناشی از توان پایین برای جمع آوری مالیات ، عدم موفقیت در بهبود محیط کسب وکار، تحریک تولید و تقویت صادرات، فرار مالیاتی گسترده یا عدم تعریف پایه های مالیاتی مناسب. در این حالت دولت ها مجبور به استقراض فزاینده اند، زیرا باید هزینه بدهی های گذشته خود را نیز پرداخت کنند.لبنان یکی از کشورهایی است که سال های متمادی از این روش، کسری دخل و خرج خود را پوشش داده است».

*تبعات مهم نکول بدهی‌های دولت

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به این موضوع که دولت ها می توانند به شیوه های مختلف قرض کنند، ولی متداول ترین شیوه در ادبیات اقتصادی که از سایر روش ها دارای شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری است، انتشار اوراق بدهی است که در اَشکال، سررسید و تحت عناوین مختلف قابل انجام است، درباره نکول بدهی و پیامدهای آن آمده است: «استقراض بیش از اندازه دولت در هریک از حالت ها و اهداف فوق می تواند موجب ناتوانی دولت برای بازپرداخت بدهی هایش و اعلام نکول دولت شود. نکول در حالت استقراض فزاینده دولت برای پوشش دخل و خرج دائمی خود محتمل تر بوده و سریع تر رخ می دهد. در این صورت دولت از بازپرداخت اصل یا سود بدهی های خود امتناع کرده و با طلبکاران برای مهلت گرفتن یا تخفیف وارد مذاکره می شود.

نکول بدهی‌های دولت معمولا با اعتراض‌های اجتماعی و هزینه های اقتصادی و سیاسی همراه است. مطالعات اقتصادی نشان داده است که با نکول دولت ؛ رشد اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین المللی و ... آسیب دیده و فرار سرمایه رخ می دهد. در تاریخ سیاست گذاری اقتصادی نکول های فراوانی اعم از نکول بدهی های خارجی و داخلی برای دولت های مختلف ثبت شده است. نکول بدهی‌های دولت آرژانتین، لبنان و یونان ازجمله مهم ترین نکول های اخیر در جهان هستند.

بخش عمده نکولهای ثبت شده در کشورهای مختلف مربوط به بدهی های خارجی بدهی به ارز خارجی است، ولی بدهی های داخلی نیز در شرایطی از طریق افزایش ریسک اعتماد به دولت و افزایش نرخ بهره همراه با افزایش بدهی  و اختلال در سایر بازارها می توانند منجر به نکول یا ایجاد بحران در اقتصاد شوند».

تاثیر تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود بر پایداری بدهی های دولت

در گزارش این مرکز پژوهشی درباره مسیر آتی بدهی عمومی آمده است: «مسیر آتی بدهی های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین می شود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی‌های دولت و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه برقرار است.

با افزایش تورم بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، در نتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی‌های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود.

آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی های دولت نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و لذا پایداری بدهی های دولت تضعیف می شود». 

*پیش بینی مرکز پژوهش‌ها از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران

در بخش پایانی این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی حدود 48 درصد و در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 34 و 37 درصد کاهش پیدا می کند».

همچنین طبق محاسبات بازوی کارشناسی مجلس در اپلیکیشن تعاملی آنلاین برای محاسبه مسیر آتی بدهی عمومی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1405 براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی 73.4درصد و این رقم براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به 59.7 درصد خواهد بود».

به گزارش فارس، براساس پیش بینی های فوق و براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال جاری به وضعیت «در آستانه هشدار» و در سال 1405 به وضعیت «در آستانه خطر» خواهد رسید.

با توجه به انکه بدهي دولت از آستانه هشدار به سرعت به آستانه اخطار نزديک مي شود ، به دولتمرداني جون نوبخت و خاندوزي و ... پيشنهاد مي شود مناظره هاي کارشناسي براي پيشگيري از ورود به آستانه خطر را برگزار کنند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید