فقرزدایی و کاهش نابرابری ها در جهان تنها با توجه کشورها به عدالت آموزشی و دسترسی آسان مردم به امکانات برابر و مورد نیاز آموزشی محقق می گردد.
با گذشت چهل سال از حیات انقلاب اسلامی مردم ایران ، به رغم تاکید و تصریح بر دسترسی به آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه در قانون اساسی ، آموزش در ایران از یک حق مسلم اجتماعی و شهروندی به کالایی سود آور تبدیل شده است که دولت توان مقابله با سوداگران آن یعنی مافیای آموزش خصوصی را ندارد.
مافیایی که به اقرار برخی از بررسی ها، گردش مالی آن به یک تا دو برابر بودجه آموزش و پرورش دولتی می رسد.
دسته بندی مدارس بر اساس عملکرد تحصیلی ، تمکن مالی ، طبقه اقتصادی -اجتماعی خانواده ها کار را به جایی رسانده است که مدارس دولتی امروزه به نماد بارز برخورداری از یادگیریهای تبعیض آمیز و بی کیفیت مبدل شده اند.
امروزه مردم، مدارس دولتی را با معلمان روزمزد خرید خدمات آموزشی ، تراکم بالای دانش آموزی در کلاس ، نبود دسترسی اسان و مناسب به آموزش های مجازی ، محل رجوع طبقات فرودست جامعه ، دور ماندن از راهیابی به میادین المپیاد هاو مسابقات علمی ، دانشگاه دولتی و... می شناسند.
بی انصافی است اگر این گسست بزرگ آموزشی را که با دولت هاشمی در ایران شکل گرفت را در تحلیلی ناصواب و جانبدارانه به حساب بزرگی جمعیت یا امساک و کمبود بودجه بگذاریم.
اسناد مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در سال 1396 نشان می دهند ، دولت به دنبال شتاب بخشیدن به توسعه مدارس غیر دولتی به عنوان راهبردی ترین استراتژی آن در بخش آموزش و پرورش دولتی است که به همین سبب ، از سر راه برداشتن مدارس خاص دولتی را تنها چاره برای عبور از این مسیر ناهموار می داند.
اگر ایستادگی افکار عمومی و مخالفت های نیم بند مجلس را بر سر راه خود نداشتند اکنون نیمی از مدارس دولتی به تسخیر معلمان خرید خدمات آموزشی درآمده ، بساط استخدام در آموزش و پرورش برای همیشه برچیده می شد.
تردید و تشکیک در کارکردهای اصلی آموزش و پرورش دولتی در کنار اقتصاد متکی بر نفت موجب شده است تا در سه دهه اخیر ، علاوه بر بی اعتنایی به نقش مولد آموزش و پرورش ، خرج کردن برای آن از جیب دولت ، نزد مردان اقتصادی با مقاومت های جدی روبه رو شده از توجیه یا دفاع لازم برخودار نباشد.
ساده انگاری است اگر با نگاه پوپولیستی به مساله ، مردم را دنبال نخود سیاه فرستاده ، افزایش بودجه در آموزش و پرورش را به مجلس حواله داده ،از نمایندگان بخواهیم گنجایش ظرفی را که دولت از قبل آن را تدارک دیده است به دو یا چند برابر افزایش دهد ، آن هم دولتی که بارها نشان داده است برای غالب مصوبات مجلس از جمله احکام دائمی برنامه پنج ساله ششم توسعه حتی حاضر نیست تره خرد کند .
توزیع بودجه در ایران قبل از آن که مبتنی بر شاخص های عدالت سازمانی (توزیعی ، رویه ای و تعاملی ) یا بر پایه اهداف و عملیات باشد بر پایه چانه زنی ،خشت آغازین مقدر شده یا روابط نسبی و سببی است. سنبه اگر پر زور باشد قادر است برای استخدام دختر فلان مقام مسوول هم که شده ، یک شبه 120 میلیاردی از بودجه سلامت مردم را به همان دانشگاهی ببخشد که قرار است چشم را بر این استخدام تبعیض آمیز ببندد.
بالا بردن بودجه آموزش و پرورش دولتی را باید از همان کسانی انتظار داشت که به شکرانه الهی توانسته اند چنان افزایشی در حقوق ومعیشت معلمان ایجاد کنند که سر و صدای اعضای هیات علمی دانشگاه ها را هم در آورده ، به طوری که تمامی آنها حاضرند وزارت علوم را ترک گفته برای ورود به آموزش و پرورش به صف شوند !
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
