1- با تک‌نرخي شدن بنزين، قيمت اين سوخت از700تومان به1000تومان به ازاي هر ليتر افزايش يافت. اين افزايش، يک بار ديگر، توپخانه جريان دلواپس را که طي هفته‌هاي گذشته شاهد فتوحات دولت يازدهم، در سطح داخلي و بين‌المللي است، به کار انداخت تا از فرصت پيش‌آمده استفاده کند و دولت يازدهم را بي‌اعتنا به اقشار کم‌درآمد و عامل افزايش تورم و گراني معرفي نموده تا شايد توفيقات دولت را کمرنگ نمايد. رسانه‌هاي اين جناح با استفاده ابزاري از همزماني تک‌نرخي شدن بنزين با روز سوم خرداد، سالگشت آزادسازي خرمشهر، در يک قرينه‌سازي تاريخي با فرمايش بنيان‌گذار انقلاب(ره) که فرموده بود: «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، تيتر زدند: «دولت بنزين را آزاد کرد».
2- نگارنده البته در نحوه اطلاع‌رساني عمومي اين خبر، به دولت نقد دارد و معتقد است اين تصميم سوءتفاهم‌خيز که قطعا و حتما پيش‌بيني مي‌شد مورد راهزني و بهره‌برداري سياسي جناح رقيب قرار بگيرد، لااقل مي‌بايست در يک گفت‌وگوي مستقيم تلويزيوني، توسط رئيس دولت به اطلاع مردم مي‌رسيد تا افکار عمومي از زبان منتخب شان، بلاواسطه مي‌شنيدند ضرورت‌ها و فوريت‌هاي اين تصميم چه بوده و چرا بايد در هنگامه‌اي که کشور با رکود تورمي مواجه است، به آن تن داد؟
اين کار اگر اتفاق افتاده بود، زمينه بسياري از تخريب‌هاي غرض‌ورزانه مخالفان دولت، که از هر گاهي، براي بنا کردن کوه نارضايتي، نااميدي و ياس در مردم بهره مي‌برند را سد مي‌کرد. يادمان نرفته رئيس جمهور سابق براي هر اقدام اقتصادي‌اش در صفحه تلويزيون ظاهر مي‌شد و مثلا به مردم مي‌گفت اين 45500تومان، هديه امام زمان است و مردم نبايد از آن، براي عوض کردن پرده و مبل خانه‌هايشان استفاده کنند. اين پول را بايد در جيب نگه دارند تا برکت زندگي‌شان باشد.
3- چرا بنزين گران شد؟
براساس تبصره21 برنامه بودجه سال94، مجلس براي اجرای بند ب ماده34قانون برنامه پنج ساله پنجم و تحقق درآمدهای مربوط به بند7 قانون هدفمندی مصوب 15 / 10 / 1388 ، سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها را 48هزارمیلیارد تومان تصویب کرد. جالب این که هم در بند ب ماده34 و هم بند7 قانون هدفمندی، به دولت تکلیف شده بخشی از این مبلغ (معادل 4هزار میلیارد) را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین کند. به زبان ديگر آن چه دولت يازدهم با آزادسازي نرخ بنزين انجام داد، در واقع، اجراي تکلیفي بوده است که مجلس نهم، هم در سند بالادستی برنامه پنج ساله و هم در بودجه سال1394 برايش تکليف کرده است.
رسانه دلواپسان تيتر مي‌زند: «دولت، بنزین را آزاد کرد»، درحالی که واقعیت چیز دیگری است.
4- من البته همان‌طورکه به نحوه اجراي اين تصميم، ايراد شکلي دارم، اما شجاعت رئيس‌جمهور را در فرار از دام عوام‌فريبانه‌اي که حواريون دولت قبل گسترانيده و هرگونه ورود به بحث «واقعي شدن قيمت‌ها» را به ابزاري براي انتقام‌کِشي از دولت مستقر و ايجاد حس بدبيني و رويگرداني در ملت تبديل نموده است، مي‌ستايد. مگر قرار نبود طي دو برنامه پنجم و ششم توسعه، قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي، به فوب خليج‌فارس نزديك شود؟
مگر مصوبه مجلس شوراي اسلامي نبود که قيمت حامل‌هاي انرژي، سالانه 20درصد افزايش پيدا کند تا زمينه خروار خروار قاچاق سوخت از کشور گرفته شود و يارانه‌ها، هدفمند و عادلانه در کشور توزيع شود؟
چرا بايد از کيسه آن روستايي آفتاب‌نشيني که حتي دوچرخه هم ندارد، سوبسيد بنزين خانه‌هايي پرداخت شود که در هر پارکينگ‌اش، سه چهار ماشين شاسي بلند خارجي پارک است؟
آقايان در مجلس هفتم، با شعار عوام‌پسندانه «تثبيت قيمت ها»، به تقابل با نص صريح قانون پرداختند و دولت مطلوب شان هم، کتاب برنامه چهارم توسعه را بوسيد و روی طاقچه گذاشت، اما حالا که دولت يازدهم دوباره مي‌خواهد مصوبات معلق گذشته را اجرا کند، فرياد وامستضعفا و وااقتصادا سرداده‌اند.
مجلس هفتم با طرح «تثبيت قيمت‌ها»، کشور را فرسنگ‌ها از اهداف برنامه پنجم توسعه دور کرد.
چرا آن موقع که نمايندگان، براي چند سال، جلوي افزايش نرم و آرام حامل‌هاي انرژي را گرفتند و اختلاف ميان قيمت جهاني و وطني را بيشتر و بيشتر کردند، کسي پيدا نشد تا بگويد آزموده رادوباره آزمودن خطاست و در دهکده جهاني کسي نمي‌تواند با دستورالعمل و بخشنامه، قيمت‌ها را پايين و بالا کند؟
5- دولت احمدي‌نژاد براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مجبور شد طرح هدفمندي يارانه‌ها را اجرا کند. جالب است که در همين طرح، دولت را موظف کرده‌ايم قيمت بنزين را به فوب خليج فارس برساند. حالا اما براي نهادي که قانون او را موظف به واقعي کردن قيمت بنزين نموده، دست مي‌گيريم که: «دولت، بنزين را آزاد کرد».
6-کاري که دولت يازدهم انجام داده، برداشتن اختلاف300تومانيِ بين بنزين سهميه‌اي و آزاد است. در حقيقت، دولت سهميه‌ها را حذف و بنزين را تک‌نرخي کرده است. اقدام دولت، تنها راه موجود براي بيرون آوردن دوباره برنامه‌هاي خاک گرفته چهارم و پنجم توسعه، از بايگاني کشور است. يعني اجراي تکليفي که مجلس برعهده دولت گذاشته.
7- دولت به موازات تک‌نرخي شدن بنزين اعلام کرده کسي به بهانه 18000تومان اختلاف ماهيانه که در قيمت بنزين پيش آمده، اجازه افزايش بهاي خدمات‌اش را ندارد. مردم بايد با دولت منتخب خويش همکاري کنند. اين، تنها راهی است که براي رسيدن به برنامه توسعه کشور که سال‌هاست در گنجه اتاق رئيس‌جمهور خاک خورده و غبارگرفته، مانده است. کسي نبايد از اين اقدام ناگزير، براي پرکردن جيب‌اش، نااميدساختن مردم، بدبين کردن آن‌ها نسبت به دولت و حکومت استفاده کند.
8- دولت در کنار حذف سهميه بنزين، دوسال است، دارد به اصلاح ساختارها و مناسبات اقتصادي کشور مي‌پردازد. افکار عمومي بايد اين عملکرد را بداند.
کاهش نرخ تورم از 45درصد به 15درصد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی از 6- به 2/5درصد، احیای سازمان برنامه و بودجه، کاهش نرخ ارز از3600به3200 تومان و از آن مهم تر، ايجاد ثبات در این بازار، کاهش نوسانات بازار طلا، کاهش قیمت سکه و ايجاد ثبات در این بازار، افزایش 36درصدی صادرات، کاهش 23درصدی واردات، مثبت کردن تراز تجاری، کاهش هزینه‌های بیمارستانی و اعمال جراحی، بیمه کردن 14میلیون ایرانی بدون بیمه، اجراي طرح بزرگ سلامت، واقعی‌سازی برآوردها در بودجه سالیانه، عدم‌دست‌اندازی به منابع بانکي، کاهش نرخ رشد نقدینگی از 36 به17درصد، کاهش نرخ رشد پایه پولی از 18به9درصد، اتمام و تکمیل بسیاری از طرح های نیمه تمام، کاهش شدید انحرافات بودجه، جلوگیری از فساد گسترده و اختلاس‌هاي نجومي و جلوگیری از سوءاستفاده دزدان و کاسبان تحریم به بهانه دورزدن تحریم‌ها، بخشي از عملکرد دولت تدبير و اميد است که در اين 22ماه به نتيجه رسيده است.
دنیای اقتصاد