رئیس های " گران قیمت " فراری از " شفاف سازی " و " پاسخ گویی " ؟!

اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند

در تابستان سال 95 که ماجرای " حقوق و یا فیش های نجومی " مردم و افکار عمومی را شوکه کرد نوشتم : ( این جا )

" ... ماجرای دریافت های نجومی برخی از مدیران ، افکار عمومی جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه را به شدت آزرده و وجدان عمومی را جریحه دار کرده است .

تا کی باید این وضعیت ادامه داشته و مردم و معلمان تماشاگر این  " تراژدی تبغیض در فضای ابهام "  باشند ؟  فرهنگیان و معلمان می پرسند دلیل و یا دلایل این گونه پرداخت ها چه بوده است ؟

وقتی بخش دولتی غالبا ناکارآمد و حتی هزینه زاست است و  ارزش افزوده ای تولید نمی کند ؛ چرا باید این گونه حقوق های نجومی وجود داشته باشد ؟

آیا این گونه پرداخت ها بر اساس میزان بازدهی و عملکرد افراد در پست های مربوطه صورت گرفته است و یا آن که صرفا بر اساس پستی است که فرد مربوطه بر اساس رانت های مختلف اشغال کرده است و از مزایای آن منتفع است ؟ "

یک پرسش مهم شهروندان از حکومت شفاف سازی در مورد پرداخت ها و میزان دریافتی های مدیران بود .

در آن مقطع وقتی از " مهدی چمران ؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران " در مورد میزان حقوقش سوال شد چنین پاسخ داد :

" به هیچ کس نمی‌گویم چقدر دریافتی دارم حتی پدرم ! " ( این جا )

بر اساس برنامه ششم  توسعه دولت موظف به شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی در سامانه‌ای شده است که باید  همه حقوق و مزایای مدیران و وزرا باید زیر نظر وزارت اقتصاد پرداخت شود . آیا حقوق ، مزایا و پاداش هایی که به یک مدیر و یا رئیس داده می شود به خاطر ارزش افزوده ای است که آن شاغل در پست مربوطه نصیب جامعه می کند و یا بر عکس ناشی از رانتی است که فرد آن سمت و یا جایگاه را اشغال کرده است و حاضر نیست حتی با وجود ناکارآمدی و نارضایتی مردم و افکار عمومی آن را ترک و یا واگذار کند ؟

اما اخبار و گفته های نمایندگان مجلس حاکی است که این کار تاکنون انجام نشده است و اساسا تاکنون چنین سامانه ای نیز طراحی و یا راه اندازی نشده است .

ابوترابی نماینده مجلس در این خصوص می گوید: نمایندگان در این رابطه از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به قوه ‌قضائیه شکایت می‌کنند. طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانه‌ای را برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی نشده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی هستند، گفت: طبق این ماده از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای این حکم از برنامه ششم به قوه‌قضائیه شکایت می‌شود و در صورت تصویب این گزارش در صحن، این شکایت به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد.

این نماینده مجلس خبر داده که علاوه بر این تعدادی از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را درباره عدم اجرای حکم برنامه ششم مبنی بر شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی امضا کردند که این سوال نیز اعلام وصول خواهد شد.

در ماجرای « افزایش ناگهانی قیمت ارز و سکه »که موجب نگرانی شدید بخش های کم درآمد و ضعیف جامعه شد مدیران اقتصادی و پولی وظیفه دارند توضیح دهند آیا وضعیتی که ایجاد شد و البته محصول ناکارآمدی و فقدان برنامه ریزی های لازم بود با حقوقی که دریافت می کنند هم خوانی و تطابق دارد ؟  اما ماجرا فقط به وزیر اقتصاد ختم نمی شود زیرا شنیده شده نمایندگان این بار روحانی را نیز می خواهند به مجلس بکشانند و از وی سوال کنند، هرچند پیش از این دو بار قرار بوده رئیس جمهور به مجلس برود و پاسخ سوال نمایندگان را بدهد اما هر دو بار قبل به بهانه های مختلف این موضوع لغو شده اما این بار شفاف سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی احتمالا روحانی را به مجلس بکشاند.

محمدرضا صباغیان دیگر نماینده مجلس درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه حقوق و پاداش و دریافتی مدیران و وزرا و مسؤولان در قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده بود و دولت باید تا پایان سال ۹۶ این سامانه را راه‌اندازی می‌کرد اما به تکلیف قانونی خود عمل نکرد.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس ادامه داد: تعداد زیادی از نمایندگان سوال از رئیس‌جمهور درباره عدم اجرای حکم برنامه ششم مبنی بر راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی حقوق و دستمزد و پاداش مسؤولان را امضا کردند." ( این جا )

نخستین پرسش آن است که چرا دولت مردان ، مدیران و روسا در برابر شفاف سازی مقاومت می کنند ؟

اولین فرضیه ای که به ذهن متبادر می شود این است که ممکن است مردم و افکار عمومی میزان داده ها و ستاده ها را در " ترازوی قضاوت و سنجش " قرار دهند .

ممکن است پرسش  شود فلان رئیس و یا مدیری که چنین حقوقی دریافت می کند چه بازدهی داشته و یا چه عواید و منافعی را برای سیستم و جامعه تحصیل می کند ؟

بهره وری این فرد چقدر است که باید هزینه های فراوانی بابت حقوق و مزایا و پاداش و... را به خزانه عمومی تحمیل  کند ؟

در کنار آن ؛ اگر یک سیستم نظارتی هوشمند ، قانون مدار و دلسوز وجود داشته باشد این گونه عدم توازن ها و حتی " فساد " را شناسایی کرده و جلوی ناکارآمدی را می گیرد .

نکته مهم و راهبردی این جاست که این " شفاف سازی " و محاسبه " داده ها و ستادها " نباید فقط منحصر به مدیران دولتی شود .

فرمول شفاف سازی باید به همه ارکان و اجزا تسری داده شود .

مطابق آمار ، هزینه برگزاری یک دقیقه جلسه علنی مجلس در سال 95 حدود 22 میلیون و 250 هزار تومان ، هزینه برگزاری یک ساعت جلسه علنی مجلس ، حدود یک میلیارد و 335 میلیون تومان و هزینه برگزاری یک روز جلسه علنی مجلس با احتساب 4 ساعت حدود 5 میلیارد و و 335 میلیون تومان است . ( این جا )

  یک نماینده مجلس باید دقیق و شفاف توضیح دهد که به ازای حقوقی که دریافت می کند چه آورده ای برای مردم و جامعه اش دارد ؟

آیا قیمت تمام شده یک صندلی سبز در بهارستان با میزان کار انجام شده برای همه مردم ایران تناسب و هماهنگی دارد ؟

و یا دستگاه هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند نیز باید در این زمینه شفاف سازی کنند .

عملکرد باید به گونه ای باشد که این گونه جدا سازی ها اگر چه در عداد و شمار " تبعیض " است اما حداقل  افکار عمومی را در این زمینه توجیه و " قانع " کند .

در ماجرای « افزایش ناگهانی قیمت ارز و سکه »که موجب نگرانی شدید بخش های کم درآمد و ضعیف جامعه شد مدیران اقتصادی و پولی وظیفه دارند توضیح دهند آیا وضعیتی که ایجاد شد و البته محصول ناکارآمدی و فقدان برنامه ریزی های لازم بود با حقوقی که دریافت می کنند هم خوانی و تطابق دارد ؟

حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید :

معاون آقای سیف بالغ‌ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش گرفته است؛ اما آقای سیف بلافاصله مجدداً او را به سرکار برمی‌گرداند؛ بدون اینکه این مبالغ (پاداش میلیاردی) برگشت داده شود و این معاون دوباره در همان سمت مشغول به کار شد. ( این جا )

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به پرداخت پاداش پایان‌خدمت نجومی در بانک مرکزی، گفته بود: ارقام نجومی بالای ٨٠٠ میلیون تومان از پاداش پایان‌خدمت و مانده مرخصی خودشان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال ٩٧ این افراد مجدد به کار خودشان ادامه دادند.

به راستی آورده و حاصل کار این گونه مدیران با حقوق های نجومی برای جامعه چه بوده و چه گلی به سر مردم و اقتصاد و آینده زده اند ؟

آیا حقوق ، مزایا و پاداش هایی که به یک مدیر و یا رئیس داده می شود به خاطر ارزش افزوده ای است که آن شاغل در پست مربوطه نصیب جامعه می کند و یا بر عکس ناشی از رانتی است که فرد آن سمت و یا جایگاه را اشغال کرده است و حاضر نیست حتی با وجود ناکارآمدی و نارضایتی مردم و افکار عمومی آن را ترک و یا واگذار کند ؟  نکته مهم و راهبردی این جاست که این " شفاف سازی " و محاسبه " داده ها و ستادها " نباید فقط منحصر به مدیران دولتی شود

چندی پیش خبری در مورد کاهش حقوق سیاست مداران لهستانی در پی اعتراضات عمومی صورت گرفت . ( این جا )

یاروسلاو کاچینسکی، رهبر این حزب اظهار کرده بود، حزبش متوجه واکنش‌های عمومی شده و یادآور شد، پیش‌تر گفته بود که "برای پول وارد سیاست نمی‌شوید".

نتیجه منطقی این گونه پاسخ گویی ها و مسئولیت پذیری در برابر افکار عمومی و مردم افزایش اعتماد عمومی و ترمیم فاصله مردم و حکومت خواهد بود .

این موجب کاهش تنش ها و افزایش تفاهم ملی و نیز کاهش بحران ها و ابر بحران ها خواهد بود .  یک نماینده مجلس باید دقیق و شفاف توضیح دهد که به ازای حقوقی که دریافت می کند چه آورده ای برای مردم و جامعه اش دارد ؟

تا کی باید این وضعیت ادامه داشته و مردم و معلمان تماشاگر این  " تراژدی تبعیض در فضای ابهام "  باشند ؟

در پایان به عنوان یک معلم و در جهت اصل " شفاف سازی "  که  رسانه ای را اداره می کنم فیش حقوقی خود را در معرض دید همگان به ویژه  " رئیسان گران قیمت " می گذارم .

امید آن که شفافیت روزی جزئی از فرهنگ ایرانی شود چرا که تنها مرهم و داروی بیماری مهلک و کشنده " ابر بحران اعتماد " است .