هفته گذشته آقای عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در صحن علنی مجلس بر اساس اصل سوم قانون اساسی به دولت اخطار قانون اساسی داد . متن کامل سخنان ایشان بدین شرح است:
"بارها در مجلس ، در کمیسیون اجتماعی ، به طرق مختلف به دولت اخطار و تذکر داده شد که در ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری تسریع بفرمایند.
شایسته نظام با ثبات جمهوری اسلامی نیست که با عمر چهل ساله با دستاوردهای بزرگ ، امروز در نظام اداری ، ما قانون مدیریت خدمات کشوری مان هنوز هم تسلیم مجلس نشده[تا] دائمی بشه . این تبعیض هایی که امروز وجود داره معنا نداره. جناب آقای رئیس چرا باید در نظام اداری ما نیروی رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، شرکتی ، اینها چه وضعیتیه که در سیستم اداری ما وجود داره؟ چرا این قدر باید در پرداخت حقوق تبعیض وجود داشته باشه؟ چه تفاوتی داره دکتری که در نظام آموزش و پرورش داره خدمت میکنه با دکترایی که در وزارت علوم ؟چرا باید اختلاف پرداخت وجود داشته باشد [بین]یک نفر در وزارت علوم با یک نفر در آموزش و پرورش؟ که قطعا زحمتی که معلم ما میکشه کمتر از زحمتی نیست که استاد در دانشگاه داره میکشه.تذکر می دهم و درخواست می کنم دولت محترم هر چه سریع تر لایحه مدیریت خدمات کشوری را آماده و تحویل مجلس بکنه تا هم نظام پرداخت هماهنگ بشه هم در استخدام یک ضابطه ای حاکم بشه این تبعیض و بی عدالتی در توزیع فرصت های شغلی از بین بره . اگر [دولت] این اقدام را نکنه کمیسیون قوه اجرایی نسبت به نارضایتی گسترده کارمندان و حقوق بگیران مخصوصا فرهنگیان و بازنشستگان حساسیتی ندارداجتماعی اعلام آمادگی کرده که راساً اقدام بکنه و طرح تقدیم مجلس بکنه اما شایسته این است که دولت در این راستا اقدام بکنه جهت گسترش عدالت".
دکتر پزشکیان نیز به عنوان رئیس جلسه اظهار داشت :
"البته بحثی که آقای گودرزی می کنند بحثی واقعی است . دولت باید بهش توجه بکنه . مکانیسم پرداخت یکی از معضلات سیستم اداری کشوره و بی عدالتی درش کاملا واضحه . دولت محترم حتما این مساله را پیگیری بکنه و این را به یک جایی برسونه".
اظهارات آقای گودرزی و دکتر پزشکیان آنقدر واضح است که نیاز به توضیح اضافی ندارد ، اما ذکر نکات زیر عمق معضلات را بیشتر آشکار می نماید.
قانون مدیریت خدمات کشوری که اینک مبنای نظام پرداخت ها در کشور است و معیشت و اقتصاد حدود ۵/۰۰۰/۰۰۰ خانواده به آن گره خورده ، در مهر سال ۸۶ برای مدت ۵ سال بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به طور آزمایشی تصویب شد و در پایان سال ۹۱ مدت اعتبار آن منقضی شده بود.
مجلس هشتم و دولت دهم بر خلاف قانون ، از تهیه و تصویب قانون دائمی خودداری و برای آنکه نظام پرداخت ها در سال ۹۲ بی قانون نباشد در واپسین روزهای اسفند ۹۱ همین قانون آزمایشی را به پیشنهاد دولت و در مجلس نهم به مدت یک سال تمدید نمودند و تا کنون ۵ سال است که این قانون به همان شیوه تمدید می شود.
به نظر می رسد که آشفتگی و گسستگی در نظام پرداخت ها به حدی است که دولت برای دائمی کردن آن با دو مشکل تامین کسری حقوق بگیران پایین و تعدیل حقوق های بالا مواجه است لذا مشکل بتوان تصور کرد که در هیات دولت به جمع بندی برسد.
از طرفی قوه اجرایی نسبت به نارضایتی گسترده کارمندان و حقوق بگیران مخصوصا فرهنگیان و بازنشستگان حساسیتی ندارد و نارضایتی عمومی از نظام پرداخت جزیره ای ، فدرالی و سیستم درآمدی هزینه ای دستگاه های مختلف و شیوع اختلالات در کارآمدی سیستم و کاهش انگیزه و بهره وری در بخش اعظم دستگاههای دولتی به حدی است که رفع این مشکلات و تصویب قانون کارآمد که کارکرد خود را نشان دهد اجتناب ناپذیر است.
بنابراین اظهارات نماینده محترم اخطاردهنده و اقدامات بعدی کمیسیون اجتماعی در این مورد با استقبال قاطبه کارکنان دولت مواجه شده و آن کمیسیون می تواند و لازم است بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی ، با داشتن کارشناسان و مشاوران خبره و با کمک مرکز پژوهش های مجلس طرح جامعی را تهیه و با تصویب آن به این آشفتگی ها خاتمه دهد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید