رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم حاصل ائتلاف سیاسی اصولگرایان طرفدار لاریجانی و لیست امید بود؛ آموزش و پرورش در اولویت دولت و نظام نیست و احتمال تحولی مانند جهش در بودجه یا افزایش چشمگیر حقوق و مزایای و یا افزایش کیفیت مدارس دولتی نزدیک صفر است

اظهار نظر در باره سید محمد بطحایی گزینه رییس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش در روزهای گذشته ، منحصر در "مخالفت" و "موافقت" با شخص او نبود. منتقدانی هم بودند که مسایل آموزش و پرورش را فراتر و مهمتر  از مخالفت و موافقت با "شخص" می دیدند.

معرفی وزیر، فرصت مناسبی بود برای پرتو افکندن بر "مناسبات مدیریتی" وزارت آموزش و پرورش که یکی از علل عقب ماندگی این وزارتخانه است. تحلیل رأی نمایندگان در 29 مرداد هم نشان می دهد که رای به لیست وزرا حاصل "ائتلاف سیاسی فراکسیون ها" بوده و ربطی به کارآمدی و ناکارآمدی و سوابق گزینه ها نداشته است. فراکسیون اصولگرایان طرفداران لاریجانی و فراکسیون امید روی چند نماینده مانند حجتی وزیر کشاورزی ، ربیعی وزیرکار و آخوندی وزیر مسکن و جهرمی وزیر ارتباطات، توافق کمتری داشتند و به همین دلیل تعداد آرای اینها تفاوت معناداری با بقیه وزرا داشت. بیطرف هم احتمالا به دلیل سوابقش در حزب مشارکت و حساسیت اصولگرایان، از ورود به کابینه بازماند.

این یک کابینه توافقی است و وزرا با "رای سیاسی سازمان یافته" نمایندگان مجلس  انتخاب شدند. اگر آرای نمایندگان بر اساس صلاحیت های فردی و تخصص و سوابق افراد بود به عنوان مثال نباید آرای آقای "آوایی" وزیر دادگستری یا "رحمانی فضلی" از بیژن نامدار زنگنه بیشتر می شد. آرای اصولگرایان طرفدار لاریجانی و متحدان تندرو آنها در انتخاب کابینه نمود و نفوذ بیشتری داشت. رأی پایین و لب مرزی "حجتی" و افتادن "بیطرف" نشانه موقعیت بسیار ضعیف "اصلاح طلبان" در کابینه است. رای "آذری جهرمی" وزیر ارتباطات از دو سو ریزش داشت. به دلیل سابقه کار در وزارت اطلاعات آرای برخی از اعضای اصلاح طلب فراکسیون امید را از دست داد و از سوی دیگر بخش هایی از اصولگرایان از مقاومت او در جایگاه معاون وزیر ارتباطات در برابر فیلترینگ تلگرام ناراضی بودند. 238 رای بطحایی که در میان وزرای آموزش و پرورش کم سابقه است حاصل توافق فراکسیون امید و اصولگرایانِ طیف های مختلف به خصوص طرفداران علی لاریجانی است.

کمپین های ایجاد شده در فضای مجازی و لابیگری افرادی مانند فرج کمیجانی (موافق ) و داوری (مخالف) هم تاثیری بر جهت گیری آرای فراکسیون امید نداشته است. فراکسیون امید که خود را طرفدار دولت روحانی می داند و با این عنوان از مردم رای گرفته است،  نمی توانست خارج از این چارچوب (حمایت از رئیس جمهور )عمل کند. خانم فاطمه سعیدی نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید به صدای معلم گفته بود که "نمايندگان بر اساس تشخيص خود عمل خواهند كرد." اما آنالیز آرا نشان می دهد که نمایندگان عمدتا فراکسیونی رای داده اند. رای فراکسیونی ایرادی ندارد اما بی توجهی کاندیداهای مورد حمایت معلمان به نظرات معلمان برای برخی فعالان باید سیلی بیدارکننده ای باشد.  رای نمایندگان بر اساس مصالح سیاسی بود و مثلا در آموزش و پرورش ، وزارت کشور ،  ارشاد و حتی وزارت دفاع ، ربطی به توانایی و ناتوانی و سوابق افراد معرفی شده نداشت. به قول آقای حمیدرضا کفاش که از معرفی بطحایی ذوق زده شده بود  : " آنچه آن خسرو کند شیرین بود."

پارادوکسی که فعالان اصلاح طلب معلمی با آن مواجهند تضاد بین مواضع سیاسی و موضع معلمی است. بر اساس موضع سیاسی آنها خود را موظف می دانند که از گزینه رئیس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش دفاع کنند . اما موضع آموزش و پرورشی ایجاب می کند که گزینه رییس جمهور را با شاخص های حرفه ای یا صنفی بسنجند. با موضع سیاسی از دید اصلاح طلبان " هرچه آن خسرو [رییس جمهور ] کند شیرین بُوَد" اما با معیارهای صنفی و حرفه ای به نتایج مثضادی می رسند. در اینجا عامل سومی هم به نام منافع شخصی و گروهی وارد این جریان می شود. با این سه سنجه (سیاسی ، صنفی –حرفه ای و منفعتی ) گروه ها و فعالان اصلاح طلب مواضع متضادی اتخاذ کردند و رفقایی که سالها در کنار هم فعالیت کرده بودند و دیدگاه های سیاسی مشترکی داشتند در مواردی علیه همدیگر دست به تخریب و افشاگری زدند. 

وظیفه یک تحلیلگر پیش بینی اتفاقات بر اساس فکت ها و روندهای واقعی است. تحلیلگر  نباید در دام تبلیغات (زنده باد و مرده باد ) بیفتد.

در موضوع گزینه وزیر آموزش و پرورش مساله این بود که :

1- اغلب افراد پیشنهادشده یا در مظان معرفی به رییس جمهور حلقه هایی از زنجیره مدیریت بسته و ناکارآمد وزارتخانه و مسئول وضعیت نابه سامان کنونی بودند.

2-  اغلب وعده های داده شده برای تحول و معیشت و... خارج از متن سیاستها و مقدورات دولت بود. من در روزهای گذشته چندیادداشت در صدای معلم نوشتم. پیش بینی من این بود که بطحایی از مجلس رای اعتماد می گیرد. اما اعتقاد داشتم و دارم که بطحایی محصول یک بافت مدیریتی ناکارآمد است  و امکان گسستن و خروج از محدوده مناسبات ناسالم مدیریتی را ندارد. دسته بندی ها در ستاد تغییر می کند. گروهی ارتقا می گیرند و عده ای هم جایگاهشان تنزل پیدا می کند. کفاش و فاضل بر می گردند و  جدایی صحنه را به کلی ترک می کند . زندیه هم  مومقیت جدیدی پیدا می کند و....

در یادداشتی در تاریخ 21 مرداد با عنوان "سید محمد بطحایی محصول حلقه بسته مدیران است و خود نیز به ناچار محصور در این دایره بسته است" در صدای معلم (اینجا ) نوشتم : "مجلس بر اساس نظر گروه های اصلاح طلب معلمی به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای نمی دهد. اگر هم به فرض به صدای معلمها توجه کند ، نظرات متفاوت و متضادی می شنود که برآیند آن صفر است. اصلاح طلبها بر سر گزینه وزارت آموزش و پرورش دو شقه شده اند و در گروه های تلگرامی به هم می تازند. آنها اگر اندکی هوش سیاسی داشته باشند می فهمند که مجلس بر اساس نظر شاخه معلمی حزب اتحاد ملت و حزب ندا و سازمان معلمان و انجمن اسلامی و مجمع فرهنگیان اسلامی و...تصمیم نمی گیرد. در مجلسی که اکثریت آن با اعتدالیون طرفدار لاریجانی و فراکسیون امید است، لیست 17 نفری وزرای روحانی به دلایل سیاسی رای می آورد."

در تاریخ 23 مرداد در یادداشتی با عنوان "همه وزرای پیشنهادی از جمله سید محمد بطحایی از مجلس رای اعتماد می گیرند "، در صدای معلم (اینجا) نوشتم : "همه وزرای پیشنهادی از جمله سید محمد بطحایی از مجلس رای اعتماد می گیرند، به این دلیل که ترکیب کابینه برآیند معادلات سیاسی و تعادل قوا در نظام جمهوری اسلامی است. روحانی  به جای ایستادن روی تعبیر " پاشنه ورکشیده و نکشیده" ، به عنوان یک سیاستمدار واقع گرا ترجیح داد که در ترکیب کابینه ملاحظات رقبای انتخاباتی خود را تا حدودی در نظر بگیرد. روحانی در معرفی کابینه خود تعادل قوای حکومتی را بر تمایلات پایگاه رأی خود یعنی اصلاح طلبان، زنان ، دانشجویان و اقلیت های مذهبی ترجیح داد. کاری به درست و غلط بودن آن ندارم ، اما اصلاح طلبان حامی روحانی چاره ای جز تایید اقدامات او ندارند. این نوعی سیاست ورزی اصلاح طلبانه است که از سال 92 شروع شده است ."

در همین یادداشت 23 مرداد نوشتم : "رییس جمهور حتی اعتنایی به پیشنهادهای شورای سیاستگذاری فرهنگیان [ستاد انتخاباتی روحانی ] نکرد.شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان کاندیدا هایی را به رییس جمهور پیشنهاد کرد. اما نهایتا رییس جمهور ابتدا زرافشان را که اصلا در فهرست نامزدهای پیشنهادی شورا نبود را معرفی کرد و بعد از آنکه زرافشان کناره گیری کرد، بطحایی را به مجلس معرفی کرد ، بطحایی در شمار کاندیداهای اصلی شورای سیاستگذاری و تشکل های حامی رییس جمهور نبود. معلوم شد که رئیس جمهور در این دوره اعتنایی به نظرات تشکل ها و نیز شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی فرهنگیان نداشته است. اما تشکل ها و شورای سیاستگذاری خود را از تک و تا نیانداخته اند و همچنان سعی می کنند خود را در انتخاب گزینه وزارت سهیم تصور کنند."

در یادداشت مورخ 23 مرداد نوشتم : "رییس جمهور ترجیح داد به جای یک اصلاح طلب شناخته شده که طبعا حساسیت برانگیزاست، فردی کمتر شناخته شده را معرفی کند که چندان مورد علاقه اصلاح طلبان نباشد. اما اصلاح طلبان با حمایت قاطع از گزینه رییس جمهور ، می کوشند سهم خود را از  پستهای رده دوم یعنی معاونتها و ادارات کل به دست آورند. به نظر می رسد آقای بطحایی هم مخالفتی با این ائتلاف غیر رسمی ندارد. اما این حمایت ها تعهدی برای بطحایی ایجاد نمی کند. بطحایی از حمایت اصولگرایان مجلس هم برخوردار است و هیچ یک از جریان های اصولگرایی مخالفتی جدی با وزارت سید محمد بطحایی ندارند. کمیسیون فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس هم با وزارت بطحایی موافقند."

و باز هم در همین یادداشت اضافه کردم : "کمپین های مخالف بطحایی اکثرا روی تخلفات رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان در دوره ای که او معاون پشتیبانی وزارتخانه بوده تاکید می کنند ، این افشاگری البته در بین معلمان خریدار دارد اما روی رأی نمایندگان مجلس بی تاثیر است. ... خیلی از اعضای کمپین حمایت از بطحایی فرهنگیانی هستند که می خواهند در سمت برنده باشند. آدم اگر در سمت برنده مسابقه باشد احساس رضایت می کند.  کارکنان ستاد آموزش و پرورش هم به تکاپو افتاده اند و سعی می کنند با  تعریف و تمجید از بطحایی خودنمایی کرده و  آینده خود را تضمین کنند. به نظر من معرفی آقای بطحایی اولا نشانه توجه رییس جمهور به حساسیت های جناح مقابل نسبت به وزیر آموزش و پرورش است و ثانیا حضور او در راس وزارتخانه نشانه"تثبیت" و ادامه وضع موجود است و نه "تحول" .

25 مرداد در صدای معلم نوشتم که آموزش و پرورش اولویت دولت و مجلس نیست: "بحران منابع آب کشور، مسائل زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری " ابرچالش های دولت و نظام اند. اضافه کردم : "بعد از اینها نوبت به چالش ها می رسد که باز هم جای آموزش و پرورش در میان آنها خالی است.  مساله تحریم ها و ادامه برجام ، رابطه با آمریکا ، مسایل منطقه ای ، تقویت بنیه نظامی از جمله صنایع موشکی و مسایل امنیتی ، مبارزه با فساد هم از اولویت های دولت دوازدهم است." حالا اگر کسی بگوید آموزش و پرورش در اولویت دولت و نظام است یا قرار است در این وزارتخانه تحولی رخ دهد و یا بودجه دچار جهش شود یا حقوق و مزایای معلمان افزایش چشمگیر پیدا کند یا قصد عوام فریبی دارد و یا بی اطلاع است. در آموزش و پرورش در 4 سال آینده اتفاقی نخواهد افتاد.