اخيرا از سوي اداره كل محترم امور اداري وزارت آموزش و پرورش نامه اي مهم بي سروصدا در روي سايت امور اداري قرار گرفته است ( این جا )
قابل ذكر است،اين بخشنامه صادره از سازمان امور اداري و استخدامي كشور بوده كه مبني بر راي ديوان عدالت اداري به شكايت ديوان محاسبات كشور است و مشروح آن را مي توانيد در روي سايت ديوان عدالت اداري مشاهده فرماييد . ( این جا )
اما تبعات اين بخشنامه؛ متاسفانه در صورت اجراي اين حكم ديوان كه از قضا لازم الاجرا هم هست،" مبلغ 1383000، كه سالياني دراز است با عنوان تفاوت تطبيق ثابت، صدرنشين حكم اين چند هزار نفر است( تربيت معلم هاي ورودي86، 88، استخدام پيماني 89، پيماني 94و خيل عظيمي از تازه واردان به آموزش و پرورش ) در آينده نه چندان دور به صفر مي رسد..."
البته دقت نظر ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي قابل تحسين است كه در راستاي كاهش حقوق معلمان از هيچ تلاشي دريغ نمي كند.
اي كاش اين نظارت دقيق بر تمامي پرداخت هاي ارگان ها حاكم بود نه به چندرغاز دريافتي معلمان !
مسئوليت عدم دقت مسئولين گذشته در اجرا و تفسير قوانين را چه كسي بايد قبول كند؟
و چرا من معلم بايد تاوان آن را پس دهم!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید