ماجرای دریافت های نجومی برخی از مدیران ، افکار عمومی جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه را به شدت آزرده و وجدان عمومی را جریحه دار کرده است .
فرهنگیان و معلمان می پرسند دلیل و یا دلایل این گونه پرداخت ها چه بوده است ؟
وقتی بخش دولتی غالبا ناکارآمد و حتی هزینه زاست است و ارزش افزوده ای تولید نمی کند ؛ چرا باید این گونه حقوق های نجومی وجود داشته باشد ؟
آیا این گونه پرداخت ها بر اساس میزان بازدهی و عملکرد افراد در پست های مربوطه صورت گرفته است و یا آن که صرفا بر اساس پستی است که فرد مربوطه بر اساس رانت های مختلف اشغال کرده است و از مزایای آن منتفع است ؟
در این زمینه مقالات ، یادداشت ها و مطالب گوناگونی تاکنون نگارش گردیده است .
اما نکته مهم آن است که متاسفانه در این جریانات ،برخی از رسانه ها به جای آن که در جهت ارتقاء آگاهی های عمومی جامعه و نیز افزایش سواد رسانه ای اقشار مختلف آن حرکت کنند به پایگاه برخی از جناح ها و یا قطب های قدرت تبدیل شده و از کارکرد اصلی خود غافل و حتی تهی شده اند .
این رسانه ها به زعم خویش سعی در مچ گیری و حتی بی اعتبار کردن کلیات یک موضوع دارند اما حکایت " بر سر شاخه نشستن و بن بریدن " را به فراموشی سپرده اند .
به نظر می رسد در این مساله دو چالش اصلی وجود دارند .
1- قانون
2- نظارت
بر اساس آنچه کارشناسان و نیز دولت مردان بیان داشته اند مشکل پرداخت های نامتعارف به خلاها و نیز درزهای قانونی برمی گردد .
به عبارت دیگر ، دستگاه های مربوطه از این تبصره ها و گریزگاه های قانونی استفاده کرده و با پوشش و لعاب های قانونی این " مساله ملی " را رقم زده اند .
حال پرسش این است که اساسا چرا قانون گذار باید این " فرارهای قانونی " را طراحی و سپس تایید و تصویب کند ؟
اصولا چرا باید برخی از دستگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شوند در حالی که هنوز و پس از گذشت حدود 10 سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تمدید آن ؛ برخی از گروه ها مانند معلمان و نیز بازنشستگان از اجرای کامل برخی بندها و مواد قانونی مانند ماده 125 ، ماده 68 و... محروم باشند ؟
چرا و به عنوان نمونه ؛ هنوز فرهنگیان و معلمان همانند سایر بخش ها و دستگاه ها از پرداخت های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم منتفع نیستند ؟
بر اساس کدام مستندات علمی و جهانی به این نتیجه رسیده اند که کار فلان فرد و یا بخش از آموزش و پرورش و یا معلم برتر و یا مهم تر است ؟
قانون و فلسفه آن برای اجرای عدالت است .
بنا بر این بود که « قانون مدیریت خدمات کشوری » ورژن جامع ، تکامل یافته و به روز برای قانون نظام هماهنگ پرداخت باشد .
به راستی باید این پرسش اساسی را مطرح نمود که این قانون تا چه حد در جهت علمی کردن مدیریت ها و توجه به " تناسب مسئولیت ها و دستمزدها " حرکت کرده است ؟
آیا قانون مدیریت خدمات کشوری توانسته است حتی صورتی علمی و قابل قبول مطابق استانداردهای جهانی به مدیریت و اصول آن بدهد ؟
پس یکی از امور مهم و قابل توجه باید اصلاح این قانون و بستن راه ها و روزنه های دور زدن قانون و مصادره به مطلوب باشد .
واقعا باید هر فردی بر اساس عملکرد و راندمان کاری خویش مورد ارزیابی و سپس نرخ گذاری خدمات و آورده قرار گیرد .
و اما مهم تر از بخش تقنین ، بخش نظارت و کنترل است که متاسفانه جامعه ما همواره در این بخش دچار مشکلات راهبردی بوده است .
نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور و ... در این مدت به چه کاری مشغول بوده اند ؟
مطابق آمار ، هزینه برگزاری یک دقیقه جلسه علنی مجلس در سال 95 حدود 22 میلیون و 250 هزار تومان ، هزینه برگزاری یک ساعت جلسه علنی مجلس ، حدود یک میلیارد و 335 میلیون تومان و هزینه برگزاری یک روز جلسه علنی مجلس با احتساب 4 ساعت حدود 5 میلیارد و و 335 میلیون تومان است . ( این جا )
حال باید از مجلسیان به ویژه مجالس دوره های پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری این پرسش را مطرح کرد که با این همه هزینه ، چه برون دادی داشته اند ؟
از سوی دیگر ، روزمرگی ، بوروکراسی حجیم و زاید و نیز بعضا سیاسی کاری که بر دستگاه های بازرسی حاکم شده است وظایف اصلی آن ها را در حاشیه قرار داده است .
و اما بخش آخر و مهم ترین آن توجه به رسانه و کارکرد آن است .
رسانه ( مطبوعات )، رکن چهارم دموکراسی و موثرترین و به روز ترین ابزار نظارت عمومی است .
در جامعه ما به دلایل مختلف که مهم ترین آن توسعه نیافتگی است رسانه ها هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارند .
این ابزار می تواند بر همه بخش ها و دستگاه ها نظارت موثر و پویا داشته باشد .
مهم ترین آسیب و تهدیدی که رسانه ها با آن روبه رو هستند افتادن در دام " پوپولیسم " و " هیجانات کاذب " است .
« رسانه » نبض افکار عمومی است اما باید توجه داشت که جامعه ما به شدت دچار فقر و کمبود در زمینه " سواد رسانه ای " است .
رسانه ها باید با تکیه بر وجه کارشناسی و علمی مساله ، مشکلات را به صورت واقعی به دولت مردان و جامعه نشان دهند .
این موضوعی است که باید در تحلیل ها و ارائه خوراک برای جامعه توسط اصحاب رسانه و نیز کارشناسان مورد توجه و دقت کافی قرار گیرد .